النص الكامل لرسالة غوتيريش إلى مجلس الأمن حول «الحديدة» والمراقبين

الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة
TT

النص الكامل لرسالة غوتيريش إلى مجلس الأمن حول «الحديدة» والمراقبين

الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة

حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من رسالة تحتوي تلخيصاً قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، حول تطبيق اتفاقية الحديدة.
وفيما يلي نص الرسالة التي بعث بها الأمين العام بتاريخ 10 يونيو (حزيران) 2019:
طلب مجلس الأمن، بموجب قراره رقم (2452) لعام 2019، تقديم مراجعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وذلك خلال 5 شهور من تاريخ اعتماد القرار. ولقد تأسست البعثة السياسية الخاصة بما يتفق مع الفقرة الأولى من القرار نفسه، وهي موجهة لدعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم - والمعمم تحت الوسم (S-2018-1134)، لفترة زمنية مبدئية تبلغ 6 شهور كاملة اعتباراً من 16 يناير (كانون الثاني) لعام 2019.
ولقد قرر مجلس الأمن كذلك أنه لتوفير الدعم للأطراف المعنية من حيث تنفيذ التزاماتهم بما يتفق مع اتفاق الحديدة، فإنه تنبغي مباشرة التفويض على النحو التالي:
(أ)... قيادة ودعم أعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة من الأمانة العامة وموظفي الأمم المتحدة، في الإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة بأكملها، وإعادة انتشار القوات، وعمليات إزالة الألغام.
(ب)... رصد امتثال الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات بصورة متبادلة في مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.
(ج)... العمل مع الأطراف المعنية بهدف ضمان الأمن في مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية وبما يتفق مع القانون اليمني.
(د)... تيسير وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف المعنية على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
بعد مرور 6 شهور على وساطة الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية والحركة الحوثية، وبعد مرور 5 شهور منذ تاريخ صدور القرار رقم 2452 لعام 2019، لا تزال الأوضاع في الحديدة محور اهتمام التطورات الجارية في اليمن.

إنشاء آلية لجنة تنسيق إعادة الانتشار
كما ورد في رسالتي المؤرخة 28 ديسمبر (كانون الأول) لعام 2018، بشأن حالة تنفيذ القرار رقم 2452 لعام 2019، تحت الوسم (S-2018-1173)، عملت الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية بغرض إنشاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على النحو المتوخى في القرار. وتضم هذه الآلية ممثلين مختارين، وموظفين منتسبين من كل طرف من الأطراف المعنية تحت قيادة رئيس البعثة على اعتبار دوره رئيساً للجنة المذكورة. وبناء على هذا العمل المبدئي والمنفذ بواسطة الفرق المتقدمة (1) والمكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي، ركزت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على بذل الجهود الكبيرة لبناء العلاقات وإرساء أسس الثقة بين الأطراف المعنية لضمان فاعلية لجنة تنسيق إعادة الانتشار باعتبارها آلية للتشاور ووقف التصعيد. وتحقيقاً لهذه الغاية، ومنذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) لعام 2018، نجحت الأمم المتحدة في عقد 4 اجتماعات مشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار بهدف مناقشة والاتفاق على أساليب مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات بصورة متبادلة، وتشكيل قوات الأمن المحلية، في حين واصلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مراقبة امتثال الأطراف المعنية لاتفاق الحديدة، وتوفير الدعم السياسي، والوساطات، والدعم العملاني إلى لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وإلى رئيس اللجنة.
ثبت لدينا أن التوصل إلى اتفاق شامل بشأن كل جوانب الأنشطة ذات الصلة يشكل تحديات راهنة لا سيما في ظل تراجع الأطر الزمنية المتوخاة سلفاً بشأن اتفاق الحديدة. غير أن الأطراف اليمنية المعنية قد أقرت بأن الأطر الزمنية من الرؤى الطموحة ووافقت على مراجعتها وتنقيحها بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأكدت الأطراف المعنية التزامها بتنفيذ اتفاق الحديدة.
منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، كان هناك اجتماعان مشتركان للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الفترة من 3 إلى 6 فبراير (شباط) لعام 2019(2)، وفي الفترة من 16 إلى 17 فبراير لعام 2019(3)، بالإضافة إلى مشاركة ثنائية موسعة ومكثفة من قبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع الأطراف المعنية بغية الاتفاق على أساليب إعادة انتشار وتشكيل قوات الأمن المحلية المكلفة بتأمين المدينة، والموانئ الثلاثة المذكورة، وذلك بمجرد استكمال عمليات إعادة الانتشار. والنتيجة التراكمية لهذه الأنشطة، كانت أن وافقت الأطراف المعنية على إطار المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات من الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأحمر، والمرافق الإنسانية الحيوية. وشهدت هذه العملية مشاركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمفهوم العمليات التفصيلية بالنسبة للمرحلة الأولى مع الأطراف المعنية اعتباراً من 21 مارس (آذار) لعام 2019، الذي تم الاتفاق بشأنه في خاتمة المطاف بتاريخ 14 أبريل (نيسان) لعام 2019.
وبالنظر إلى وضع الطرفين الذي يقضي بعدم وجود فجوة بين تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، عملت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) على صياغة مقترح للمرحلة الثانية من شأنه أن يؤدي إلى نزع السلاح من مدينة الحديدة. وقد شاركت البعثة الأممية المسودة الأولى من مفهوم العمليات التفصيلي الخاص بالمرحلة الثانية مع الطرفين في 21 أبريل 2019. ولا تزال المشاورات مستمرة من أجل الانتهاء من تلك الخطة. ويعد قوام قوات الأمن المحلية للمرحلة الثانية من الأمور المهمة بالنسبة إلى تنفيذ المرحلة الثانية، نظراً لأن الوضع يتعلق بمسائل سياسية أوسع نطاقاً، يتولى مبعوثي الخاص تيسير المفاوضات بين الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر المهم، وهو الذي سيتم تنفيذه من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار بدعم من البعثة المذكورة.
وفي إطار عقد اجتماعات مشتركة للجنة واجتماعات ثنائية مع الحكومة اليمنية طلب ممثلو لجنة تنسيق إعادة الانتشار من البعثة الأممية إدارة عمليات عبور معقدة على خطوط المواجهة تم تيسيرها من جانب الطرفين. وللأسف حدثت عدة وقائع في مرات مختلفة أو تم زعم حدوثها أثناء عملية العبور، وهو ما أدى في النهاية إلى وقف الحوثيين لتلك التحركات. ومع تعليق عمليات العبور، استمر رئيس اللجنة المذكورة في التواصل مع الطرفين؛ كل على حدة، وتطلب عقد اجتماعات مع ممثلي اللجنة في الحكومة اليمنية سفره إلى خارج الحديدة، وتحديداً إلى عدن أو الرياض، لكنه حرص على العودة لحضور الاجتماعات المشتركة.

