محمد بن سلمان لـ«الشرق الأوسط» : هجمات إيران الأخيرة تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي

شدد على أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة... وأكد انتقال «رؤية 2030» إلى مرحلة التنفيذ وسعادته بقيادة المواطن السعودي للتغيير

محمد بن سلمان لـ«الشرق الأوسط» : هجمات إيران الأخيرة تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي
TT

محمد بن سلمان لـ«الشرق الأوسط» : هجمات إيران الأخيرة تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي

محمد بن سلمان لـ«الشرق الأوسط» : هجمات إيران الأخيرة تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، لكنه شدد على أنها «لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية».
وقال ولي العهد السعودي في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن المملكة «أيدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، إيماناً منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران»، معرباً عن أمله «في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي».
وأشار إلى أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها «تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع»، منتقداً توظيف طهران العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في «دعم أعمالها العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار».
وفي حين شدد على أن «يد المملكة دائماً ممدودة للسلام بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها»، لفت إلى أن «النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في إيران وقاموا أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قاموا عبر ميليشياتهم بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونواياه التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تنظر «بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة»، باعتبارها «عاملاً أساسياً في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها». وأعرب عن ثقته بأن «علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك»، لافتاً إلى أن المملكة «تسعى دائماً لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية».
وقال إن السعودية دعمت «الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه». وأضاف: «لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا». وأشار إلى أن «هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن».
ولفت إلى أن بلاده يهمها كثيراً أمن السودان واستقراره، «ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين». ووعد بالاستمرار «في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم».
وفيما يخص الأزمة السورية، قال إن الرياض تعمل مع الدول الصديقة لتحقيق أهداف؛ بينها «هزيمة تنظيم داعش، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا».
ووصف مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنه «جريمة مؤلمة جداً». وقال إن المملكة تسعى «لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل» في القضية، «من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد». ودعا «أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً»، إلى «أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة».
وتعهد ولي العهد بالمضي «من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما»، مشدداً على أن السعودية «لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك».
وفي الشأن الاقتصادي، أكد الالتزام «بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب»، لكنه اعتبر أن «تحديد مكان الطرح سابق لأوانه». ولفت إلى استكمال خطوات تمهيدية عدة استعداداً للطرح.
وأوضح أن «رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع». وشدد على أن «ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل».
وأشار إلى أن «برامج رؤية المملكة 2030 تسهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي... ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية». وأوضح أن «رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها».
وأعرب عن فخره «بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه». وفيما يلي نص الحوار:

> تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة اضطرابات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها والعالم أجمع. ما موقف المملكة تجاه هذه الأحداث؟ وكيف ستتعامل المملكة مع هذا التصعيد؟
- إن موقف المملكة واضح كما جاء في بيان حكومتها. المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. إن أولويتنا هي مصالحنا الوطنية، وتحقيق تطلعات شعبنا من خلال أهداف «رؤية المملكة 2030» الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يتطلب بيئة مستقرة ومحفزة داخل المملكة وفي المنطقة، لذا ستجد أن دور المملكة، سواء في منطقة الخليج أو في شمال أفريقيا أو في منطقة القرن الأفريقي وغيرها، هو دور داعم للاستقرار والسلام، وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها الساعي دوماً لنبذ التفرقة والطائفية والتطرف والحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة والسلم الدولي.
كما أن للمملكة دوراً مهماً في المجتمع الدولي يتمثل في جهودها من أجل تأمين وصول إمدادات النفط عبر الممرات الحيوية التي تحيط بها، وذلك في سبيل حماية استقرار الاقتصاد العالمي. وقد رأى العالم كيف تعاملنا مع الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر وفق ما تمليه علينا أخلاقياتنا ومبادئنا والمواثيق والأعراف الدولية. وبالمقابل نجد النظام الإيراني ووكلاءه الذين قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة، منها ناقلتان سعوديتان، مما يؤكد النهج الذي يتبعه هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع. والدلائل على ذلك كثيرة وواسعة ومتكررة على مدى سنوات طويلة.
فلا ننسى أن هذا النظام أعلن للملأ منذ عام 1979 أن أولويته وهدفه الرئيسي تصدير الثورة، ويسعى لذلك على حساب تطلعات شعبه، وعلى حساب شعوب المنطقة. هذا المحرك يفسّر تصرفات النظام الإيراني، فتصدير الثورة ومبدأ ولاية الفقيه يتطلبان زعزعة استقرار الدول والمنطقة، وإثارة الطائفية ونشر التطرف، وتسخير مقدرات الشعب الإيراني لتمويل الميليشيات الإرهابية وتسليحها.
ورغم ذلك كانت يد المملكة دائماً ممدودة للسلام مع إيران، وذلك لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب والدمار؛ حتى إن المملكة أيدت الاتفاق النووي مع إيران لأن المملكة على مر التاريخ لم تدخر جهداً لحل أي أزمة واجهتها عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، وكنا نأمل في أن النظام الإيراني سيستغل هذه المبادرة لتغيير تصرفاته تجاه دول المنطقة، وأن تكون خطوة أولى نحو عودة إيران إلى المجتمع الدولي كدولة طبيعية. لكن للأسف ما حدث هو أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية في المنطقة، واستمرت في انتهاك القرارات الدولية، وكان الأولى أن يسخّر النظام الإيراني العوائد الاقتصادية من الاتفاق لتحسين معيشة المواطن الإيراني، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بدلاً من المضي في دعم آلة الفوضى والدمار في المنطقة.
وصل التهور بإيران إلى مستويات غير مسبوقة، فبعد الاتفاق النووي زادت ميزانية «الحرس الثوري»، ورفعت من وتيرة دعمها للميليشيات الطائفية في المنطقة، بل وفي العالم أجمع. وجميعنا رأى الأعمال الإرهابية والعدائية الإيرانية التي أحبطت في أوروبا مؤخراً.
لذلك أيدت المملكة إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وذلك إيماناً منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران، وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من قدرة النظام على نشر الفوضى والدمار في العالم أجمع.
وما شهدناه من أحداث أخيرة في المنطقة، بما فيها استهداف المضخات التابعة لشركة «أرامكو» من قبل ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، يؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع.
الخيار واضح أمام إيران. هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم تريد أن تبقى دولة مارقة؟ نحن نأمل في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي.
> أشرتم سموكم إلى الموقف الأميركي تجاه إيران الذي يتوافق مع موقف المملكة كما هو الحال في أغلب القضايا الاستراتيجية. لكن شهدت الآونة الأخيرة انتقادات للمملكة من أطراف داخل الولايات المتحدة في عدد من القضايا، خاصة فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي. هل أثرت هذه الانتقادات على التعاون الاستراتيجي بين البلدين؟
- ننظر في المملكة بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهي علاقات ممتدة لأكثر من سبعين عاماً أسهمت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عبر التاريخ في دحر العديد من التحديات التي استهدفت أمن واستقرار وسيادة دولنا. فعلاقتنا بالولايات المتحدة مهمة ومحورية، ليس فقط لتحقيق المصالح المشتركة بين بلدينا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو غيرها من المجالات، ولكنها عامل أساسي في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها. فنحن والولايات المتحدة، وبالتعاون مع العديد من الدول في المنطقة والعالم نسعى سوياً لتحقيق استقرار مستدام في المنطقة يهيئ البيئة المناسبة لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في العيش الكريم والتنمية الحقيقية في مختلف المجالات، ونقوم بذلك من خلال مواجهة قوى الفوضى والدمار وعدم الاستقرار من تنظيمات إرهابية، وسياسات الدول الراعية لها وعلى رأسها النظام الإيراني، والتصدي لكل أشكال التطرف.
أما فيما يتعلق بالحملات الإعلامية أو بعض المواقف الصادرة من جهات أميركية، فهي بالتأكيد لا تخدم الأهداف المشتركة لبلدينا. لكننا في المملكة عبر تاريخنا، سبق أن واجهنا مثل هذه الحملات التي تتصف في معظمها بالتحيز وعدم الاستناد إلى معلومات دقيقة. ونسعى دائماً لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية. أولويتنا هي المواطن في الرياض وجدة وجازان وتبوك والدمام وغيرها من مناطق المملكة، وليس ما يراه أو يطرحه آخرون عن المملكة. وعلى مر تاريخ المملكة تمكنا من التعايش مع حلفائنا الرئيسيين رغم وجود اختلافات طبيعية موجودة بين الدول كافة، من خلال احترامنا لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية. وأنا على ثقة في أن علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك.
فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي، كما سبق أن ذكرت هذه جريمة مؤلمة جداً، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءاً من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا. وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً. هذه الإجراءات تنبع أولاً وأخيراً من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي أياً كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى. فنحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، وبكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل. وعلى أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة.
> هل هذا التوافق في الرؤية مع الجانب الأميركي حيال إيران ينطبق على الوضع في سوريا، خصوصاً في ضوء القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا؟
- يوجد اتفاق حيال الأهداف في سوريا، وهي هزيمة تنظيم «داعش»، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا، ونعمل مع الدول الصديقة لتحقيق هذه الأهداف.
> كيف تنظرون سموكم لزيارة رئيس الوزراء الياباني مؤخراً لإيران والتقائه بالمرشد الأعلى الإيراني؟
- نشكر رئيس الوزراء الياباني على نياته الطيبة، ويد المملكة دائماً ممدودة بالسلام بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها. إلا أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونياته التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، فإيران هي الطرف الذي يصعّد دائماً في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة. المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر، وكما ذكرت، على إيران الاختيار إما أن تكون دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي أو أن تبقى دولة مارقة وتتحمل عواقب هذا الأمر دولياً.
> تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة تصريحات الرئيس التركي وغيره من المسؤولين الأتراك التي تشكك في القضاء بالمملكة وتتهم المملكة وقيادتها في قضية خاشقجي... كيف تردون على هذه الاتهامات؟
- جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء. والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك.
وفيما يتعلق بتصريحات بعض المسؤولين الأتراك تجاه المملكة، فالمملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص. ونحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد.
> مرت أربعة أعوام على بدء عمليات التحالف في اليمن. كيف تنظرون إلى ما تحقق من تقدم على الصعيدين السياسي والعسكري... وما فرص إنهاء الأزمة اليمنية، خصوصاً بعد التوصل إلى اتفاقات استوكهولم، وبعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على المضخات النفطية في المملكة ومطاري نجران وأبها؟
- ينسى كثيرون، أو يتناسون، كيف بدأت الأزمة في اليمن. عمليات التحالف بدأت بعد أن استنفد المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية والميليشيا الحوثية. ولابد من التذكير هنا بأن المملكة هي رائدة الحل السياسي، وهي التي قدمت المبادرة الخليجية وعملت على تحقيق انتقال سياسي سلمي في اليمن في عام 2011، ودعمت الحوار الوطني، وقدمت أكثر من 7 مليارات دولار دعماً اقتصادياً وتنموياً لليمن بين أعوام 2012 و2014. وكانت جهود المملكة منذ عام 2011 تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي سلس في اليمن بما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته وتماسك مؤسساته السياسية والأمنية، منعاً لدخوله في حالة الفوضى. وبالفعل وقعت الأطراف اليمنية في الرياض على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. واشتركت كل الأطراف اليمنية، بما في ذلك الحوثيون، في الحوار الوطني اليمني الشامل. وبكل أسف قامت إيران من خلال الميليشيات التابعة لها بتعطيل المسار السياسي في اليمن، والبدء باحتلال المدن اليمنية والاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية، وقد أعطت المملكة كل الفرص لمعالجة الوضع بشكل سلمي، لكن إيران كانت تراهن على سياسة فرض أمر واقع عبر السلاح في الدول العربية، وللأسف لم يتصد المجتمع الدولي آنذاك لنهج إيران التوسعي والطائفي، ولذلك استمرت عبر ميليشياتها في محاولة بسط سيطرتها على اليمن. لكن الشعب اليمني وقف هو وقيادته موقفاً تاريخياً أمام هذا التدخل الإيراني، ولم نتأخر مع أشقائنا دول التحالف في المسارعة إلى الاستجابة للحكومة الشرعية لحماية اليمن وشعبه، وحماية أمننا الوطني، فلا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.
ولله الحمد تم تحرير معظم أراضي اليمن، وقد دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. ولكن للأسف، ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه الكريم، ورأينا مؤخراً الهجوم الحوثي الإرهابي الآثم على المنشآت النفطية ومطار نجران، وتبجح القيادات الحوثية في تبنيه، وهو أمر يثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيا لا تأبه بمصالح الشعب اليمني، وبأي مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية. أفعالهم تعكس أولويات طهران واحتياجاتها، وليس صنعاء.
موقفنا في التحالف فيما يتعلق بإنهاء الأزمة اليمنية واضح جداً، فنحن نؤيد جهود التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ونقبل مشاركة الأطراف اليمنية كافة في العملية السياسية، ولكن وفق ما نصت عليه المرجعيات الثلاث. فلن تقبل المملكة استمرار الميليشيات وبقاءها خارج مؤسسات الدولة، وسعياً لتحقيق هذا الهدف النهائي، سنواصل عملياتنا ودعمنا للشعب اليمني في سعيه لحماية استقلاله وسيادته مهما كانت التضحيات. وفي الوقت نفسه ستواصل المملكة عملها على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وفي مجال إعادة إعمار المناطق المحررة، فهدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن.
