مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

مفوض التجارة: شراكتنا مع المملكة استراتيجية وسنوظف معرض «باو» الدولي لتنميتها

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
TT

مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)

كشف مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعٍ حثيثة لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء، بين قطاعي الأعمال في المملكة وألمانيا.
وقال أندرياس هيرجنروتر لـ«الشرق الأوسط»: «إن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، على خلاف غيرها من أمثالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأثرها بشكل مباشر بالبؤر الساخنة».
وأقرّ بأن مدخلات ومنتجات أعمال التشغيل في حقل الإنشاءات مرتفعة الأسعار نسبيا، غير أنه عزا ذلك لتمتعها بأعلى مستويات الجودة، مشيرا إلى استيفائها شروط الجودة والمعايير الدولية.
من ناحيته، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: «إننا كممثلي القطاع في المملكة، وقفنا عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها ألمانيا في هذا المجال، مع التزامها باستيفاء موادها ومنتجاتها بالجودة العالية والمعايير الدولية».
وتوقع أن يشهد العام 2015، إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في الحقل، فضلا عن التوسع في المشروعات القائمة أصلا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين قديمة وفي تزايد مستمر.
وفي غضون ذلك، عقدت مفوضية التجارة والصناعة الألمانية مؤتمرا صحافيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، استعرضت فيه أهم المداولات المرجو طرحها في معرض باو الألماني الدولي «BAU»، الذي تنظمه هيئة معارض ميونيخ.
وفي هذا الإطار، أوضح مفوض الصناعة والتجارة الألمانية، أن مشاركة السعودية في معرض باو 2015، عامل رئيسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الناجح، وخطوة إضافية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات كافة، لا سيما التجارية بين البلدين.
وأوضح ميركو أريند، مدير عام معرض البناء «BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015، أنه فرصة للتعرف عن قرب على المنجزات التقنية في عالم الهندسة المعمارية والمواد والنظم.
وأكد أريند مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، للمساهمة في تقديم حلول تقنية معمارية والمواد والأنظمة المتعلقة بالبناء في المعرض التجاري، حيث يكون التركيز بشكل مكثف على نهج موجه نحو الحلول، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يجد العارض مكانا يطبق فيه تلك الحلول المبتكرة أو تطبيقات معينة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السوق السعودية ونموها الاقتصادي بشكل قوي، جذبت إليها أنظار الشركات المحترفة في مجالات الإنشاءات والبناء في بلاده، مشيرا إلى أن متانة السوق أحد أبرز محفزات التوجه نحو تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال في المملكة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال الحمادي «يأتي اهتمامنا بهذا الحدث انطلاقا مما تمثله السعودية من مكانة مهمة في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار».
ونوه إلى أن وفدا تجاريا سعوديا مكونا من 60 رجل أعمال زار معرض البناء (باو) في العام الماضي 2013، مشيرا إلى اعتزام الجانب السعودي، ترتيب زيارة أخرى لميونيخ في عام 2015.
ونوّه إلى أن المعرض الألماني فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية قطاع المقاولات والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف الحمادي «إننا كممثلين لقطاع المقاولين بالمملكة، نسارع للمشاركة والتفاعل في مثل هذه المحافل العالمية المهمة، خصوصا هذا المعرض الذي يضم آخر وأحدث المستجدات العالمية في قطاع صناعة البناء والتشييد، ويستقطب أكبر حشد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة».
ولفت إلى أن عام 2013، شهد توقيع مذكرة تفاهم مع توماس باور رئيس اتحاد صناعة البناء الألمانية لتعزيز العلاقات بين اللجنة الوطنية للمقاولين في المملكة واتحاد صناعة البناء الألمانية، مشيرا إلى أن هذا المعرض، بمثابة فرصة ثمينة للاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال البناء والتشييد وإنجاز المشروعات.
وأكد رئيس لجنة المقاولين السعودية، أن هناك جدية كبيرة من جانب قطاع الأعمال بالمملكة، لاغتنام فرصة هذا المعرض، لتبادل الرأي والتشاور مع الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات الكبرى والبارزة في قطاع المقاولات.
وشدد على ضرورة بحث فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، للاستفادة من محفزات السوق السعودية الواعدة، داعيا الجهات الألمانية، إلى تسهيل عملية استخراج الفيزا لرجال الأعمال.
ولفت الحمادي إلى أن هناك عراقيل تتعلق بالتأشيرات من سفارة ألمانيا، مبينا أنهم يواجهون بعدد كبير من الأسئلة عند السفر والتوقف في المطارات والفنادق، وكذلك عند موعد المغادرة بخلاف ما عليه الحال في فرنسا، مشددا على ضرورة إزالة تلك العقبات.
ووُقّعت، وفق الحمادي، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين واتحاد صناعة البناء الألمانية، من أجل تعزيز علاقات أوثق بين المنظمتين، فضلا عن وضع تدابير لتسهيل التعاون المستقبلي في مجالات الهندسة والبناء المقاولات.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​