عمليات نشر بعثة دعم اتفاق الحديدة ونشاطها
بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) بدأت المنظمة العمل بدأب من أجل تأسيس بعثة دعم اتفاق الحديدة وتحقيق استدامتها. استجابة لذلك، عملت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام عن كثب مع كل من إدارة الدعم العملياتي، وإدارة عمليات السلام، وإدارة شؤون السلامة والأمن، وإدارة الشؤون القانونية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. واستهدفت تلك الجهود تمكين البعثة من بناء قدراتها فيما يتعلق بتوفير الدعم، والعناصر الأمنية بطريقة آمنة سليمة في الحديدة، مع العمل على نحو تكاملي مع عناصر أخرى من الأمم المتحدة موجودة في البلاد.
رغم كل ما سبق لم تكن عملية بدء نشاط البعثة بالسهلة، فقد تسببت الطبيعة المعقدة التقشفية المتغيرة للبيئة في الحديدة في وجود تحديات تتعلق بمسائل إدارية ولوجيستية وتشغيلية وأمنية تتطلب من البعثة الحفاظ على نهج نشيط ومرن ومبتكر في كثير من الأحيان في قيامها بنشاطها.
من أجل هذه الغاية اعتمدت البعثة على دعم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى جانب الشركاء الآخرين في الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم بعثات أممية أخرى للسلام بغية الاستغلال الأمثل للمرافق، والأفراد، والأصول، لبدء تنفيذ المهام المطلوبة والحفاظ على استدامتها.
وقد نجحت البعثة فقط في الحفاظ على قدرتها التشغيلية الأولية فيما يتعلق بمهمتها. ويتزامن ذلك مع تباطؤ الخطى الأولى للطرفين في تنفيذ اتفاق الحديدة. ولا يزال نجاح البعثة يعتمد على التعاون الكامل بين الطرفين لضمان الانتشار السريع، واستدامة العمليات، خصوصاً خلال عملية إشراك ما يكفي من الأفراد وموارد الدعم الإضافية. ولتحقيق ذلك، واجهت المنظمة كثيراً من التحديات الجسيمة مع السلطات المتحكمة في الوضع على الأرض في صنعاء فيما يتعلق بكثير من الأمور الإدارية والبيروقراطية اللازمة لإتاحة تنفيذ عمليات النشر المذكورة. وقد تمت معالجة أكثر الأمور بشكل فردي متواتر، لكن أدى التضييق على عمل البعثة إلى إهدار كثير من الوقت الثمين. وتسير المنظمة في كل الطرق لتخطي الصعوبات بشكل منهجي، خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على موافقات إدارية مثل التأشيرات، وتصريحات الإقامة، والتخليص الجمركي لأصول استراتيجية، وما إلى ذلك لضمان وصول الأفراد في الوقت المطلوب ومدّ البعثة بالدعم اللازم، والعناصر الأمنية المطلوبة.
ومن المهم لتحقيق البعثة نجاحاً مستمراً تزويد فريق العمل فوراً بكل الوسائل الكافية، وتوفير الدعم، وتنفيذ الوظائف الأساسية الموكلة للبعثة فيما يتعلق بقيادة ودعم عملية لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والتخطيط للمهام، ومتابعتها وتقديم تقارير عنها، إلى جانب التنسيق والمهام المتعلقة بتحقيق التكامل. واعترافاً بأهمية النشر الفوري لتنفيذ تلك الوظائف الرئيسية اعتمدت المنظمة على أفراد الجيش والشرطة والخدمة المدنية من مقرّ الأمم المتحدة والبعثات الأممية الأخرى للسلام، حيث نشرت، بموافقة الدول الأعضاء المشاركة، الأفراد والأصول بشكل مؤقت. وقد تمكنت بعثة دعم اتفاق الحديدة بفضل هؤلاء الأفراد، الذين لا يزال بعضهم في موقعه حالياً، من بدء الحد الأدنى من العمل، والحفاظ على القيام به مع استدعاء أفراد جدد من الجيش والشرطة يتوافدون على البعثة حالياً.
ونتيجة لطبيعة المهام المطلوبة، وبيئة العمل القاسية، وضرورة وجود دعم معيشي مستدام مستقر، تم توفير مجموعة من الأصول، والموارد الضرورية من أجل تيسير إجراء العمليات بأمان، خصوصاً خلال تلك المراحل المبكرة. ويتضمن ذلك توفير إمكانات طبية كافية في الموقع، إلى جانب إمكانات ووسائل لإجلاء الضحايا (تمت زيادة موارد فريق التنسيق التابع للأمم المتحدة بالفعل في الحديدة وهي متوفرة في أنحاء اليمن أيضاً)، ومساحة إدارية مناسبة، وأماكن للإقامة، ووسائل نقل جوي وبري، ومعدات حماية كافية للأفراد، ووسائل اتصال فعّالة إلى جانب عدد كافٍ من الأفراد.
وتعمل البعثة حالياً من حاوية بحرية مؤمنة في ميناء الحديدة، في حين تم إعداد مرافق برية بحيث تكون مطابقة لمعايير الأمن. ويتم تنفيذ كل أنشطة الدعم، ودوريات الأمن من داخل مدرعات مزودة بحقائب الصدمات الطارئة ويقوم بها أفراد مدربون.

