بوادر نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والهند

رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي (إ. ب. أ)
رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي (إ. ب. أ)
TT

بوادر نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والهند

رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي (إ. ب. أ)
رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي (إ. ب. أ)

قررت الهند زيادة الرسوم الجمركية على 29 منتجاً أميركياً اعتبارا من غد (الأحد)، وفق قرار أُعلن عنه العام الماضي وأرجئ مراراً منذ ذلك الحين، كما نشرت الصحف الهندية اليوم (السبت).
وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو (حزيران) 2018 أنها تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية، من بينها التفاح واللوز، بعدما رفضت واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم. لكن تطبيق هذا القرار أرجئ مرارا فيما كانت المفاوضات بين الدولتين تبعث أملا بالتوصل إلى حل.
ويبدو أن القرار الهندي جاء ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق هذا الشهر شطب الهند من قائمة الدول التي تحظى بأفضلية تجارية.
ونقلت صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي أنه لن تكون هناك مهلة إضافية، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ غداً. وأوردت وكالة «برس تراست أوف إنديا» أن وزارة المالية ستصدر إعلانا قريبا بهذا الصدد وقد أبلغت قرارها إلى الولايات المتحدة.
ويأتي التوتر في العلاقات التجارية رغم جهود واشنطن لتوطيد علاقاتها مع الهند في مواجهة الصين، ورغم العلاقات الجيدة المعلنة بين ترمب ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي اللذين سيلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين في 28 و29 يونيو (حزيران) في مدينة أوساكا اليابانية، وعلى جدول محادثاتهما العلاقات التجارية.
كما أن الروابط التجارية مطروحة للبحث خلال زيارة قريبة للهند يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع الهند حول «مواضيع صعبة».
يُذكر أن الولايات المتحدة صدّرت إلى الهند عام 2018 منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار وفق بعض التقديرات، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري مع الدولة الآسيوية بـ24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.