الرئاسة الفلسطينية: {صفقة السلام} الأميركية تعثرت وغيّرت اتجاهها

مظاهرة في رام الله ضد الورشة الاقتصادية... وتهديدات للفلسطينيين: مَن يشارك خائن

فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)
فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية: {صفقة السلام} الأميركية تعثرت وغيّرت اتجاهها

فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)
فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفلسطينية إن خطة السلام الأميركية التي وصفتها بـ«المؤامرة» تعثّرت وغيّرت اتجاهها بسبب الرفض الفلسطيني لها، مقدمةً النصح للإدارة الأميركية بعدم تجريب خطط سابقة وفاشلة ستصل إلى طريق مسدود.
والإعلان الفلسطيني حول تعثر الخطة الأميركية جاء كما يبدو بسبب الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعلان خطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، وإطلاق ورشة اقتصادية كجزء من الخطة في هذا الوقت.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «المؤامرة الأميركية تعثرت، وتغير اتجاهها والسبب أن الرفض الفلسطيني وموقف الرئيس الواضح من القدس واللاجئين والثوابت الوطنية هو حجر الزاوية الذي أدى إلى تعثر مسار المؤامرة على الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «على الرغم عن تراجع الموقف الأميركي من صفقة القرن إلى ورشة، ربما (أيضاً) تصبح وثيقة خارجة عن القانون الدولي والشرعية العربية».
وهاجم أبو ردينة الورشة الاقتصادية التي تنوي الولايات المتحدة عقدها في البحرين في 25 و26 من الشهر الحالي، قائلاً: «إن هدف الوثيقة الاقتصادية الحقيقي هو تجنب مفاوضات سياسية على أسس الشرعية الدولية، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى طريق مسدود».
وتابع: «على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ألا يُجربوا حلولاً جُربت وفشلت عبر السبعين عاماً السابقة، خصوصاً أنه منذ 29-11-2012 عندما صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قبول دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية كعضو مراقب، كان ذلك نهاية لخطط الاستعمار والذي بدأ بوعد بلفور حتى هذه اللحظة من خلال صفقة وُلدت ميتة».
والهجوم الفلسطيني الجديد على خطة السلام الأميركية وورشتها الاقتصادية جاء في وقت ما زال فيه الفريق الأميركي المكون من: جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمسؤول عن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، يجري اتصالات من أجل ضمان مشاركة أوسع في الورشة الاقتصادية.
واعتذرت دول عربية عن المشاركة ووافقت أخرى ولم يتضح موقف البقية، في إشارة إلى التعقيدات التي ترافق التحضير لهذه الورشة.
ورفض الفلسطينيون المشاركة في هذه الورشة انطلاقاً من رفض الصفقة الأميركية برمتها.
ويقول الفلسطينيون إن الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حسم أخطر الملفات: القدس، واللاجئين، والحدود، لصالح الرواية الإسرائيلية.
ولأول مرة يظهر الفلسطينيون بشتى انتماءاتهم وتوجهاتهم موحَّدين ضد الخطة الأميركية.
ورفضت الفصائل الفلسطينية جميعها التحركات الأميركية وقالت إنها ستتصدى لها.
وتظاهر مئات من الفلسطينيين في رام الله، أمس، رفضاً لـ«صفقة القرن» و«ورشة البحرين».
وهتف المتظاهرون ضد الإدارة الأميركية وخططها ورددوا إلى جانب مسؤولين فلسطينيين شعارات بينها «ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع والمال»، و«تسقط صفقة العار». ووجهوا رسالة إلى الدول العربية من أجل التراجع عن المشاركة في ورشة البحرين لكنهم وجهوا رسائل حادة إلى الداخل باعتبار أي فلسطيني سيشارك في الورشة «خائناً». وهتفوا: «عالمكشوف جواسيس ما بدنا نشوف».
ويخطط مستشارو الرئيس الأميركي لتعويض الوجود الرسمي الفلسطيني برجال أعمال. لكن يُعتقد أن يتجنب كثير منهم ذلك بسبب الموقف الفلسطيني الرسمي.
كانت السلطة قد هددت بشكل ضمني أي فلسطيني سيشارك بأنه سيعد عميلاً للأميركيين والإسرائيليين.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: «كل شخص يشارك أو يوقّع أو يقبل بهذه الصفقة فهو خائن، مؤتمر المنامة هو نقيض مبادرة السلام العربية ومقررات القمة الإسلامية الأخيرة في مكة، ولا نقبل أي تبرير، حتى من الذين قد يضطرّون إلى أن يذهبوا بسبب ظروف معيّنة بمستوى متدنٍّ».
وأضاف: «في حرب مفتوحة مع الأميركيين. الورشة الاقتصادية ساقطة من قبل أن تولد، وهذا الأمر قاله (مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون) غرينبلات. قال: أماتوها قبل أن تولد. يكفي أن كل الفلسطينيين لن يشاركوا، وكل الفصائل بلا استثناء أعلنت رفضها للصفقة. كل رجال الأعمال الفلسطينيين والشخصيات التي دُعيت، أكثر من 100 شخص، لن يشارك أي منهم في ورشة البحرين، وبعضهم يحمل الجنسية الأميركية. وُجهت دعوات إلى ثلاثة مسؤولين رسميين فلسطينيين، ونحن لن نردّ على الدعوات حتى بالاعتذار. المدعوون هم وزراء مالية واقتصاد ورجال أعمال وخبراء. ومعلوماتي أن أميركا طرحت ورشة البحرين كبديل من طرح تفاصيل الصفقة التي كان من المفترض أن يُعلن عنها بعد عيد الفطر». وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن الفلسطينيين موحدون في مواجهة ورشة البحرين.
وأضاف: «إن مشاركة الفصائل والقوى وشخصيات وطنية ودينية تعكس إجماعاً وطنياً على رفض هذه الخطط، وشعبنا في كل العالم موحَّد في مواجهة هذه المخططات، وسنمضي قدماً دفاعاً عن حقوقنا في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وتأتي المظاهرة في إطار برنامج فعاليات دعت إليه الفصائل والقوى الوطنية ومنظمات غير حكومية، مع اقتراب موعد انعقاد «ورشة البحرين»، وتشمل مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين في الشتات.
وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة القيادي في «فتح» حسين الشيخ، قائلاً إن الموقف الفلسطيني يتلخص في رفض شعار «الازدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام». وأضاف: «الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت تحت بساطير المحتلين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.