ترمب يتهم «نيويورك تايمز» بارتكاب «خيانة»

بعد نشرها معلومات عن عمليات الاختراق الإلكتروني الأميركي في روسيا

مبنى صحيفة «نيويورك تايمز» في نيويورك (أ.ف.ب)
مبنى صحيفة «نيويورك تايمز» في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتهم «نيويورك تايمز» بارتكاب «خيانة»

مبنى صحيفة «نيويورك تايمز» في نيويورك (أ.ف.ب)
مبنى صحيفة «نيويورك تايمز» في نيويورك (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (السبت)، صحيفة "نيويورك تايمز" بارتكاب «عمل قد يرتقي إلى الخيانة» بنشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.
وكتب ترمب في تغريدة: «هل تصدقون أن (نيويورك تايمز) الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا؟!». وتابع: «هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة فيما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا». وأكد: «هذا خطأ»، مردداً اتهاماته للصحافيين بأنهم «أعداء للشعب».
وأفادت الصحيفة، أمس، بأن الحكومة الأميركية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أنه لم يتم اطلاع ترمب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في اطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا «خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب».
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي أنهم لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف هذه المعلومات، ما يشير ربما إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس.
وغالبا ما تتعرض «نيويورك تايمز» التي تنشر بانتظام مقالات استقصائية غير مراعية لترمب، لانتقادات غاضبة من الرئيس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.