الوضع الحالي
منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2018، لا يزال وقف إطلاق النار مستمراً في محافظة الحديدة، حيث لم يتم رصد قيام أي طرف من الطرفين بمحاولة تنفيذ عمليات عدائية كبرى بهدف السيطرة على أراضٍ جديدة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الوقائع النمطية في المناطق الساخنة الرئيسية مثل مديرية الحالي، ومديريتي الدريهمي والحيس، خاصة باستخدام النيران غير المباشرة والقنص، وهو ما يسفر عن عمليات انتقامية متبادلة بين الطرفين. كذلك هناك تبادل لإطلاق النار بشكل مباشر وغير مباشر عند خطوط المواجهة الرئيسية في مدينة الحديدة. وقد تأكد ذلك من خلال تراجع العنف بشكل مجمل، وانخفاض عدد الضحايا من المدنيين، وتزايد عدد العائدين إلى المنطقة، وعودة النشاط الاقتصادي في الحديدة بشكل ملحوظ منذ تكوين البعثة.
وبعد عدة أشهر من الجمود، بدأت البعثة في إعادة الانتشار من الثلاثة موانئ الموجودة في البحر الأحمر وهي الحديدة، والصليف، ورأس عيسى في بداية مايو (أيار)، استناداً إلى عرض سابق من الحوثيين بنية تدشين عملية إعادة الانتشار. وقد تم ذلك بهدف ترسيخ الدور القيادي للأمم المتحدة في دعم التعاون بين موانئ البحر الأحمر لإدارة الموانئ وتعزيز الدور الرقابي الذي تمارسه آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش طبقاً لاتفاقية الحديدة. وسوف يسهم التطبيق الكامل للاتفاقية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين في حاجة ماسّة إلى إنقاذ حياتهم.
وفيما يتعلق بأنشطة العمليات على الأرض خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو (أيار) 2019، تمت إعادة انتشار قوات الحوثي العسكرية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وتولت البعثة متابعة تلك التحركات طبقاً لاتفاقية الحديدة، ولا تزال البعثة تتابع وتراقب الموانئ بانتظام بدعم من عناصر من المركز اليمني للإجراءات المتعلقة بالألغام. وتعد عملية إعادة الانتشار تلك من الموانئ ذات أهمية كبيرة، حيث تعد الخطوة الأولى على الأرض، وتأتي في إطار عمليات إعادة انتشار متبادلة من جانب الطرفين على نطاق أوسع، بحسب ما تم الاتفاق عليه في مفهوم العمليات الخاص بالمرحلة الأولى.
وقد عملت البعثة في إطار المهام الموكلة إليها كوسيط بين الأطراف الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والقيادة العسكرية للطرفين في الحديدة لدعم التخطيط، والتنسيق، وتنفيذ المهام الإنسانية. وكان هناك تعاون كبير بين مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن والبعثة المذكورة، وقد كان ذلك ضرورياً لضمان التكامل والاتساق بين الخطوة التشغيلية والخطوة السياسية داخل تلك البيئة المعقدة. وسوف يستمر ذلك التعاون لدعم دفع الطرفين نحو الأمام. ولتحقيق هذه الغاية عمل مبعوثي الخاص ورئيس لجنة إعادة الانتشار مع الطرفين للانتهاء من المفاوضات من أجل إتاحة التنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق وحل مشكلة قوات الأمن المحلية التي تعد عاملاً مهماً من عوامل تحقيق التقدم في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية التي سيكون من الصعب تحقيق مزيد من التقدم دونها.
خلال الأسابيع الأخيرة، تفاقمت التوترات بين الأطراف المعنية ومشاعر انعدام الثقة. وتبادلت الأطراف الاتهامات بأن الأطراف الأخرى تسعى للتخلي عن اتفاق الحديدة وتقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام، ما أدى إلى تصاعد مزاعم بالانحياز حتى ضد المبعوث الخاص بي.
ودعوني أؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تعمل بحيادية تبعاً لما يتفق مع ميثاقها وسوف تستمر في بذل أقصى جهد ممكن لدعم الأطراف المعنية على الالتزام بتعهداتها في ظل الاتفاق. ويتطلب النجاح على هذا الصعيد نوايا حسنة ومرونة من جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية منطقية.

