إيجابية لقاء عون والحريري تنتظر ترجمة فعلية في الملفات الخلافية

قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إنه كان لا مفر من لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، لكن من غير الجائز إطلاق موجة من التفاؤل ترحيباً بانعقاده، ومن الضروري التريث لمعرفة الخطوة التالية التي ستليه، وما إذا كانت ستبدّل واقع الحال وتهيئ البلد للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة غير المرحلة الحالية التي تغلب عليها المراوحة وعدم قدرة الحكومة على اجتياز المطبات التي ما زالت تحول دون زيادة إنتاجيتها.
وكشفت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن عون والحريري تبادلا الرأي في مجموعة من العناوين تجاوزت تلك التي طرحها الأخير في مؤتمره الصحافي الذي أراد من خلاله تمرير رسالة سياسية لا لبس فيها، وعنوانها أنه لن يسكت بعد اليوم وسيردّ على الحملات التي تستهدفه.
وأكدت أن عون والحريري تصارحا في العمق من دون كفوف أو قفازات. وقالت إن رئيس الحكومة صارح عون بقوله إن بقاء الوضع على حاله يعني أننا سنواجه صعوبة في وضعه على سكة الاستجابة لمقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدتنا على النهوض من أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أن الحريري توقّف أمام حالة الغضب التي تسود الشارع السنّي ورأت أن «الاستقرار في البلد يتطلب إشعار الجميع بأنهم سواسية وأن لا طائفة مكسورة، أو مغلوب على أمرها، وأخرى تتصرف وكأن لديها فائضاً من القوة يدفعها للاستقواء على الآخرين».
واعتبرت المصادر الوزارية أن اللقاء تطرّق إلى العلاقات المتوترة، داخل الحكومة، وإلى مشروع الموازنة للنصف الثاني من العام الحالي الذي تناقشه حالياً لجنة المال والموازنة النيابية، خصوصاً أنه تبيّن أن بعض المكوّنات الرئيسية في الحكومة وافقت عليه لدى مناقشته في مجلس الوزراء ثم تحاول الآن الانقلاب على ما تعهدت به.
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري أثار مع عون موقف «تكتل لبنان القوي»، وكيف تبدّل على ما كان عليه في مجلس الوزراء، خصوصاً بالنسبة إلى إصرار رئيسه، الوزير جبران باسيل، على وضع ضريبة دخل على المتقاعدين، وكيف أن رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان انقلب على موقف التكتّل. ووعد عون بالتدخّل شخصياً من أجل إيجاد حل يؤدي إلى معالجة هذا الإشكال.
وجرى البحث أيضاً في استكمال التعيينات الإدارية وتقرّر أن تُبحث لاحقاً، رغم أن إصرار باسيل على احتكار حصة المسيحيين فيها ومشاركة المسلمين في حصتهم سيفتح الباب أمام إقحام الحكومة في اشتباك سياسي، وإن كان سيحاول انتزاع حصة في التعيينات للقاء التشاوري النيابي.
ومع أن عون توافق مع الحريري على أن «الأمور في البلد ليست (ماشية)، وأن هناك ضرورة لإحداث صدمة إيجابية لعلها تدفع في اتجاه إعادة تعويم الحكومة وترميم العلاقة بين مكوّناتها»، فإن المصادر الوزارية رأت أن عهد رئيس الجمهورية يواجه استنزافاً تلو الآخر، وأن إطلاق الشعارات ووعود الإصلاح لم تعد تفي بالغرض المطلوب.
وأكدت المصادر نفسها أن الحريري دفع من رصيده السياسي على أقساط، وأنه يدرك ذلك جيداً، لكنه راهن على منع البلد من السقوط وقدّم التنازلات والتضحيات التي كانت مدار تجاذب داخل جمهوره، وقالت إن استمرار الوضع على حاله سيؤدي حكماً إلى استنزاف العهد، خصوصاً أنه مضى أكثر من عام على إجراء الانتخابات النيابية من دون حصول أي تقدّم، وإلا ما هو المبرّر لهدر الوقت لتشكيل الحكومة ومن ثم لإقرار مشروع الموازنة؟
وسألت المصادر: «لماذا تتعثّر حالياً حكومة العهد الأولى كما كان يروّج أركان في (التيار الوطني الحر)؟! ومن المسؤول عن تأخّر ولادتها، وأيضاً عن اضطرار من هم في موقع المسؤولية إلى تغيير موقفهم والرضوخ لطلب (حزب الله) بتمثيل السنة من خارج تيار (المستقبل)؟!».
