مقتل العشرات بمعارك طاحنة في الجولان.. والنظام يرتبك في جرمانة

«جبهة ثوار سوريا» تعلن معركة «الكرامة» ضد «داعش».. والتنظيم يستهدف مطار القامشلي

عنصران من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف) داخل عربة مصفحة قرب معبر القنيطرة أمس (إ.ب.أ)
عنصران من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف) داخل عربة مصفحة قرب معبر القنيطرة أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل العشرات بمعارك طاحنة في الجولان.. والنظام يرتبك في جرمانة

عنصران من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف) داخل عربة مصفحة قرب معبر القنيطرة أمس (إ.ب.أ)
عنصران من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف) داخل عربة مصفحة قرب معبر القنيطرة أمس (إ.ب.أ)

نجح مقاتلو المعارضة السورية في صد هجوم شنته قوات النظام السوري في منطقة ريف القنيطرة في الجولان قرب الجزء الذي تحتله إسرائيل، بالتزامن مع سيطرتهم على تلال جديدة في المنطقة بعدما كانوا استولوا على معبر القنيطرة الحدودي أواخر الشهر الماضي. بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمشاركة عناصر من «حزب الله» في الاشتباكات المحتدمة في حي جوبر في العاصمة دمشق وفي مناطق في شرق حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن مقاتلي الكتائب المعارضة تمكنوا من السيطرة على «عدد من التلال الحدودية أو القريبة من الجولان المحتل وقرى في محيطها، ما أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين». وأضاف أن «النظام حاول (السبت) استرجاع بلدة مسحرة، لكنه فشل في ذلك»، مشيرا إلى مقتل «26 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وما لا يقل عن 17 مقاتلًا من الكتائب المقاتلة و(جبهة النصرة) والكتائب الإسلامية خلال الاشتباكات»، فيما تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على تلال إضافية.
وتحدث ناشطون سوريون، أمس، عن «أصوات انفجارات ضخمة سمعت من البلدات القريبة من خط وقف إطلاق النار، إضافة إلى انفجارين وقعا بالجهة الشرقية لمدينة القنيطرة الجديدة التي تسيطر عليها قوات النظام».
وكانت كتائب مقاتلة معارضة للنظام، من بينها «جبهة النصرة»، أعلنت أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي معركة «الوعد الحق» التي تهدف إلى «تحرير» القنيطرة ومناطق مجاورة.
ويقدر المرصد خسائر قوات النظام منذ بدء المعركة بـ«أكثر من 70 قتيلا، مقابل عشرات القتلى في صفوف المقاتلين المعارضين». ويسعى مقاتلو المعارضة إلى تأمين شريط يمتد من ريف درعا الغربي (جنوب) حيث المثلث الحدودي بين الأردن وسوريا وإسرائيل حتى القنيطرة (جنوب) خال من القوات النظامية.
وتحدث رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» عن «دور أساسي» لـ«حزب الله» في معارك دمشق وريفها، لافتا إلى أن «الغالبية الساحقة من العمليات الخاصة التي تُنفذ هناك يقودها الحزب اللبناني».
وأشار عبد الرحمن إلى عدة غارات نفذها الطيران الحربي السوري أمس على مناطق في حي جوبر، وسط قصف عنيف لقوات النظام على مناطق في الحي، واشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية، من طرف، وقوات النظام مدعمة بـ«حزب الله» وقوات الدفاع الوطني من طرف آخر.
وطالت غارات الطيران الحربي مناطق في بلدة عين ترما وأطراف منطقة الدخانية، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في المناطق ذاتها.
وشهدت منطقة الدخانية، أمس، حالات نزوح جماعية للسكان، فيما أكد ناشطون أن مقاتلي الجيش الحر سيطروا على معظم المنطقة المحاذية للدويلعة والكباس وجرمانة، ونفذ عملية التفافية، وعبرت عناصره قلب الدخانية وباغتوا قوات النظام التي انسحبت قبل تقدم الجيش الحر.