> تحدثتم سمو الأمير عن حلم تحويل منطقة الشرق الأوسط لأوروبا جديدة. كيف ستواجهون عوائق تحقيق هذا الحلم في ظل ما يواجه المنطقة من اضطرابات سياسية كبيرة، وتحديات اقتصادية وتنموية؟
- يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا الأول بصفتنا قادة في المنطقة، وهو النهوض بدولنا. ويجب ألا تشغلنا تحديات اليوم عن العمل بشكل حثيث لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تحدثت في سؤالك عن الاضطرابات السياسية، وهو أمر - ولا شك - يحدث في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه فلننظر إلى المنطقة العربية حيث يوجد إجماع بين الغالبية العظمى لدولنا على أولوية العيش الكريم للمواطن، وتحقيق أمن واستقرار أوطاننا. لا تريد شعوبنا أن تكون أسيرة لنزاعات آيديولوجية تهدر فيها مقدراتها. واليوم وبشكل غير مسبوق أصبح هدف الجميع واحدا، وبات التنافس بين معظم دولنا على تحقيق أفضل معايير الحياة للمواطن، وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية في المجالات كافة. أما الاضطرابات السياسية فمصدرها معروف وهو التنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، و«القاعدة»، و«الإخوان المسلمين»، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف. ولن نضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك. ونحن ماضون بإذن الله، من دون تردد، في نهجنا بالتصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لها.
المملكة هي قبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين، حباها الله بالثروات الطبيعية، والموقع الاستراتيجي، وبقيادات حكيمة منذ عهد الملك المؤسس، طيب الله ثراه، إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وبشعب جبار مبدع ومبادر. والحمد لله تنعم بلادنا اليوم بالأمن والاستقرار والرخاء، ولا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات. لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولاً ثم لأشقائنا في المنطقة.
> كيف ينظر سموكم إلى ما يشهده السودان من اضطرابات وتحولات سياسية؟
- يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره، ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين. لقد كان إخواننا وأخواتنا من السودان - ولا يزالون - جزءاً من نسيجنا الاجتماعي، أسهموا مساهمات مشهودة في مسيرتنا في مختلف المجالات. ولن ندخر جهداً في المملكة لتحقيق الاستقرار والأمن للسودان وشعبه الكريم. لقد عبرنا في المملكة عما تم اتخاذه من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وقدمنا كجزء من واجبنا تجاه الأشقاء في السودان، حزمة من المساعدات الاقتصادية، إضافة إلى إيداع مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني. سنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا في مختلف المجالات حتى يصل السودان لما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.
> بعد ثلاث سنوات من إطلاق «الرؤية»... إلى أين وصلنا؟
- انتقلنا من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتطوير القطاع المالي، شهدت السوق المالية تطوراً ملحوظاً، حيث انضمت السوق بعد إطلاق «الرؤية» إلى ثلاثة مؤشرات عالمية؛ هي مؤشرات «فوتسي»، ومؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز»، مما سينتج عنه تدفق رؤوس الأموال بمليارات الريالات إلى السوق، وزاد المستثمرون في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40 في المائة، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006. وحققت المملكة مؤخراً أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين.
وفي قطاع الاتصالات والمعلومات شهدنا تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كما أصبحت المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32 في المائة. وفي الوقت نفسه كذلك تحسنت سرعات الإنترنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي. وتعد المملكة أيضاً أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقت خدمات الجيل الخامس 5G عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها.
أما في مجال الطاقة والصناعة، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وأطلقنا العديد من المدن الصناعية في مختلف المناطق بالمملكة، مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها سبارك وجازان ووعد الشمال، التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة بإذن الله ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
وأود التذكير بأن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي للمملكة هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل. لقد قمنا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة تسهم في تحقيق التوازن المالي، وضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل مع المحافظة على استمرارية نمو الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة، ودعم الإنفاق الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص الذي يمثل الشريك الرئيسي في النمو والتنمية وتحقيق مستهدفات «الرؤية».
> ولكن هناك من يتحدث عن بعض التراجعات في بعض المبادرات المتعلقة بـ«الرؤية»؟
- ما يحدث في المملكة تغيير هيكلي شامل للاقتصاد هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، و«رؤية المملكة 2030» والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، دون الإخلال بركائز ومستهدفات «الرؤية»، وتحقيق أفضل النتائج، خاصة في وقت أصبحت لدينا جودة أعلى في اتخاذ القرارات المبنية على الدراسات والتحليلات والأرقام والحقائق والبيانات.