كما سألت عن الأسباب الكامنة وراء التباطؤ في التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وكيف أن «الرئيس القوي» و«العهد القوي» و«تكتل لبنان القوي» لم ينجحوا في إحداث نقلة نوعية.
واعتبرت المصادر الوزارية أن قرار الرئيس عون باستيعاب غضب الشارع السنّي كان في محله، لكنها كانت تفضّل أن يوفد من يمثّله غير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وهذا ما يقوله مصدر مقرّب من رؤساء الحكومات السابقين.
ويعزو المصدر السبب إلى أن الوزير جريصاتي عندما كان وزيراً للعدل في الحكومة السابقة وخلال المشاورات لتشكيل الحكومة الحالية هو من تزعّم الحملات السياسية والإعلامية ضد صلاحيات رئيس الحكومة، بذريعة أن هناك فترة زمنية لتشكيل الحكومة، وإلا يعود للبرلمان أن يبادر إلى سحب تكليفه. ويرى المصدر نفسه أن هناك ضرورة للحوار والتواصل، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود من يتولى الحوار في «تكتل لبنان القوي» لأن مجموعة من الصقور هي التي تتصدّر الحملات.
ويعتبر أنه من غير الجائز انقطاع الحوار بين اللبنانيين، ويسأل: «لماذا لا يبادر رئيس الجمهورية إلى الانفتاح على الأطراف الرئيسية في البلد، لأن الرئيس القوي هو القادر على الجمع بين اللبنانيين والتدخّل في الوقت المناسب لقطع الطريق على حصول خلاف بين هذا الفريق أو ذاك؟».
وينصح المصدر بأن يبادر رئيس الجمهورية إلى ضبط أداء باسيل الذي لا ينفكّ عن خوض الحروب السياسية على كل الجبهات، من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مروراً بتيار «المردة»، من دون أن يتجرأ على التعرض إلى «الثنائية الشيعية»، خصوصاً بعد ردود الفعل التي استهدفته على خلفية قوله سابقاً عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنه «بلطجي».
ويعتبر أيضاً أن باسيل ومن معه يزايدون في موضوع النزوح السوري ويرعون الحملات، مع أنه يمكن معالجة كل ما يترتّب على وجودهم من إشكالات ومشكلات بطريقة أخرى، ويقول إن «تكتل لبنان القوي» يزايد على الأطراف المسيحية الأخرى التي لا يمكن أن تجاريه في حملاته. لذلك لا بد من رسم حدود لعلاقة باسيل بالآخرين، وهذا ما يدفع إلى السؤال عن موقف رئيس الجمهورية، علماً بأن وزير الخارجية كان الحاضر الأول في لقاء عون - الحريري.
فهل يتلازم استئناف جلسات مجلس الوزراء مع مبادرة رئيس الجمهورية إلى إقناع باسيل بتغيير أو تنعيم مواقفه على الأقل، بما يسمح له بمراجعة حساباته ومواقفه في ضوء إصراره على استخدام نفوذه تحقيقاً لطموحاته الرئاسية، مع أنه من المبكر فتح معركة الرئاسة؟
وعليه، لا بدّ من التريث لبعض الوقت للتأكد مما إذا كان من مفاعيل إيجابية للقاء عون - الحريري مع أن الأخير ليس في وارد الدخول في خلاف مع رئيس الجمهورية، لأن البلد سيدفع الثمن، لكنه في الوقت نفسه لن يوافق على تمديد واقع الحال الذي يشلّ قدرة الحكومة على الإنتاجية.