سبتمبر شهر المؤن و«المكدوس» والمدارس صار عبئا ثقيلا على الأسر السورية

التضخم يلتهم دخول السوريين ويحصر حياتهم بالأساسيات فقط

سبتمبر شهر المؤن و«المكدوس» والمدارس صار عبئا ثقيلا على الأسر السورية
TT

سبتمبر شهر المؤن و«المكدوس» والمدارس صار عبئا ثقيلا على الأسر السورية

سبتمبر شهر المؤن و«المكدوس» والمدارس صار عبئا ثقيلا على الأسر السورية

لم يعد السوريون يشعرون بتغير فصول السنة، فبالنسبة لهم صارت كلها مصبوغة بلون الدم، وحتى حلول شهر سبتمبر (أيلول)، الذين يتهيأون خلاله لعودة المدارس وتحضير مؤن الشتاء من أطايب المأكولات السورية، بات قدومه كابوسا يؤرق الغالبية، مع ارتفاع الأسعار وافتقاد الأمن والنزوح وتفاقم الأزمات يوما بعد آخر.
ولم يعد هناك من يفرح بصناعة «المكدوس السوري»، الباذنجان المحشو بالفلفل والجوز المحفوظ بزيت الزيتون، فهذه الأكلة الأساسية والأكثر شعبية وشهرة في البلاد، والتي تخزن منها العائلة المتوسطة ما لا يقل عن 50 كيلوغراما باذنجانا سنويا، باتت مكلفة جدا.
وتقول ماريا، وهي ربة أسرة مكونة من 4 أشخاص: «سنويا كنت أعمل 40 كيلوغراما باذنجانا، لكن هذا العام سأكتفي بعشرين كيلوغراما، إذ أصبح مكلفا جدا. فسعر كيلو الباذنجان مائة ليرة تقريبا، وكيلو الفليفلة 150 ليرة، وسعر كيلو الجوز 2500 ليرة، وسعر لتر واحد من زيت الزيتون 650 ليرة».
وتعد هذه الأسعار باهظة جدا للسوريين؛ إذ تبلغ 3 أضعاف ما كانوا يدفعونه قبل اندلاع الأحداث الدامية في البلاد. وحينها كانت الكلفة الكلية لأعداد المكدوس تبلغ، في أعلى تقدير، 5 آلاف ليرة، فيما تكلف اليوم ما بين 15 و20 ألف ليرة، كما كان إعداده يشمل مواد أخرى كالزيتون والجبنة ودبس الرمان ورب البندورة ودبس الفليفلة، والفول والبامية والملوخية والأرضي شوكي، أما الآن فصار يقتصر على المواد الأساسية فقط.
ويقول منير، موظف حكومي، إن عائلته هذا العام خفضت كميات المواد المخزنة، لا سيما التي تحتاج للتبريد، ليس بسبب ارتفاع الأسعار فقط، بل جراء انقطاع التيار الكهربائي أيضا. ويضيف أن راتبه وراتب زوجته وابنته الكبرى صار بالكاد يكفي لتغطية مصاريف العائلة اليومية.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى خلل كبير طرأ على مستوى معيشة السوريين جراء ارتفاع الأسعار الذي شمل كل مناحي الحياة؛ من غذاء ولباس وصحة وتعليم وخدمات. وبحسب دراسة أكاديمية متخصصة في دمشق، قدمها الباحث نضال، طالب، فإن معدل التضخم التراكمي في سوريا، منذ ما قبل عام 2010 حتى نهاية عام 2013، بلغ 173 في المائة.
ووفقا للأرقام الرسمية، كان معدل إنفاق الأسرة قبل عام 2011 (عام اندلاع الثورة السورية) للغذاء فقط يعادل 30 ألف ليرة شهريا تقريبا، أما الآن مع ارتفاع معدل التضخم فإن الإنفاق يبلغ نحو 90 ألف ليرة.
ويقول الدكتور شادي، طبيب أسنان، إن معدل دخله شهريا قبل 2011 كان نحو 3 آلاف دولار، وكان الدولار الواحد يعادل حينها 50 ليرة. ويوضح أنه كان ينفق مع عائلته المؤلفة من 3 أفراد ألفي دولار شهريا، بمستوى معيشي جيد، ويوفر ألف دولار. أما الآن فإن دخله صار أكثر من 5 آلاف دولار (الدولار 170 ليرة سورية)، ينفقها كاملة ولا يستطيع أن يوفر منها شيئا.
ويفكر شادي، حاله حال كثير من السوريين، في الهجرة رغم أن عمله تحسن كثيرا خلال الحرب لعدة أسباب، أولها تقدمه بالعمل وزيادة خبرته، ثانيا كثرة الحوادث والإصابات، وثالثا هجرة كثير من أطباء الأسنان.
وتعمل سليمة، وهي أرملة، في تنظيف المنازل لتعول أسرة من 3 أفراد، ويبلغ دخلها الشهري نحو 40 ألف ليرة، إذ تتقاضى يوميا ما بين 1200 و1500 ليرة، لكنها بالكاد تكفيها لتغطية مصاريف أسبوع أو أسبوعين من الشهر. وتوضح أن 20 ألف ليرة تدفعها لإيجار المنزل، و3 آلاف ليرة ثمن خبز فقط، وما تبقى بالكاد يكفي ثمن الخضار الذي ارتفعت أسعاره بشدة جراء الحرب.
وتقول إن «سعر الفاصوليا الخضراء 300 ليرة، والبامية 400 ليرة، والطماطم 100 ليرة، فإذا أردت تحضير وجبة نباتية لأربعة أشخاص فأحتاج بالقليل إلى 1100 ليرة». وتضيف: «أما بالنسبة للحوم فقد نسيت طعمها منذ عامين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.