الآفاق
تهدد التوترات الأخيرة وخطابات التهديد المتصاعدة في منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة بتوريط اليمن وتعميق وإطالة أمد الحرب الأهلية المشتعلة هناك التي أعلنت مراراً أنه لا يمكن حلها إلا عبر الحوار السياسي.
الواضح أن التكاليف البشرية للحرب المستمرة ـ التي تدخل الآن عامها الخامس ـ فادحة للغاية بدرجة لا تسمح لنا بإهدار المكاسب الهشة التي حققها اتفاق الحديدة. والمهم هنا بقاء الشريان الحيوي الذي يمثله ميناء الحديدة مفتوحاً وعاملاً في خدمة الواردات الإنسانية والتجارية. كما أن الحفاظ على إجماع دولي ووحدة صف داخل مجلس الأمن حول ضرورة الحيلولة دون اشتعال معركة في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأحمر، يحمل أهمية كبرى.
ولا يزال الوضع هشاً، ويعتبر تنفيذ اتفاق الحديدة، رغم بطء وتيرته، بمثابة اختبار لمدى استعداد الأطراف المعنية لتحقيق مزيد من التعاون البراغماتي للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض السياسي لإنهاء الصراع. واسمحوا لي التأكيد على أن المسؤولية عن التنفيذ الكامل وفي التوقيت المناسب لاتفاق الحديدة تقع بالتساوي على عاتق جميع الأطراف. وتبقى الإرادة السياسية لهذه الأطراف الدافع الرئيسي الذي سيحدد ما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنفيذ لبنود الاتفاق أم عودة إلى الصراع المفتوح في الحديدة وكارثة إنسانية. ويوفر الاتفاق ذاته النطاق اللازم لتناول جميع النقاط الكبرى ذات الاهتمام بالنسبة لكلا الجانبين، لكنه يتطلب تسوية واقعية وبراغماتية داخل هذا الإطار العام كي يتحقق مضمون الاتفاق على أرض الواقع بشكل كامل.
من جانبي، أعول على حسن نوايا ومرونة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق بخصوص القضايا العالقة في المستقبل المباشر، والتزامهم بالاستمرار في الحوار مع أفراد البعثة ومع بعضهم لتحقيق هذا الهدف. في هذا الصدد، سيتولى رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة تنفيذ واجباتهما لدعم التنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية.
وحتى مع توافر الحد الأقصى من حسن النوايا، كشف التاريخ الحديث أن سقف توقعاتنا ينبغي تعديله. وإذا توصلت الأطراف إلى اتفاق حول قوات الأمن المحلية وأنجزت اتفاقها حول مفهوم العمليات في المرحلة الثانية وبدأ التنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية. يمكن أن نتوقع بناءً على ذلك الحاجة إلى التزام طويل الأمد تجاه التخلص من المظاهر العسكرية، بل وربما التزام أطول أمداً للتخلص من الألغام وبقايا المتفجرات المرتبطة بالحرب.
وسوف تستمر مثل هذه المهام المعقدة، التي تستلزم في الحالة الثانية التمسك بمعايير معترف بها دولياً، بالضرورة لما وراء الفترة الطويلة اللازمة لإعادة نشر قوات عسكرية. ومن شأن التنفيذ الناجح ومراقبة كل من هذه الخطوات الإسهام في تعزيز ثقة الأطراف ومجلس الأمن في استدامة اتفاق الحديدة وعملية سياسية أوسع نطاقاً، الأمر الذي يشكل الهدف الأكبر.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن المفاوضات للوصول إلى هذه النقطة كانت مرهقة للغاية. وزادت صعوبة الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة بالنظر إلى تحديات تنظيم اجتماعات مباشرة وجهاً لوجه للجنة تنسيق إعادة الانتشار، مع الاضطلاع في الوقت ذاته مع هذه النشاطات في إطار الصراع المستمر خارج الحديدة. وسوف تستمر الأمم المتحدة في الاضطلاع بواجباتها.
بيد أن النجاح يعتمد نهاية الأمر على مدى استعداد الأطراف المعنية للمضي قدماً في تنفيذ تعهداتها السياسية الواردة في اتفاق الحديدة.

