دول جنوب أوروبا تدعو تركيا لوقف أنشطتها «غير الشرعية» في مياه قبرص

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) ورئيس وزراء مالطا جوزف موسكات (وسط) ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي خلال المؤتمر الصحافي للقمة بمالطا (إ.ب.أ)

دعت دول جنوب أوروبا السبع خلال قمة في مالطا، أمس (الجمعة)، تركيا إلى «وقف أعمالها غير الشرعية»، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة «ميد 7» في البيان الختامي للقمة: «نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي، والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا» في تلك المنطقة.
وأضاف البيان: «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب القمة إنّ «الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي ضعف» في هذا الصدد، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورحّب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالموقف الأوروبي، قائلاً إنّ «تركيا تنتهك القوانين الدولية، هذا غزو لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة، وهي لا تعترف بقبرص. أنا سعيد برسالة التضامن القوية مع قبرص التي وجّهها شركاؤنا إلى تركيا».
ومنذ أوائل مايو (أيار) لا ينفكّ الاتّحاد الأوروبي يوجّه التحذير تلو الآخر لأنقرة بعد أن أعلنت عن عزمها على حفر الغاز حتى سبتمبر (أيلول) في منطقة تقول قبرص إنها تفيض إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وكانت أنقرة أعلنت في رسالة نشرت في مطلع مايو (أيار) على الخدمة الدولية للرسائل البحرية عزمها على التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنّها تخترق منطقتها الاقتصادية الخالصة.
ويومها أبدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قلقها من السلوك التركي، كما اتّخذت واشنطن موقفاً مماثلاً.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974، عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى بلادهم.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل، لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد، التي لا تعترف بها سوى تركيا.