وإجابة عن سؤالك حول أن بعض المبادرات المتعلقة بـ«الرؤية» قد تتراجع: لا نتوقع ذلك، فبرامج «الرؤية» تساهم بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي، فنحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.
> قد يقول البعض إن صندوق الاستثمارات العامة يزاحم القطاع الخاص من خلال استثماراته المباشرة ومشاريعه العملاقة والضخمة، ما دوره في تحقيق «الرؤية» وكيف يمكن تفادي أي آثار سلبية؟
- تماشياً مع «رؤية 2030» ولتحقيق أهدافها، كان من المهم إعادة النظر في دور صندوق الاستثمارات العامة وإعادة هيكلته ليصبح الصندوق الاستثماري السيادي للدولة، فقمنا بالعمل في عام 2015 على إعادة إطلاق الصندوق برؤية ورسالة جديدتين، مستهدفاً تطوير القطاعات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والاستثمار في شراكات دولية رائدة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد تحت قيادتي. وخلال السنوات من 2016 إلى 2018، ارتفع عدد الموظفين من 40 موظفاً إلى ما يقارب 500 موظف. كما ارتفعت أصول الصندوق مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين.
ويعتبر الصندوق حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي. وفي الاستثمارات المحلية يستهدف الاستثمارات التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، وسيطرح من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية عشرات، إن لم يكن مئات، الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص. وكذلك من المهم جداً لدى صندوق الاستثمارات العامة ولدى الحكومة مشاركة القطاع الخاص، وخصصنا من برامج تحقيق «الرؤية» الثلاثة عشر برنامجاً للتخصيص، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاستثمار ولتحقيق عوائد مجزية ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات.
أما من ناحية الاستثمارات الخارجية، بالإضافة لتحقيق عوائد مجزية لأصوله، فسيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة. كما يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه. وهذه قطاعات لها بعد مهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي والتنمية المناطقية، وخلق عدد كبير من الوظائف مما يحسن من جودة الحياة.
هذا؛ ويؤدي الصندوق أعماله من خلال مستوى حوكمة عالٍ واستراتيجية استثمارية شفافة، أقرت بعد الانتهاء من عملية إصلاح وحوكمة الصندوق في عام 2015، حيث يعمل الصندوق ضمن منظومة تشمل مجلس إدارة ولجنة تنفيذية ولجنة للاستثمار تقوم بأدوار واضحة تساعد على ضمان أداء الأعمال بصورة مهنية عالية، كما توجد لدى الصندوق محافظ استثمارية موزعة حسب الأولويات التنموية، مثل محفظة الصندوق في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة، ومحفظة المشاريع الكبرى.
> تحدثتم سمو الأمير عن برنامج التخصيص... ما آخر التطورات؟
- لدينا الآن مركز متميز وعالمي للتخصيص بُني على أفضل الممارسات مستفيداً من خبرات أكثر من 20 دولة قامت بالتخصيص في الماضي. وقد رُوعي في إنشاء المركز احتواؤه على بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر. وقد حددنا فرصاً واعدة للتخصيص في 12 قطاعاً. وهدفنا أن يعزز هذا البرنامج دور الحكومة الفاعلة، إضافة إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
ودعم المركز الوطني للتخصيص خلال عام 2019 توقيع خمس اتفاقيات بقيمة إجمالية تتجاوز 12.5 مليار ريال. من خلال شركات محلية ودولية في مجالات مختلفة بتمويل أجنبي من ست دول بنسبة تمويل تبلغ حوالي 70 في المائة. وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع لمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه والخدمات الصحية من خلال مراكز الغسيل الكلوي.
كما يقوم المركز حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019. ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال.
كما سيكون القطاع الخاص هو المستثمر الأكبر في قطاع الكهرباء، وفي المستقبل، خاصة مشاريع التوليد، ومن ذلك مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى التي أعلنّا عنها.
> في خضم هذا التحول الاقتصادي، ما رسالة سموكم للمواطنين؟
- أنا فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف كثيرون من أن «الرؤية» ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه. كان كثيرون يقولون لي إن أصعب ما سأواجهه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة، ولكني رأيت أن هذا العامل ضئيل جداً في الشباب السعودي الذي صار يتسابق أمامي ويقود التغيير. وأود الإشادة بدور الشباب مطعماً بالخبرات في الحراك الذي تعيشه المملكة. إنها رؤية شابة، روحها شابة.
كما تحول النقاش من التغيير الذي نريده من الدولة إلى التغيير الذي نصنعه جميعاً.
> نتابع موضوع طرح «أرامكو السعودية» في الأسواق العالمية، لكن هناك شح في المعلومات عن الطرح وتوقيته. إلى أين وصل الموضوع؟ وما الإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟
- نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب. وكما ذكرت سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021 بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه. وقد تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، وكذلك عملية استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات في «سابك»، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في «أرامكو السعودية» وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.
وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسميا للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة. وهذا كله يعزز مبدأ الشفافية، أحد المبادئ الأساسية في «رؤية المملكة 2030» من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.
وبدورها حققت «أرامكو السعودية» إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمت مؤخراً.