تحفظات
بناءً على تقدير الأمم المتحدة، فإن التفويض المخول إلى بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من جانب مجلس الأمن في قراره رقم 2452 (2019) لا يزال قابلاً للتحقيق وملائماً للموقف القائم على الأرض. وقد حددت تشكيل الجوانب العملية لبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة في ملحق مع خطابي الصادر بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى رئيس مجلس الأمن الذي جرت الموافقة عليه من جانب هذا المجلس، وتشير تقديراتنا إلى أنها لا تزال ملائمة، لكن تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق.
بصورة جوهرية، وبناءً على الوقت الذي استغرقه الوصول إلى النقطة التي نقف عندها اليوم، فإن البعثة بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها، بعد أن كرست وقتاً طويلاً في إقرار الظروف اللازمة والاتفاقات والآليات للتنفيذ بالتشاور مع الأطراف المعنية. ومع تمديد أجل تنفيذ اتفاق الحديدة، فإنه يتعين على بعثة تنفيذ الاتفاق تعديل نشاطاتها وأهدافها المقررة تبعاً لذلك. ومن أجل الشعب اليمني، سنبقي جميعاً جل تركيزنا منصباً على تحقيق أسرع تقدم ممكن، لكن تجربتنا العالمية فيما يخص دعم وتنفيذ اتفاقات السلام خلال مرحلة البداية تدفعنا نحو ضرورة التحلي بالصبر للاستمرار في الطريق الصحيحة. وبالنظر إلى التقدم الذي تحقق حتى اليوم وعدم العودة إلى الصراع العلني، فإن لدينا أسباباً كافية تدعو للأمل في أن الأطراف المعنية سوف تلتزم بتعهداتها، وأن السلام سيتحقق. وفي هذا الإطار، يظل سقف التوقعات المنتظرة من البعثة مرتفعاً. ورغم وتيرة التقدم البطيئة والعقبات المتنوعة، نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة في ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها.
وبفضل التزام البلدان المساهمة في القوات والشرطة، تتحرك البعثة باتجاه نشر مراقبين إضافيين. وقد جرى استغلال الشهور الأولى منذ إقرار قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) في بناء علاقات مع الأطراف المعنية، وتعزيز الإجراءات والعمليات الحيوية، وضمان توافر الأصول الاستراتيجية وتمكين البعثة من الاستجابة على النحو الأمثل لعمليات إعادة الانتشار لدى تنفيذها.
وتركز البعثة على توفير الدعم لعمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات وعمليات التخلص من الألغام، بجانب تيسير وتسهيل جهود الدعم التي تقدمها الأمم المتحدة لمعاونة الأطراف المعنية على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. علاوة على ذلك، فإنها تعمل كأداة موثوق بها وفاعلة لمنع الصراعات عند نقطة دخول حيوية للمساعدات الإنسانية باليمن وحكم محايد للظروف القائمة على الأرض. وعبر هذه الظروف، تلعب بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة دوراً محورياً في بناء الأسس اللازمة لسلام مستدام يمكن على أساسها بناء تسوية سلمية داخل اليمن عبر التفاوض.
والمؤكد أن الظروف القائمة على الأرض التي تخلق متطلبات دور الأمم المتحدة في الحديدة، قد تتبدل بمرور الوقت. وربما يخلق هذا فرصاً لتعديل وتغيير كيفية استجابة الأمم المتحدة. وبالنظر إلى عزم مجلس الأمن تمديد أجل مهمة بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة لستة شهور أخرى، أقترح إجراء مراجعة أخرى لبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة قبل 3 شهور من موعد انتهاء سريان تفويضها من جانب مجلس الأمن لضمان استمرار تمتع البعثة بالتشكيل المناسب واستجابتها للتطورات التي تستجد على الأرض. وحتى يحين ذلك الوقت، ستمضي الأمم المتحدة في العمل من خلال بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة والمبعوث الخاص لي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأكبر في اليمن عبر التفاوض.


