«كاتيوشا» على بغداد وقاعدة أميركية شمالها

تزامناً مع تمديد واشنطن إعفاء العراق من عقوبات إيران

فيما جددت الولايات المتحدة السماح للعراق بشراء الكهرباء والغاز الإيرانيين، مدة ثلاثة أشهر أخرى، استثناءً من العقوبات، سقطت ثلاثة صواريخ، مساء أول من أمس، على حي الجادرية الراقي في قلب بغداد، فضلاً عن قاعدة بلد الجوية وقاعدة أخرى قرب مطار بغداد الدولي.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، وجّهت هيئة «الحشد الشعبي»، الاتهام إلى «جهات مشبوهة». وقالت الهيئة، في بيان، إنها «في الوقت الذي تعلن فيه بكافة تشكيلاتها رفضها لمثل هذه الأعمال اللامسؤولة، فإنها تحذر جميع من تسول لهم أنفسهم محاولة خلط الأوراق في هذا الظرف الحساس»، مضيفةً أنها «ستكون في طليعة الجهد الحكومي وتحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة للتصدي لهذه المحاولات اليائسة». وأوضح البيان أن الهيئة ستقوم بواجبها لكشف المسؤولين عن هذه الأعمال لغرض محاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس، عن «سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية شمال بغداد، حيث يوجد بعض المدربين الأميركيين، ما تسبب في حدوث حريق صغير دون وقوع إصابات». كما أعلنت الخلية عن سقوط صاروخ «كاتيوشا» آخر على حي الجادرية يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأميركية القريبة، لكنه سقط على منزل مهجور دون خسائر.
وأبلغ مصدر أمني، «الشرق الأوسط» أن «صاروخاً استهدف قاعدة الشهيد محمد علاء التي تقع جوار مطار بغداد الدولي دون وقوع خسائر بشرية أو مادية». وأضاف المصدر أن «قاعدة محمد علاء قرب مطار بغداد مخصصة لهبوط الطائرات الخاصة بالتحالف الدولي، وهو ما يعني أن الاستهداف واضح ويحمل رسالة واضحة».
تأتي هذه الهجمات بالصواريخ في ظل تصاعد الأزمة الأميركية - الإيرانية. وفي هذا السياق يقول الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري في الواقع بات خارج قدرة الحكومة العراقية لجهة الحد من هذه الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها هذه الجهات بشأن إطلاق الصواريخ، سواء على القواعد التي فيها مدربون أميركيون أو مناطق على مقربة من السفارة الأميركية»، مبيناً أن «الحكومة لم تعد قادرة على فرض منطق الدولة على كامل التراب العراقي بدليل تكرار مثل هذه العمليات، دون كشف الجهات المتورطة، أو الحد منها على الأقل».
وجاء إطلاق هذه الصواريخ بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة الأميركية تمديد إعفاء العراق من عقوبات شراء الكهرباء والغاز الإيرانيين لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وطبقاً لمسؤول حكومي عراقي، فإن «العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء».
وهذا الإعفاء هو الثالث منذ بدء الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران. ويرى مراقبون في بغداد أن الإعفاء الجديد بمثابة حبل إنقاذ لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي باتت تواجه، بالإضافة إلى الصيف الساخن وما يرافقه من مظاهرات غاضبة بدأت بوادرها في بعض المحافظات الجنوبية، إمكانية توجه عدد من الكتل البرلمانية إلى صفوف المعارضة.