«مؤتمر مكة المكرمة»... عزم على تعزيز المشتركات


جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)
TT

«مؤتمر مكة المكرمة»... عزم على تعزيز المشتركات


جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» الذي انطلق في مكة المكرمة مساء أول من أمس، العزم على تعزيز المشتركات الجامعة لاستئناف العطاء الحضاري للأمة.

وأعلن الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، في الجلسة الافتتاحية عن عزم المؤتمرين على إطلاقَ «وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية».

واستهلَّ المؤتمرُ أعمالَه بكلمةٍ ترحيبية للشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، ألقاها نيابةً عنه الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، جاء فيها أنَّ الدينَ الإسلاميَّ دينُ الاجتماع، الذي أمر بالائتلاف، ووَحدة الكلمة والصف، وحذَّر غايةَ التحذير من الفرقة والاختلاف، مشيراً إلى أنَّ السُّنَّةَ النبويةَ حافلةٌ بالأمر بكلِّ ما مِنْ شأنه أن يوحِّد كلمةَ المسلمين، ويجمع فُرقتَهم، ويرفَع كلَّ سببٍ يُوقِعُ الشحناءَ والبغضاءَ بينهم.

من جهته، قال الدكتور العيسى في كلمته: إن «المذاهب الإسلامية أحوج ما تكون إلى كلمةٍ سواءٍ بينها تجمعُها ولا تفرِّقُها، وهو المشتركُ الإسلاميُّ الجامع، ولا مشترَكَ أوضح وأبين كمشترك الشهادتين وبقية أركان الإسلام وثوابته».

ونبَّه العيسى إلى أنَّ الشعارات الطائفية والحزبية بممارساتها المثيرة للصِّدام والصِّراع المذهبي تُعَدُّ في طليعة نكبات الأمة، منتقداً التوظيفَ السلبيَّ لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة لتصعيدِ الخِلافات، وإثارةِ النعرات في الداخل الإسلاميِّ، وداعياً في المقابل إلى تضمين الرسالة الإعلامية (في عالَمِنا الإسلامي) الكلمةَ الطيبةَ، وخُصُوصيّةَ الحِوَار الذي يُؤلِّف ويقَرِّبُ، وَفْق قيمِ الأُخُوّة الإسلامية.


