مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

مفوض التجارة: شراكتنا مع المملكة استراتيجية وسنوظف معرض «باو» الدولي لتنميتها

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
TT

مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)

كشف مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعٍ حثيثة لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء، بين قطاعي الأعمال في المملكة وألمانيا.
وقال أندرياس هيرجنروتر لـ«الشرق الأوسط»: «إن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، على خلاف غيرها من أمثالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأثرها بشكل مباشر بالبؤر الساخنة».
وأقرّ بأن مدخلات ومنتجات أعمال التشغيل في حقل الإنشاءات مرتفعة الأسعار نسبيا، غير أنه عزا ذلك لتمتعها بأعلى مستويات الجودة، مشيرا إلى استيفائها شروط الجودة والمعايير الدولية.
من ناحيته، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: «إننا كممثلي القطاع في المملكة، وقفنا عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها ألمانيا في هذا المجال، مع التزامها باستيفاء موادها ومنتجاتها بالجودة العالية والمعايير الدولية».
وتوقع أن يشهد العام 2015، إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في الحقل، فضلا عن التوسع في المشروعات القائمة أصلا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين قديمة وفي تزايد مستمر.
وفي غضون ذلك، عقدت مفوضية التجارة والصناعة الألمانية مؤتمرا صحافيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، استعرضت فيه أهم المداولات المرجو طرحها في معرض باو الألماني الدولي «BAU»، الذي تنظمه هيئة معارض ميونيخ.
وفي هذا الإطار، أوضح مفوض الصناعة والتجارة الألمانية، أن مشاركة السعودية في معرض باو 2015، عامل رئيسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الناجح، وخطوة إضافية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات كافة، لا سيما التجارية بين البلدين.
وأوضح ميركو أريند، مدير عام معرض البناء «BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015، أنه فرصة للتعرف عن قرب على المنجزات التقنية في عالم الهندسة المعمارية والمواد والنظم.
وأكد أريند مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، للمساهمة في تقديم حلول تقنية معمارية والمواد والأنظمة المتعلقة بالبناء في المعرض التجاري، حيث يكون التركيز بشكل مكثف على نهج موجه نحو الحلول، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يجد العارض مكانا يطبق فيه تلك الحلول المبتكرة أو تطبيقات معينة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السوق السعودية ونموها الاقتصادي بشكل قوي، جذبت إليها أنظار الشركات المحترفة في مجالات الإنشاءات والبناء في بلاده، مشيرا إلى أن متانة السوق أحد أبرز محفزات التوجه نحو تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال في المملكة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال الحمادي «يأتي اهتمامنا بهذا الحدث انطلاقا مما تمثله السعودية من مكانة مهمة في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار».
ونوه إلى أن وفدا تجاريا سعوديا مكونا من 60 رجل أعمال زار معرض البناء (باو) في العام الماضي 2013، مشيرا إلى اعتزام الجانب السعودي، ترتيب زيارة أخرى لميونيخ في عام 2015.
ونوّه إلى أن المعرض الألماني فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية قطاع المقاولات والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف الحمادي «إننا كممثلين لقطاع المقاولين بالمملكة، نسارع للمشاركة والتفاعل في مثل هذه المحافل العالمية المهمة، خصوصا هذا المعرض الذي يضم آخر وأحدث المستجدات العالمية في قطاع صناعة البناء والتشييد، ويستقطب أكبر حشد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة».
ولفت إلى أن عام 2013، شهد توقيع مذكرة تفاهم مع توماس باور رئيس اتحاد صناعة البناء الألمانية لتعزيز العلاقات بين اللجنة الوطنية للمقاولين في المملكة واتحاد صناعة البناء الألمانية، مشيرا إلى أن هذا المعرض، بمثابة فرصة ثمينة للاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال البناء والتشييد وإنجاز المشروعات.
وأكد رئيس لجنة المقاولين السعودية، أن هناك جدية كبيرة من جانب قطاع الأعمال بالمملكة، لاغتنام فرصة هذا المعرض، لتبادل الرأي والتشاور مع الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات الكبرى والبارزة في قطاع المقاولات.
وشدد على ضرورة بحث فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، للاستفادة من محفزات السوق السعودية الواعدة، داعيا الجهات الألمانية، إلى تسهيل عملية استخراج الفيزا لرجال الأعمال.
ولفت الحمادي إلى أن هناك عراقيل تتعلق بالتأشيرات من سفارة ألمانيا، مبينا أنهم يواجهون بعدد كبير من الأسئلة عند السفر والتوقف في المطارات والفنادق، وكذلك عند موعد المغادرة بخلاف ما عليه الحال في فرنسا، مشددا على ضرورة إزالة تلك العقبات.
ووُقّعت، وفق الحمادي، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين واتحاد صناعة البناء الألمانية، من أجل تعزيز علاقات أوثق بين المنظمتين، فضلا عن وضع تدابير لتسهيل التعاون المستقبلي في مجالات الهندسة والبناء المقاولات.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.