عباس يفتح النار على حماس: لا شراكة بالوضع الحالي.. ولا أعول عليها في إقامة الدولة

قال إن 27 وكيل وزارة يديرون غزة.. وإن الضفة دفعت ثمنا لخطف المستوطنين الثلاثة

محمود عباس (أ.ف.ب)
محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

عباس يفتح النار على حماس: لا شراكة بالوضع الحالي.. ولا أعول عليها في إقامة الدولة

محمود عباس (أ.ف.ب)
محمود عباس (أ.ف.ب)

شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) هجوما على حركة حماس وكرر اتهاماته لها بتشكيل حكومة ظل في قطاع غزة وتهميش حكومة التوافق الوطني، وقال إنه لن يقبل استمرار الشراكة مع الحركة إذا استمر الوضع في القطاع على هذا الشكل. وأشار إلى أن الحركة نفت بداية مسؤوليتها عن خطف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة وأن الضفة الغربية دفعت ثمنا لذلك. وقال إنه لا يعول كثيرا على حماس بشأن الخطوات التي يعتزم التوجه إليها لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال أبو مازن خلال لقاء مع مثقفين وإعلاميين مصريين بعد وصوله إلى القاهرة مساء أول من أمس للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب إنه لن يقبل «استمرار الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل».
وأضاف: «هم لديهم السلاح والإمكانات والأمن»، مؤكدا أن هناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود القطاع، وأن حكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئا على أرض الواقع.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن «إخواننا في اللجنة المركزية لحركة فتح أخذوا قرارا بأنه لا بد من أن تكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد، وإما أن تقبل أو لا تقبل (حماس)، حيث إن الوحدة لها شروط.. ولكن هذا الوضع لا يمثل إطلاقا أي نوع من الوحدة، وإذا (كانت) حماس لا تريد وحدة وسلطة واحدة وقانونا واحدا وسلاحا واحدا، فنحن لن نقبل بغير ذلك». مضيفا: «أنا شخصيا لم أعد أتحمل ما يصدر عن حماس، وما يصدر من الإسرائيليين أو الأميركيين، وهذا سيترجم ما سنفعله خلال الشهر الحالي، إما يوجد حل أو لا يوجد حل».
وقال أبو مازن إن «كل الفصائل لا توافق على ما فعلته حماس في غزة، لأن ما حصل في غزة كارثة إنسانية». وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، والعمل على توفير كل أشكال المساعدات بشكل عاجل.
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى خطف المستوطنين الثلاثة في 12 يونيو (حزيران) الماضي في الضفة الذي أدى لاحقا إلى اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية ثم اندلاع الحرب على غزة. واتهم ضمنا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بإخفاء الحقيقة عنه بعد نفي الأخير علمه بالموضوع.
وقال عباس إن «هذه الحادثة الأولى من نوعها، فعادة هناك يهود يخطئون ويدخلون مناطقنا ونرجعهم لأهلهم. لا يوجد عندنا أسلوب الخطف والتبادل أبدا. وبعدها اتهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الفور حركة حماس بخطفهم، فقلت له: هل يوجد دليل على اتهامك؟».
وتابع: «عندما ذهبت إلى الدوحة لاحقا، سألت الأخ خالد مشعل: هل أنتم الذين خطفتهم المستوطنين؟ فقال لا. وعلى ضوء ذلك دفعنا ثمنا غاليا؛ إذ استشهد 16 شابا من الضفة الغربية، ومنهم محمد أبو خضير الذي حرق ثم قتل من قبل المستوطنين، وقاموا (الإسرائيليون) بتدمير منازل في الخليل والضفة الغربية».