محمد بن سلمان يهنئ بوتين هاتفياً بإعادة انتخابه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان يهنئ بوتين هاتفياً بإعادة انتخابه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأه خلاله بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الطيبة.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


محمد بن سلمان وغوتيريش يستعرضان تطورات غزة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)
TT

محمد بن سلمان وغوتيريش يستعرضان تطورات غزة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.


السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)
TT

السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، الثلاثاء، بنظيرته الفرنسية رشيدة داتي، وذلك خلال زيارتها للمملكة.
وأشاد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بالعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين، والتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً حرص القيادة السعودية على مواصلة ذلك.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية، أبرزها مجالات المتاحف، المسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والتراث، والمكتبات، والفنون البصرية، والموسيقى، والأزياء، والعمارة والتصميم، كذلك التبادل الثقافي بين الجهات الثقافية فيهما.
حضر اللقاء حامد فايز نائب وزير الثقافة السعودي، وراكان الطوق مساعد الوزير، والمهندس فهد الكنعان وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية.


مباحثات لإعفاء الخليجيين من تأشيرة «شنغن»

جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
TT

مباحثات لإعفاء الخليجيين من تأشيرة «شنغن»

جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)

ناقش جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للخليج، المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، بما فيها المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «شنغن».

وبحث البديوي ودي مايو خلال لقائهما في بروكسل القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، والتحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين المجلس والاتحاد، المزمع عقده أبريل (نيسان) المقبل، والموضوعات التي سيناقشها، في مقدمتها الأوضاع الخطيرة بقطاع غزة.

وأعرب البديوي عن تطلع دول الخليج لتوطيد علاقات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالح الجانبين، ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

جاسم البديوي خلال اجتماعه مع هانا نيومان في بروكسل (مجلس التعاون)

من جانب آخر، استعرض أمين مجلس التعاون خلال اجتماعه مع هانا نيومان، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، العلاقات بين الجانبين، وسبل آلية تعزيزها، والمبنية على شراكتهما التاريخية، فضلاً عن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

ونوّه البديوي بمستوى العلاقة والتنسيق بين أمانة مجلس التعاون وبين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.


أمير الكويت يؤكد الحرص على تقدم القوات المسلحة وتطويرها

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
TT

أمير الكويت يؤكد الحرص على تقدم القوات المسلحة وتطويرها

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)

أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، (الاثنين)، الحرص على تقدم القوات المسلحة في بلاده وتطويرها وتقديم الدعم لها من خلال تسليح حديث وكوادر بشرية مدربة بأعلى تدريب.

وقال أمير الكويت، خلال زيارته لوزارة الدفاع: «نقدر حرص وزارة الدفاع على تعزيز قدراتها القتالية ورفع مستوى التدريب والجاهزية الدفاعية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الساحة الإقليمية تدفع نحو تحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة»، مشيداً بجهود القوة الجوية في دعم وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الإغاثية لمختلف البلاد المنكوبة، لا سيما الشعب الفلسطيني.

ووجه بـ«تكثيف التدريب والتمارين المشتركة مع الجهات المناظرة على المستويين الداخلي والخارجي سواء مع وزارة الداخلية والحرس الوطني أو الجهات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية والتعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة لحماية الفضاء السيبراني الوطني واستقطاب الكوادر الكويتية للالتحاق بالخدمة العسكرية وكل ما من شأنه مواصلة قواتنا المسلحة خدمة وطننا العزيز وحمايته والحفاظ على استقراره».

وثمّن الشيخ مشعل الأحمد الجهود المبذولة التي توجت بنجاح تمرين «تكامل 1» الذي شهد جهوداً مشتركة وتوحيد المفاهيم وتبادل الرؤى والخبرات بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية.

الحرس الوطني

وقام أمير الكويت، مساء الاثنين، يرافقه الشيخ محمد صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني؛ حيث استقبله الشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي.

وقال في كلمته لمنسوبي الحرس الوطني: «يشهد هذا المكان وعبر عقود من الزمان بصمات واضحة عنوانها (الإنجاز والتميز) في جميع المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والطبية والفنية، أرسى دعائمها أخي الكريم الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني شافاه الله وأمد في عمره ورعاه».

