واشنطن تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران 3 أشهر

برج نقل كهرباء (أرشيف - رويترز)
برج نقل كهرباء (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران 3 أشهر

برج نقل كهرباء (أرشيف - رويترز)
برج نقل كهرباء (أرشيف - رويترز)

جددت الولايات المتحدة للمرة الثالثة تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوماً من العقوبات التي فرضتها على إيران، تتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة، خصوصاً في الصيف الساخن الذي تشهده البلاد.
وقال مسؤول حكومي عراقي رفيع قريب من المفاوضات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء».
ويأتي هذا التمديد بعد تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج.
والإعفاء يُعدّ أمراً حيوياً بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد المظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة، التي تنطلق في بداية الصيف.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2018. وغالباً ما يترك نقص الطاقة المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم. وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران، وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.