مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفاً لمواجهة جونسون

بروكسل تقول إن الاتفاق مع ماي هو الوحيد الممكن لخروج بريطانيا

حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313  متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه  (إ.ب.أ)
حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313 متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه (إ.ب.أ)
TT

مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفاً لمواجهة جونسون

حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313  متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه  (إ.ب.أ)
حصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313 متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه (إ.ب.أ)

رد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الجمعة على تصريحات بعض المرشحين لمنصب زعيم حزب المحافظين الحاكم؛ خصوصاً وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، حول التفاوض مجددا على اتفاق بريكست، الذي رفضه برلمان ويستمنستر ثلاث مرات. وقال بارنييه إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي هو الوحيد الممكن لتنفيذ بريكست بصورة منظمة. وجاءت تصريحات بارنييه في حين تحتدم المنافسة بين المرشحين المحافظين لتولي منصب رئيس الوزراء.
وقال بارنييه: «أكرر بهدوء أن المملكة المتحدة لا تزال ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي... وبالتالي فإن الاتفاق المطروح على الطاولة هو الاتفاق الوحيد الممكن للانسحاب المنظم».
تصدر وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجولة الأولى من التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين والبلاد مما سيوصله لمنصب رئيس الوزراء بدلا من تريزا ماي. ومن المقرر أن يتم تعيين خلف لها في نهاية يوليو (تموز) من قبل حزب المحافظين ليصبح رئيسا للحكومة.
وتعهد جونسون الذي يريد التفاوض على شروط أفضل للانسحاب، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 31 أكتوبر (تشرين الأول) «باتفاق أو من دون اتفاق»، رغم التحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق.
ويرى كثير من المرشحين لخلافة ماي خطورة الانسحاب من التكتل الأوروبي من دون اتفاق وانعكاسات ذلك على بريطانيا وعلى حزب المحافظين الحاكم. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليومية أن المرشحين الآخرين المتنافسين على زعامة الحزب يبحثون إمكانية تشكيل تحالف لتحدي جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافتها رئيسة الوزراء ماي. وقالت الصحيفة إن أعضاء من فريق وزير الصحة مات هانكوك تحدثوا بشكل غير رسمي مع مستشارين للوزيرين مايكل غوف وساجد جويد لبحث إمكانية تشكيل تحالف ضد جونسون.
تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الجمعة إلى ستة بعد انسحاب أحد المرشحين السبعة هو وزير الصحة مات هانكوك. وأعلن هذا الخبير الاقتصادي السابق لدى «بنك إنجلترا» انسحابه عبر تغريدة، دون أن يشير إلى احتمال دعمه أحد المرشحين. وكتب: «قررت الانسحاب من السباق والعمل على العثور على أفضل طريقة للنهوض بالقيم المفضلة عندي». وحصل هانكوك المنتمي لتيار الوسط على 20 صوتا فقط في الاقتراع الذي أجري الخميس وشارك فيه 313 نائبا محافظا في البرلمان، ليكون بذلك المرشح الثاني الأقل حصولا على أصوات من بين المرشحين السبعة الذين تأهلوا إلى الجولة التالية من التصويت. وقال: «رشحت نفسي كمرشح للمستقبل، لكن الحزب يبحث عن مرشح من أجل الظروف الفريدة التي نواجهها في الوقت الحالي»، في إشارة إلى الأزمة السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحقق جونسون تقدما كبيرا في الجولة الأولى من تصويت نواب حزب المحافظين. وحصل جونسون المرشح الأوفر حظا على دعم 114 نائبا من بين 313 نائبا، متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه وزير الخارجية جيرمي هانت الذي حصل على 43 صوتا.
ويتعين على كل من المرشحين الستة الآخرين الحصول على دعم 33 نائبا في التصويت الثاني المقرر له يوم الثلاثاء المقبل. وسوف يليه عمليات تصويت أخرى إلى أن يبقى مرشحان. وتجري العملية على مرحلتين. في المرحلة الأولى يقلص نواب الحزب وعددهم 313 عبر سلسلة من عمليات التصويت السرية، عدد المرشحين حتى لا يبقى سوى اثنين. وفي المرحلة الثانية ينتخب أعضاء الحزب، وعددهم 160 ألفا، أحدهما رئيسا للحزب.
وبعد أن عجزت تيريزا ماي عن تنفيذ اتفاق بريكست الذي كان مقررا في 29 مارس (آذار) 2019 ثم أجل إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) استقالت في 7 يونيو (حزيران) الجاري من منصب رئيسة حزب المحافظين.
وقال بارنييه في اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والأفريقي في باريس، بمن فيهم رئيس مجلس اللوردات نورمان فاولر: «هنا نقف، ونحن ننتظر تعيين رئيس وزراء جديد في لندن وما سيتم إبلاغنا به، هذا هو المهم». وكرر بارنييه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان صفقة «خاسرة» لكلا الجانبين ولكن على بروكسل احترام نتيجة استفتاء عام 2016 «مع الحد من العواقب، وهي كثيرة».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».