وتابع قائلاً: «من هنا نسجل اعتزازنا بمسيرته الوطنية التي توجت ببلوغ هذه المؤسسة العسكرية الأمنية مكانة متميزة بين الجهات ذات الصلة على المستويات كافة؛ المحلية والإقليمية والدولية»، مشدداً في الوقت ذاته على «ضرورة مواصلة التميز ليظل الحرس الوطني الدعم والسند لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ومؤسسات الدولة، لا سيما الجهات ذات الطابع الاستراتيجي».

وأضاف: «ونحن نفخر بقدرات الحرس الوطني وإمكاناته ومواكبته التطور الذي تشهده أرقى المؤسسات العسكرية والأمنية، فإننا نتابع باهتمام بالغ ما يؤديه منتسبوه من واجبات ومهام وطنية متسلحين بأحدث أساليب التعليم العسكري والأمني والتدريب الجيد الهادف إلى الارتقاء بالعنصر البشري، ركيزة تطور هذه المؤسسة وتميزها».


مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر
TT

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر

طالب مجلس الأمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران بـ«الوقف الفوري» للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «التعاون العملي» لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات.

وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على «التنديد بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ومنها الهجوم في 6 مارس (آذار) على السفينة «إم في ترو كونفيدانس»، ما أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين. وكذلك نددوا بهجوم 18 فبراير (شباط) الماضي على السفينة «إم في روبيمار» التي غرقت في 2 مارس. وإذ أخذوا علماً بـ«الآثار السلبية» لهذه الهجمات، أكدوا أن السفينة الغارقة «تشكل خطراً ملاحياً على السفن العابرة للمنطقة».

وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، على «أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة»، داعين إلى «التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات». وأكدوا أنه «يجب على كل الدول الأعضاء التزام واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف». وطالبوا بـ«الإفراج الفوري عن السفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم». وشددوا أيضاً على «أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين».

وطالب أعضاء المجلس بـ«وقف فوري» لكل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722. وأكدوا على «ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لكل الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب»، محذرين من «تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن».

وإذ أشار أعضاء المجلس إلى «أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة»، دعوا إلى «وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن». وأشادوا بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، داعين إلى «مواصلة المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع مزيد من التصعيد مع عواقب محتملة متعددة الأبعاد». وشددوا على «ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها»، مؤكدين «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وفي تفاقم التوترات الإقليمية».

وأخيراً، حضّ أعضاء المجلس على «توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع»، مشجعين على «تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة».


القيادة السعودية تهنئ بوتين بإعادة انتخابه للرئاسة الروسية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تهنئ بوتين بإعادة انتخابه للرئاسة الروسية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن «أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، وللشعب الروسي الصديق مزيد من التقدم والازدهار».

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في كل المجالات.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد السعودي عن «أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق مزيد من التقدم والرقي».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، النائب الأول لوزير خارجية أوزبكستان بهرامجان أعلايوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


السعودية تطلق النسخة الرابعة من «منتدى الأمن السيبراني» في أكتوبر المقبل

جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)
جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)
TT

السعودية تطلق النسخة الرابعة من «منتدى الأمن السيبراني» في أكتوبر المقبل

جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)
جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)

تُنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثاني والثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الرابعة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» في مدينة الرياض، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»؛ لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني.

يأتي المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن العزيز، وبمشاركة نُخبة من قادة الفكر وصنّاع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة، ليواصل البناء على الأُسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي بمجال الأمن السيبراني، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذا المجال.

ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية، التي تتركّز على 5 محاور رئيسة هي: «تجاوُز التباينات السيبرانية، من خلال بناء الثقة لتعزيز آفاق التعاون السيبراني على المستوى الدولي، والسلوكية السيبرانية، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني؛ وذلك لتعزيز الاندماج في الفضاء السيبراني، بما يجعله عاملاً مساعدًا في دفع التنمية، وسدّ الفجوة الاجتماعية بين المجتمعات والمنظمات والدول، ومحور اقتصاد سيبراني مزدهر؛ والذي يهدف إلى مناقشة إسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية، من خلال تطوير الأسواق في هذا القطاع الحيوي والواعد، ومحور آفاق سيبرانية جديدة، الذي يتناول آليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار».

ويشكل «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.