مقالات ذات صلة

تهديد حوثي بتوسيع الهجمات إلى المحيط الهندي

المشرق العربي حشد حوثي في صنعاء تلبية لدعوة زعيم الجماعة بالتظاهر الأسبوعي كل جمعة (أ.ف.ب)

تهديد حوثي بتوسيع الهجمات إلى المحيط الهندي

هدَّدت الجماعة الحوثية بتوسيع الهجمات البحرية إلى المحيط الهندي، مع مستهل الشهر الخامس من المواجهة في البحر الأحمر وخليج عدن، بينما استمرتِ الضربات الغربية

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي هدد زعيم الحوثيين بمزيد من الهجمات البحرية في شهر رمضان (أ.ف.ب)

توجس أممي من عودة القتال في اليمن

أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس (الخميس)، توجسه من تفجر حلقة جديدة من الحرب اليمنية، على ضوء التصعيد العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن واستمرار

علي ربيع (عدن)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لمقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعلن تدمير 4 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

قال الجيش الأميركي، صباح اليوم (الخميس)، إنه نجح في تدمير أربع مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الفرقاطة الألمانية «هيسين» تصدت لمسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر في أول عملية لها (أ.ف.ب)

هل يتجه اليمن نحو تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها؟

تبدو الصورة غير واضحة لما ستؤول إليه الأمور باليمن، في حين يرى خبراء أن الاستراتيجية الحوثية - الإيرانية تتجه نحو التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عائلة نازحة تتقاسم وجبة الإفطار خلال شهر رمضان في عدن باليمن (مفوضية اللاجئين بجنيف)

مفوضية اللاجئين: جمع 46 مليون دولار من العمل الخيري الإسلامي

رحّبت المفوضية بالدعم الذي يأتي من جميع الأديان، وكذلك المقدم من العمل الخيري الإسلامي ومن جميع المساهمات المرتكزة على الدين.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

«مؤتمر مكة المكرمة»... عزم على تعزيز المشتركات


جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)
TT

«مؤتمر مكة المكرمة»... عزم على تعزيز المشتركات


جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» الذي انطلق في مكة المكرمة مساء أول من أمس، العزم على تعزيز المشتركات الجامعة لاستئناف العطاء الحضاري للأمة.

وأعلن الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، في الجلسة الافتتاحية عن عزم المؤتمرين على إطلاقَ «وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية».

واستهلَّ المؤتمرُ أعمالَه بكلمةٍ ترحيبية للشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، ألقاها نيابةً عنه الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، جاء فيها أنَّ الدينَ الإسلاميَّ دينُ الاجتماع، الذي أمر بالائتلاف، ووَحدة الكلمة والصف، وحذَّر غايةَ التحذير من الفرقة والاختلاف، مشيراً إلى أنَّ السُّنَّةَ النبويةَ حافلةٌ بالأمر بكلِّ ما مِنْ شأنه أن يوحِّد كلمةَ المسلمين، ويجمع فُرقتَهم، ويرفَع كلَّ سببٍ يُوقِعُ الشحناءَ والبغضاءَ بينهم.

من جهته، قال الدكتور العيسى في كلمته: إن «المذاهب الإسلامية أحوج ما تكون إلى كلمةٍ سواءٍ بينها تجمعُها ولا تفرِّقُها، وهو المشتركُ الإسلاميُّ الجامع، ولا مشترَكَ أوضح وأبين كمشترك الشهادتين وبقية أركان الإسلام وثوابته».

