الصين تمنح الشركات المحلية مزيدا من الحرية في الاستثمار الخارجي

بعد أن أصبحت ثالث أكبر مستثمر في العالم

عدد من العمال الصينيين في أحد المشاريع في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا (غيتي)

ذكرت تقارير إخبارية أمس الأحد أن وزارة التجارة الصينية كشفت عن إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية.
ووفقا للقواعد الجديدة، فإن الوزارة ألغت بعض قيودها المتعلقة بالموافقة على المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل السماح بمزيد من الحرية للاستثمار الخارجي، في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الصينية أكثر نشاطا في الاقتصاديات المتقدمة.
وتنص الإجراءات التي سوف يبدأ سريانها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أن المشاريع الاستثمارية الخارجية في الدول أو المناطق «الحساسة»، بالإضافة إلى الصناعات «الحساسة»، هي فقط التي سوف تتطلب موافقة مسبقة من وزارة التجارة.
وبحسب ما جاء في بيان بشأن الإجراءات الجديدة نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن الدول أو المناطق الحساسة تشمل الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع الصين، أو التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة.
وابتداء من الشهر المقبل، سوف تتطلب المشاريع الاستثمارية الخارجية التي تبلغ قيمتها أقل من مليار دولار التسجيل لدى وزارة التجار. في حين أن المشاريع التي تزيد قيمتها على مليار دولار يجب أن تحظى بموافقة لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية، أكبر هيئة اقتصادية بالصين، كما يجب أن تحظى الاستثمارات التي تبلغ أكثر ملياري دولار بموافقة مجلس الدولة. ويشار إلى أن الصين أصبحت ثالث أكبر مستثمر في العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث استثمرت 55.‏52 مليار دولار في شركات غير مالية بـ149 دولة ومنطقة.
ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المتراكمة للمؤسسات الصينية في الخارج إلى 500 مليار دولار في نهاية الخطة الخمسية الـ12 (2011 - 2015)، في حين يبلغ حجم المشاريع في الخارج 250 مليار دولار، حسبما قال تشن رون يون، مسؤول من وزارة التجارة الصينية في تصريحات سابقة.
وتظهر بيانات وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمارات للمؤسسات الصينية في الخارج قد وصل الآن إلى ما يزيد على 320 مليار دولار، مع بلوغ إجمالي أصولها أكثر من 1.6 تريليون دولار، كما يعمل نحو 1.2 مليون موظف صيني في خارج البلاد.
وقال تشن إن الاستثمارات الصينية في الخارج قد توسعت، فبعد أن كانت تركز على قطاعات الطعام والسياحة والخدمات اللوجيستية، امتدت إلى صناعة التجهيز والتصنيع، مضيفا أن قيمة المشاريع التي أكملتها المؤسسات الصينية في الخارج وقيمة العقود الجديدة قد تجاوزتا 100 مليار دولار على حد سواء في نهاية عام 2011.
يذكر أن حجم الاستثمارات للمؤسسات الصينية في الخارج قد بلغ 60.07 مليار دولار أميركي في عام 2011 مقارنة بـ2.7 مليار في عام 2002.