الائتلاف السوري المعارض يهاجم باسيل

بدا لافتاً خلال الأيام القليلة الماضية في لبنان البيان العالي اللهجة الصادر عن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، الذي أكد رفضه واستنكاره لخطابات الكراهية والعنصرية، التي تعمل على إطلاقها وتروّج لها أطراف لبنانية رسمية ضد اللاجئين السوريين.
«الائتلاف» حذّر من النتائج التي ستترتب على استمرار التصعيد والتحريض ضد اللاجئين السوريين، «والمشاركة في نشر وتعميم موجة الكراهية والعنصرية والشعبوية المقيتة التي يروّج لها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل»، وهو الخطاب الذي اعتبر أنه «سيرتد على أصحابه».
وأشار البيان إلى أنه «لا يمكن لأي سوري أن ينسى موقف أشقائه اللبنانيين، الذين وقفوا إلى جانب السوريين خلال هذه المحنة، وتظاهرت جموع منهم أمس في بيروت للتنديد بما يتعرّضون له، أو يتغافل عن الدور الإجرامي الذي لعبته أطراف معروفة، على رأسها (حزب الله)»، الذي وصفه البيان بـ«الإرهابي، المسؤول والشريك في الإجرام الجاري على أرضنا، وبالتالي عن كوارث النزوح واللجوء المترتبة عليه».
وشدد «الائتلاف» في بيانه على أن «وجود هذه الميليشيات سبب رئيس في كارثة القتل والنزوح والتهجير، وأنه ما لم تنسحب من الأرض السورية وتكفّ عن دعمها لنظام الأسد وارتكاب جرائم حرب على أرض سوريا، فلا جدوى من المطالبة بحلّ مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان من جانب واحد».
كذلك، اعتبر البيان أن «من يروّج ويدعم الخطط الرامية إلى إجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى سوريا يعتبر مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها النظام بحقهم». ورأى «الائتلاف» أنه «لا يمكن لمثل هذا الخطاب التحريضي أن يمثل الشعب اللبناني. وعلى الأصوات العاقلة، وفي مقدمتها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، المسؤولية الإنسانية والرسمية، حسب ما تنص عليه مبادئ وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية والمعاهدات التي التزم بها لبنان، وأن تعمل على وضع حد لمثل هذه التصريحات، قبل أن تتسبب بمزيد من الضرر أو تتحوّل إلى شرارة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها».
ثم أكد البيان على «ضرورة احترام القوانين والمعاهدات، وعدم التورط بمزيد من التصريحات الهوجاء، التي تعيد إلى الأذهان تجاوزات وانتهاكات تتعلق باللاجئين السوريين، بدءاً بحملات الملاحقة والاعتقال، مروراً بتدمير الخيام وحرقها، وصولاً إلى تسليم لاجئين سوريين إلى قوات النظام». وأشار أخيراً إلى أن «هناك ضرورة فعلية لتدخل عملي وقانوني يمنع استمرار هذه الحملات والتصريحات المشينة بحق الشعب اللبناني قبل أي طرف آخر».