رئيس الوزراء العراقي يستعد لمواجهة مع الكتل السياسية

كشف وزير الداخلية العراقي الأسبق، والنائب الحالي عن كتلة «الفتح»، محمد سالم الغبان أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منح الكتل السياسية والبرلمانية مهلة تنتهي في العشرين من الشهر الحالي، لتقديم أسماء مرشحيها للحقائب الأربع المتبقية».
وقال الغبان لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال لم تتمكن الكتل السياسية من تقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الأربع الشاغرة (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) فإنه سيكون مضطراً لتقديم ما لديه من أسماء إلى البرلمان، لغرض التصويت عليها بعيداً عن إرادات الكتل». وأضاف أن «عبد المهدي في حال لم يمرر البرلمان الأسماء التي يتقدم بها هو، فإنه سيعرض أسماء أخرى لحين تصويت البرلمان عليهم في آخر المطاف».
وتأتي المهلة التي منحها عبد المهدي، وهي الأولى من نوعها، للكتل السياسية، بعد أن كان قد رمى الكرة في السابق في مرمى الكتل السياسية الكبيرة، عقب الرسالة شديدة اللهجة التي تضمنتها الخطبة الأخيرة للمرجعية الدينية العليا في النجف، والتي بدت غير مألوفة حتى في استخدام المفردات التي حملتها الخطبة.
من جهتها، فإنه في الوقت الذي سارعت فيه معظم الكتل السياسية إلى تأييد ما ورد من مضامين في خطبة المرجعية، مع أنها جميعاً مشمولة بالتقصير، فإن من بين هذه الكتل، لا سيما في تحالف «الإصلاح»، من بات يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، عبر تحميل عبد المهدي كامل المسؤولية، بما في ذلك العمل على استدعائه للبرلمان لمساءلته، ومن ثم تشكيل جبهة معارضة له قد تؤدي إلى سحب الثقة منه.
وفي الوقت الذي كانت فيه كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إحدى أهم الكتل الداعمة لعبد المهدي، مع كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، فإن الأولى ومعها كتل من تحالف «الإصلاح»، في المقدمة منها «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، باتت تقود الحراك المضاد لعبد المهدي.
إلى ذلك، وبينما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن جلسات البرلمان للأسبوع المقبل التي تبدأ الأحد المقبل تتضمن عرض أسماء الوزراء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، فضلاً عن إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، فإن التوقعات السياسية والبرلمانية تشير إلى قرب حسم هذا الملف المتعلق بالوزارات، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن إدارة ملف الدولة بالوكالة. وفي هذا السياق يقول عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزراء سيتم عرضهم بالفعل الأسبوع المقبل؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للتأخير، لا سيما بعد مرور ثمانية أشهر على التصويت للكابينة»، موضحاً أنه «فيما يتعلق بالوكالات، فإن هذا الأمر تم التوافق عليه، وبدأنا الخطوة الأولى الأسبوع الماضي، بتثبيت أمين عام مجلس الوزراء، ومدير مكتب رئيس الوزراء، بينما تنتظر البرلمان مئات الدرجات الوظيفية التي حصل توافق على التصويت عليها قبل نهاية الشهر الحالي».
وأوضح الخربيط أن «الحكومة الآن تحت تهديد المعارضة والصيف الساخن، وأن أي تلكؤ في أي من هذه الملفات سوف يعرضها إلى ما لا تحمد عقباه». لكن نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، يرى من جانبه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتل تتحدث دائماً عن توافق بينها؛ لكن النتيجة تأتي دائماً مخيبة للآمال؛ لأنها لا تتصرف إلا بناء على الضغوط التي سرعان ما تمتصها بهذا الشكل أو ذاك»، مبيناً أنه «ليس هناك في الأفق ما يلوح بوجود توافق؛ خصوصاً في ظل الحديث عن المعارضة للحكومة، وهو أمر من شأنه أن يعرقل كل شيء في البلاد، ولا يسهم في حل الخلافات». وحول ملف إدارة الدولة بالوكالة الذي يفترض أن ينتهي نهاية الشهر الحالي، أكد توران أن «إدارة الدولة بالوكالة لن تنتهي نهاية الشهر الحالي، وعندها سوف ندخل في إشكال قانوني بسبب قانون الموازنة الذي ألزم الحكومة بالانتهاء منها نهاية الثلاثين من هذا الشهر».
من جانبه، أكد عضو البرلمان عن كتلة «سائرون» برهان المعموي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر المتعلق بالوزارات الشاغرة سوف يحسم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي». وأضاف أنه «فيما يتعلق بملف الوكالات فمن الصعب الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي، رغم أنه مادة قانونية ضمن الموازنة؛ لكن المشكلة لا تزال باستمرار الخلافات السياسية»، مبيناً أن «ملف الوكالات سوف يتم تمديده بشكل اضطراري لمدة 3 شهور لعدم إمكانية حسمه خلال الفترة التي حددها قانون الموازنة».