ونبَّه العيسى إلى أنَّ الشعارات الطائفية والحزبية بممارساتها المثيرة للصِّدام والصِّراع المذهبي تُعَدُّ في طليعة نكبات الأمة، منتقداً التوظيفَ السلبيَّ لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة لتصعيدِ الخِلافات، وإثارةِ النعرات في الداخل الإسلاميِّ، وداعياً في المقابل إلى تضمين الرسالة الإعلامية (في عالَمِنا الإسلامي) الكلمةَ الطيبةَ، وخُصُوصيّةَ الحِوَار الذي يُؤلِّف ويقَرِّبُ، وَفْق قيمِ الأُخُوّة الإسلامية.


محمد بن سلمان يهنئ بوتين هاتفياً بإعادة انتخابه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان يهنئ بوتين هاتفياً بإعادة انتخابه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأه خلاله بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الطيبة.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


محمد بن سلمان وغوتيريش يستعرضان تطورات غزة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)
TT

محمد بن سلمان وغوتيريش يستعرضان تطورات غزة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.


السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)
TT

السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية رشيدة داتي (واس)

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، الثلاثاء، بنظيرته الفرنسية رشيدة داتي، وذلك خلال زيارتها للمملكة.
وأشاد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بالعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين، والتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً حرص القيادة السعودية على مواصلة ذلك.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية، أبرزها مجالات المتاحف، المسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والتراث، والمكتبات، والفنون البصرية، والموسيقى، والأزياء، والعمارة والتصميم، كذلك التبادل الثقافي بين الجهات الثقافية فيهما.
حضر اللقاء حامد فايز نائب وزير الثقافة السعودي، وراكان الطوق مساعد الوزير، والمهندس فهد الكنعان وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية.


مباحثات لإعفاء الخليجيين من تأشيرة «شنغن»

جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
TT

مباحثات لإعفاء الخليجيين من تأشيرة «شنغن»

جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)
جاسم البديوي لدى لقائه لويجي دي مايو في بروكسل (مجلس التعاون)

ناقش جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للخليج، المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، بما فيها المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «شنغن».

وبحث البديوي ودي مايو خلال لقائهما في بروكسل القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، والتحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين المجلس والاتحاد، المزمع عقده أبريل (نيسان) المقبل، والموضوعات التي سيناقشها، في مقدمتها الأوضاع الخطيرة بقطاع غزة.

وأعرب البديوي عن تطلع دول الخليج لتوطيد علاقات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالح الجانبين، ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

جاسم البديوي خلال اجتماعه مع هانا نيومان في بروكسل (مجلس التعاون)

من جانب آخر، استعرض أمين مجلس التعاون خلال اجتماعه مع هانا نيومان، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، العلاقات بين الجانبين، وسبل آلية تعزيزها، والمبنية على شراكتهما التاريخية، فضلاً عن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

ونوّه البديوي بمستوى العلاقة والتنسيق بين أمانة مجلس التعاون وبين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.


أمير الكويت يؤكد الحرص على تقدم القوات المسلحة وتطويرها

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
TT

أمير الكويت يؤكد الحرص على تقدم القوات المسلحة وتطويرها

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)

أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، (الاثنين)، الحرص على تقدم القوات المسلحة في بلاده وتطويرها وتقديم الدعم لها من خلال تسليح حديث وكوادر بشرية مدربة بأعلى تدريب.

وقال أمير الكويت، خلال زيارته لوزارة الدفاع: «نقدر حرص وزارة الدفاع على تعزيز قدراتها القتالية ورفع مستوى التدريب والجاهزية الدفاعية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الساحة الإقليمية تدفع نحو تحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة»، مشيداً بجهود القوة الجوية في دعم وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الإغاثية لمختلف البلاد المنكوبة، لا سيما الشعب الفلسطيني.

ووجه بـ«تكثيف التدريب والتمارين المشتركة مع الجهات المناظرة على المستويين الداخلي والخارجي سواء مع وزارة الداخلية والحرس الوطني أو الجهات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية والتعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة لحماية الفضاء السيبراني الوطني واستقطاب الكوادر الكويتية للالتحاق بالخدمة العسكرية وكل ما من شأنه مواصلة قواتنا المسلحة خدمة وطننا العزيز وحمايته والحفاظ على استقراره».

وثمّن الشيخ مشعل الأحمد الجهود المبذولة التي توجت بنجاح تمرين «تكامل 1» الذي شهد جهوداً مشتركة وتوحيد المفاهيم وتبادل الرؤى والخبرات بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية.

الحرس الوطني

وقام أمير الكويت، مساء الاثنين، يرافقه الشيخ محمد صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني؛ حيث استقبله الشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي.

