أشكنازي يستطيع الفوز بالانتخابات إذا ترأس حزب الجنرالات

اتصالات مع ليكود لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية من دون نتنياهو

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي
TT

أشكنازي يستطيع الفوز بالانتخابات إذا ترأس حزب الجنرالات

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي

توقعت نتائج استطلاع جديد للرأي نشرت في تل أبيب أمس الجمعة، أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية مطابقة لتلك التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الماضي. ولكن في حال تولي الجنرال غابي أشكنازي، رئيس أركان الجيش الأسبق، رئاسة قائمة «كحول لفان» (حزب الجنرالات)، في انتخابات الإعادة المقررة في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، فإن النتائج ستكون مغايرة، وستحصل كتل أحزاب اليمين مع حلفائها المتدينين اليهود المتزمتين على 60 مقعدا فقط (من مجموع 120). ويعني ذلك أن بنيامين نتنياهو لن يستطيع مرة أخرى تشكيل حكومة، إلا إذا حصلت معجزة وتصالح مع حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «ماغار موحوت» (مخزن الأدمغة)، فإن حزب «الليكود» يحصل على 35 مقعدا، يليه حزب الجنرالات بـ33 مقعدا، بينما يحصل كل من «إسرائيل بيتنا» و«يهدوت هتوراه» (اليهود الأشكناز المتدينين) على 8 مقاعد، في مقابل 7 مقاعد لحزب اليهود الشرقيين المتدينين، «شاس»، و5 مقاعد لكل من «اتحاد أحزاب اليمين» و«اليمين الجديد» و«ميرتس»، و4 مقاعد لحزب «العمل».
ولم يأخذ الاستطلاع بالحسبان احتمال إعادة تشكيل «القائمة العربية المشتركة»، وتوقع معدوه أن يخوض العرب الانتخابات بقائمتين، كما حصل في الانتخابات الأخيرة، وأن يحصلوا على نفس النتيجة: تحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة و«العربية التغيير» برئاسة أحمد طيبي، يحصل على 6 مقاعد، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس والتجمع الوطني الديمقراطي، مطانس شحادة، يحصل على 4 مقاعد.
وفي حال تولى الجنرال أشكنازي، رئاسة قائمة حزب الجنرالات، فإنه، بحسب هذا الاستطلاع، سيحصل على 35 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لليكود، وفي هذه الحالة فإن كتلة «اليمين – الحريديين» ستصل إلى 54 مقعدا فقط، من دون «إسرائيل بيتنا» الذي يحصل على 8 مقاعد. وبناء عليه، فإن نتنياهو يسقط ويكلّف أشكنازي بتشكيل الحكومة.
ويعتبر هذا الاستطلاع، هو الثاني الذي يجري بعد الانتخابات الأخيرة. وكلا الاستطلاعين أشار إلى أن الانتخابات القادمة لن تأتي بتغيير جوهري في الحكم. ولكن المراقبين والخبراء يؤكدون أنه في حال حصل نتنياهو على عدد مشابه من الأصوات وأصبح لديه 60 مقعدا (جميع أحزاب اليمين ما عدا حزب ليبرمان)، فإنه سيكون على رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أن يكلف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة القادمة. وهذه الشخصية يمكن أن تكون من الليكود والأسماء المطروحة هناك لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، أو الوزير السابق جدعون ساعر ويمكن أن تكون من حزب الجنرالات، غانتس أو أشكنازي، وفي الحالتين يسقط نتنياهو.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن جهات في كلا الحزبين (الليكود وكحول لفان)، تواصلت فيما بينها بسرية تامة ومن دون علم نتنياهو، في الآونة الأخيرة، وبحثا في إمكانية التخلي عن نتنياهو وإقامة حكومة وحدة تضمهما. وحسب هذه المصادر فإن توجههما هو أن يتولى رئاسة الحكومة من يفوز بعدد أكبر من الأصوات وبنسبة عالية، وإذا تساوى أو قارب عدد الأصوات، فإنهما يتفقان على تبادل رئاسة الحكومة بينهما مناصفة، أي كل منهما لسنتين. وتدارس الطرفان إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع النيابة على إغلاق ملفات الفساد المتورط فيها، مقابل أن يتنازل تماما عن إشغال مناصب قيادية في الدولة ويعتزل السياسة تماما وإلى الأبد. ففي هذه الحالة أيضا، تم فحص إمكانية تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين، على أساس المناصفة.
وقد رفض حزب الجنرالات التعقيب على هذا النبأ، فيما نفى الليكود أن تكون هناك أي مفاوضات بينهما واعتبرا هذا النشر مجرد أوهام لدى الصحافيين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».