وأشار أبو مازن إلى أن المعركة انتقلت بعد ذلك إلى غزة «فطلبت من مصر أن تصدر مبادرة أو تنجح في عمل هذه المبادرة، ولكن هناك عقدة مع حماس». وأضاف أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. «وقلت له أنت الوحيد المؤهل تاريخيا وجغرافيا وقوميا وأمنيا أن تصدر مبادرة لحقن الدماء في قطاع غزة، وبالفعل استجاب الرئيس وأصدر المبادرة التي تتضمن وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق 2012».
وأوضح عباس أن «المبادرة المصرية كانت مرفوضة من حركة حماس بسبب العلاقة المتوترة، وقولهم بأن مصر غير عادلة وغير منصفة، لكننا أقنعنا جميع الأطراف بقبولها؛ إذ لا يوجد غيرها على الطاولة، فقالوا (حماس) نحن نريد بناء المطار والميناء. لكن كيف نبحث في إنشاء مطار وميناء والحرب مستمرة؟ وبعد أن أقنعتهم بالموافقة، شكلنا وفدا موحدا، فقالوا نريد 5 أعضاء من أصل 12 عضوا، ووافقنا على أن يمثل حركة فتح الأخ عزام الأحمد فقط. ولم يحصل الوفد على جواب لوقف إطلاق النار، وكان كل يوم يمر والدم يسيل، وفي اليوم الـ50 للعدوان الإسرائيلي على غزة قالوا نحن موافقين على وقف إطلاق النار فقط ومن ثم مناقشة الطلبات، حيث استمرت الحرب 51 يوما، وهي أطول حرب، ولا صارت في أكتوبر ولا قبل أكتوبر».
وأشار عباس إلى تصريحات القيادي في حركة حماس صالح العاروري، المقيم في تركيا، التي كشف خلالها أن حماس هي التي خططت لموضوع خطف المستوطنين. وقال إن «الموضوع الأخطر هو تصريح عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الذي كان سجينا في إسرائيل وخرج بصفقة، ثم ذهب إلى سوريا بصفقة أيضا.. قال فيه: نحن الذي اختطفنا المستوطنين، ونحن الذين قتلنا، لأننا نريد أن نحرك الانتفاضة في الضفة الغربية والقدس وأراضي 1948».
وتابع الرئيس الفلسطيني: «عندما رأيت الأخ مشعل في الدوحة في زيارتنا الأخيرة، قال لي إن عملية الخطف التي تمت في الخليل ليست بقرار سياسي، وقال لي في الوقت نفسه إنه قائد للمقاومة».
وبشأن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قال عباس إن لقاءه بهؤلاء الوزراء هو لوضعهم في صورة الأوضاع المهمة، وأخذ رأيهم بشأن استئناف مفاوضات السلام.
وبالنسبة للخطوات اللاحقة، قال عباس: «أبلغنا الأميركيين أنه إذا كان يوجد حل فسيكون على النحو التالي: نذهب إلى مجلس الأمن ونحصل على القرار الذي أخذناه في الجمعية العامة، وهو أن أراضي 1967 في الضفة الغربية وغزة والقدس هي أراض محتلة وليس متنازع عليها كما تؤمن إسرائيل، فإذا اتفقنا على هذا يبقى كيفية رسم الحدود، ومن ثم استكمال باقي القضايا. وكان ردهم أنهم وصفوا هذا بالصعب، و: أعطونا مهلة للتفكير، ولم يقدموا جوابا حتى الآن، والأخ صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) قدم من واشنطن (أول من) أمس بعد لقاءات مع البيت الأبيض وجون كيري».
واختتم الرئيس الفلسطيني بالقول إنه لدى السلطة مجموعة من الخطوات بالنسبة لمفاوضات السلام وإنه ينتظر الرد على خطته الشهر الحالي.. «لأننا لم نعد نصبر على الاحتلال أكثر من ذلك». وأضاف: «إننا سلطة ولا نملك سلطة، والمثال على ذلك أنني عندما أريد السفر من رام الله إلى عمان، فلا بد أن آخذ إذن قبل 48 ساعة. كل ما يهمني أن تكون هناك موافقة على الخطوات المقبلة التي سنتخذها بدعم من الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن حركة حماس لا أعول عليها كثيرا لأنها تغير كلامها بين الحين والآخر».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».