وقال في كلمته لمنسوبي الحرس الوطني: «يشهد هذا المكان وعبر عقود من الزمان بصمات واضحة عنوانها (الإنجاز والتميز) في جميع المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والطبية والفنية، أرسى دعائمها أخي الكريم الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني شافاه الله وأمد في عمره ورعاه».

وتابع قائلاً: «من هنا نسجل اعتزازنا بمسيرته الوطنية التي توجت ببلوغ هذه المؤسسة العسكرية الأمنية مكانة متميزة بين الجهات ذات الصلة على المستويات كافة؛ المحلية والإقليمية والدولية»، مشدداً في الوقت ذاته على «ضرورة مواصلة التميز ليظل الحرس الوطني الدعم والسند لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ومؤسسات الدولة، لا سيما الجهات ذات الطابع الاستراتيجي».

وأضاف: «ونحن نفخر بقدرات الحرس الوطني وإمكاناته ومواكبته التطور الذي تشهده أرقى المؤسسات العسكرية والأمنية، فإننا نتابع باهتمام بالغ ما يؤديه منتسبوه من واجبات ومهام وطنية متسلحين بأحدث أساليب التعليم العسكري والأمني والتدريب الجيد الهادف إلى الارتقاء بالعنصر البشري، ركيزة تطور هذه المؤسسة وتميزها».


مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر
TT

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» لمهاجمة السفن في باب المندب والبحر والأحمر

طالب مجلس الأمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران بـ«الوقف الفوري» للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «التعاون العملي» لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات.

وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على «التنديد بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ومنها الهجوم في 6 مارس (آذار) على السفينة «إم في ترو كونفيدانس»، ما أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين. وكذلك نددوا بهجوم 18 فبراير (شباط) الماضي على السفينة «إم في روبيمار» التي غرقت في 2 مارس. وإذ أخذوا علماً بـ«الآثار السلبية» لهذه الهجمات، أكدوا أن السفينة الغارقة «تشكل خطراً ملاحياً على السفن العابرة للمنطقة».

وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، على «أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة»، داعين إلى «التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات». وأكدوا أنه «يجب على كل الدول الأعضاء التزام واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف». وطالبوا بـ«الإفراج الفوري عن السفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم». وشددوا أيضاً على «أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين».

وطالب أعضاء المجلس بـ«وقف فوري» لكل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722. وأكدوا على «ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لكل الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب»، محذرين من «تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن».

وإذ أشار أعضاء المجلس إلى «أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة»، دعوا إلى «وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن». وأشادوا بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، داعين إلى «مواصلة المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع مزيد من التصعيد مع عواقب محتملة متعددة الأبعاد». وشددوا على «ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها»، مؤكدين «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وفي تفاقم التوترات الإقليمية».

وأخيراً، حضّ أعضاء المجلس على «توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع»، مشجعين على «تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة».


القيادة السعودية تهنئ بوتين بإعادة انتخابه للرئاسة الروسية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تهنئ بوتين بإعادة انتخابه للرئاسة الروسية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن «أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، وللشعب الروسي الصديق مزيد من التقدم والازدهار».

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في كل المجالات.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد السعودي عن «أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق مزيد من التقدم والرقي».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، النائب الأول لوزير خارجية أوزبكستان بهرامجان أعلايوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


السعودية تطلق النسخة الرابعة من «منتدى الأمن السيبراني» في أكتوبر المقبل

جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)
جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)
TT

السعودية تطلق النسخة الرابعة من «منتدى الأمن السيبراني» في أكتوبر المقبل

جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)
جانب من أعمال المنتدى الدولي في نسخته الثالثة بالرياض (واس)

تُنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثاني والثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الرابعة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» في مدينة الرياض، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»؛ لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني.

يأتي المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن العزيز، وبمشاركة نُخبة من قادة الفكر وصنّاع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة، ليواصل البناء على الأُسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي بمجال الأمن السيبراني، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذا المجال.

ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية، التي تتركّز على 5 محاور رئيسة هي: «تجاوُز التباينات السيبرانية، من خلال بناء الثقة لتعزيز آفاق التعاون السيبراني على المستوى الدولي، والسلوكية السيبرانية، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني؛ وذلك لتعزيز الاندماج في الفضاء السيبراني، بما يجعله عاملاً مساعدًا في دفع التنمية، وسدّ الفجوة الاجتماعية بين المجتمعات والمنظمات والدول، ومحور اقتصاد سيبراني مزدهر؛ والذي يهدف إلى مناقشة إسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية، من خلال تطوير الأسواق في هذا القطاع الحيوي والواعد، ومحور آفاق سيبرانية جديدة، الذي يتناول آليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار».

ويشكل «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.