وسرت شائعات عن دخول كتائب المعارضة إلى بلدة جرمانة مما أثار حالة من الذعر الهستيري في أوساط المدنيين، وغالبيتهم من المؤيدين للنظام، فيما استنفر عناصر ميليشيات جيش الدفاع الوطني وسط حالة من الهلع والارتباك، اضطر على أثرها محافظ ريف دمشق ومعه قائد جيش الدفاع الوطني النزول إلى جرمانة لتكذيب الشائعات وطمأنة السكان. وأرسلت رسائل قصيرة لمشتركي الهواتف الجوالة تكذب ما يقال عن هجوم «المسلحين» على منطقتي الدويلعة وكشكول.
على صعيد آخر، واصل الطيران الحربي السوري أمس غاراته على مناطق سيطرة «داعش» في دير الزور والرقة. وقال المرصد إن 4 رجال قتلوا في غارة للطيران الحربي على مدينة الميادين في دير الزور، فيما استهدفت إحدى الغارات محيط مطار دير الزور العسكري الذي لا يزال تحت سيطرة القوات النظامية.
وفي محافظة الرقة، أعلن مقتل طفلين في غارة على منطقة المنصورة الواقعة شرق مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه «داعش». ونقل ناشطون عن مصادر طبية أن عدد قتلى الغارات التي شنتها طائرات النظام على الرقة أول من أمس تجاوز الخمسين.
وفي حمص، نفذ الطيران الحربي 3 غارات على مناطق في مدينة تلبيسة، وسط معلومات عن سقوط عدد من الجرحى وإصابة طفل ورجل جراء قصف للطيران المروحي ببرميلين متفجرين على مناطق في مدينة الرستن.
ولم تسلم محافظة إدلب من الغارات الجوية، إذ شن الطيران الحربي 3 غارات على مناطق في قرية دير سنبل بجبل الزاوية، وتحدث المرصد عن مقتل «3 مواطنين وإصابة آخرين بجراح بينهم أطفال». كما نفذ الطيران الحربي غارة على منطقة في قرية الشيخ مصطفى بالريف الجنوبي لإدلب، وقصف أطراف بلدة كفر سجنة.
وسجلت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «جبهة النصرة» وتنظيم «جند الأقصى» والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على أطراف قرية أرزة وفي الجهة الغربية والشمالية لبلدة قمحانة في حماه، بالتزامن مع قصف الطيران الحربي مناطق الاشتباك.
وتحدثت «شبكة شام» عن قتلى وجرحى من عناصر النظام خلال سيطرة المعارضة على حاجز الصفوح جنوب حلفايا في ريف حماه، في حين أكدت «سوريا مباشر» مقتل 5 بمحيط قرية أرزة الموالية للنظام في ريف حماه الشمالي.
وفي تطور لاحق، دوت انفجارات ضخمة في مطار مدينة القامشلي (شمال سوريا) على الحدود مع تركيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عدد من الأهالي والنشطاء أن «أصوات الانفجارات سمعت في معظم أرجاء المدينة وارتفعت ألسنة النار والدخان من داخل المطار، وفورا حلق الطيران المروحي وبدأ قصف بعض القرى الجنوبية للمدينة».
وقالت مصادر إن «النظام يحشد قواته داخل المطار الذي تحول إلى ثكنة عسكرية منذ أكثر من عامين». وأضافت أن «تنظيم داعش الإرهابي هو الذي استهدف المطار بصواريخ (غراد) ردا على قصف طيران النظام مناطق سيطرة التنظيم، منها حي غويران في مدينة الحسكة، الذي قتل وجرح فيه خلال الأيام الماضية عشرات الأشخاص بين مدنيين ومقاتلين إسلاميين متشددين».
وفي سياق متصل، أطلق جمال معروف قائد «جبهة ثوار سوريا» المقاتلة في ريف إدلب «معركة الكرامة» ضد «داعش»، وهدد بأنه سيسير أرتالا خلال الأيام المقبلة لفك الحصار عن حلب واسترجاع مدينتي الرقة ودير الزور من يد التنظيم.
وجاء إعلان معروف في اجتماع حضره حشد كبير من أنصاره في ريف إدلب. كما ظهر في شريط فيديو بثه المكتب الإعلامي لـ«جبهة ثوار سوريا». وقال إن هذا الاجتماع «يؤكد لدول العالم وجود معارضة سورية معتدلة، وجيش حر». وأضاف: «الجيش الحر بخير، ويرص صفوفه لمقاتلة الدولتين، دولة (الرئيس السوري بشار) الأسد الباغية، ودولة البغدادي الطاغية».
وكان معروف أصدر قبل الاجتماع بيانا مصورا قال فيه: «لقد تجاوزت جماعة البغدادي في جبروتها، وطغيانها كل الحدود، وعاثت فسادا بالأرض، ولم يتركوا بابا للحل، أو مدخلا لأي تسوية وقد شكلوا درعا للأسد، وجيشه، وعملوا كل ما استطاعوا لإجهاض ثورة الشعب السوري».
وأضاف: «كما عاهدنا على مواجهة الأسد، سنواجه دولة الفساد (التنظيم) لاستعادة الأرض والقرار الثوري»، في معركة سماها «الكرامة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.