جنرالات سابقون يخططون لتشكيل جبهة لمناهضة الرئيس سلفا كير

حال فشله في تنفيذ اتفاق السلام

جنرالات سابقون يخططون لتشكيل جبهة لمناهضة الرئيس سلفا كير
TT

جنرالات سابقون يخططون لتشكيل جبهة لمناهضة الرئيس سلفا كير

جنرالات سابقون يخططون لتشكيل جبهة لمناهضة الرئيس سلفا كير

كشف قيادي بارز في مجموعة المعتقلين السابقين من أعضاء المكتب السياسي لحزب «الحركة الشعبية»، الحاكم في جنوب السودان، عن تخطيطه مع مجموعة من المعارضين لتكوين جبهة عسكرية لمناهضة حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت، حال فشل تنفيذ اتفاق تنشيط السلام الذي تم توقيعه العام الماضي.
وقال أوياي دينق أجاك، القيادي البارز في مجموعة المعتقلين السابقين ورئيس هيئة أركان الجيش الأسبق، إن الخيارات كلها «أصبحت مفتوحة، بما فيها تأسيس حركة مسلحة لمحاربة الرئيس سلفا كير»، مشدداً على أن هذا الأخير «فشل في قيادة حزب الحركة الشعبية الحاكم والبلاد بأسرها». كما أبرز أنه على اتصال مع الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم، ورئيس هيئة أركان الجيش السابق بول ملونق، ورئيس جبهة الخلاص الوطني توماس سريلو «بهدف تشكيل جبهة عريضة لمناهضة حكومة جوبا»، وقال إن الجبهة الجديدة سيتم إعلانها من داخل البلاد.
في سياق ذلك، شدد أجاك على أن التحركات التي يقودها لتشكيل جبهة مسلحة «ليست سرية وإعلانها سيكون قريباً»، وقال إنه التقى الجنرال بول ملونق، مؤخراً، لمناقشة تشكيل الجبهة العريضة ضد حكومة الرئيس سلفا كير، لكنه اشترط لعودته إلى جوبا، تنفيذ اتفاق السلام، وأكد أنه سيقوم بتأسيس حزب سياسي، أو الانضمام إلى أي مجموعة سياسية، لكنه لن يعود إلى حزب «الحركة الشعبية» تحت قيادة الرئيس سلفا كير، وقال بهذا الخصوص: «لا يمكنني العودة، لأركع أمام سلفا كير، ولا يوجد ما يدفعني للعودة إلى صفوف (الحركة الشعبية) تحت قيادته»، معتبراً أن وحدة حزب الحركة الشعبية الحاكم ليست من أولوياته، واتهم الرئيس سلفا كير بعدم الجدية في توحيد الحركة، وفق اتفاق أروشا التنزانية منذ عام 2015، بقوله «ما يحدث الآن في جوبا كذب، والمطلوب هو تنفيذ اتفاق السلام أولاً، قبل التفكير في وحدة (الحركة الشعبية)».
وأوضح الضابط العسكري السابق أن حزب الحركة الشعبية الحاكم، بقيادة الرئيس كير، «فشل في حماية المواطنين، وكان سبباً في تشريد السكان، الذين لجأوا إلى معسكرات الأمم المتحدة في جوبا وعدد من المدن، وإلى دول الجوار خوفاً من القوات الحكومية»، وقال بهذا الخصوص إن شعب جنوب السودان «يحتاج إلى التحرر من جديد، وأنا مستعد لمحاربة سلفا كير إذا فشل في تنفيذ اتفاق تنشيط السلام»، نافياً وجود خلافات شخصية بينه وبين الرئيس كير، بقوله: «لا خلافات بيننا. لكن سلفا كير فشل في قيادة شعب جنوب السودان، ولا يمكن أن نصدق أن يكون شعب البلاد تحت الحماية الدولية، وعلى بعد كيلومترات من القصر الرئاسي».
كان الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم، باقان أموم، قد قدم استقالته من الحزب ورئاسة مجموعته من المعتقلين السابقين، مطلع هذا الشهر، مؤكداً أنه يعمل على تشكيل حزب جديد. وقد صادق مجلس التحرير القومي لحزب الحركة الشعبية في مايو (أيار) الماضي على اتفاق توحيد فصائل الحزب الحاكم، التي انشقت إلى عدة مجموعات، عقب اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، وكلفت عضو مجموعة المعتقلين السابقين، ربيكا قرنق، أرملة زعيم ومؤسس «الحركة الشعبية» الراحل جون قرنق، بمتابعة إجراءات إعادة تشكيل المكتب السياسي للحزب الحاكم، والفصائل التي أعلنت إعادة توحيدها، وهي «الحركة الشعبية» بقيادة سلفا كير، و«الحركة الشعبية في المعارضة»، الفصيل الذي يقوده النائب الأول للرئيس تابان دينق، ومجموعة المعتقلين السابقين التي كان يقودها باقان أموم. فيما رفضت الحركة التي يتزعمها ريك مشار الدخول في هذه الوحدة.
وانفصل جنوب السودان عن السودان سنة 2011 عبر استفتاء شعبي. لكن الدولة التي نالت استقلالها دخلت في حرب أهلية بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار، وأخذت الحرب طابعاً إثنياً.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.