مسيرات السلام الأفغانية لمقابلة «طالبان التي تشبهنا»

نجحت في الجلوس مع أعداء حكومة الرئيس أشرف غني

مسيرات السلام الأفغانية إلى ننغرهار حيث تمركز «طالبان» استغرقت نحو 30 يوماً (إ.ب.أ)
مسيرات السلام الأفغانية إلى ننغرهار حيث تمركز «طالبان» استغرقت نحو 30 يوماً (إ.ب.أ)
TT

مسيرات السلام الأفغانية لمقابلة «طالبان التي تشبهنا»

مسيرات السلام الأفغانية إلى ننغرهار حيث تمركز «طالبان» استغرقت نحو 30 يوماً (إ.ب.أ)
مسيرات السلام الأفغانية إلى ننغرهار حيث تمركز «طالبان» استغرقت نحو 30 يوماً (إ.ب.أ)

توجهت مسيرة السلام الأفغانية المحملة بالمظلات والأحذية الخفيف الاحتياطية إلى مناطق جماعة «طالبان» بداية الشهر الجاري وفي نهاية المطاف نجحت في تحقيق هدفها الذي لطالما تأخر، وهو الجلوس مع عدو حكومة الرئيس أشرف غني.
جلس الطرفان وجهاً لوجه وأمامهم أكواب الشاي الأخضر وأرغفة الخبز الجافة أمام عدو يشبههم كثيراً ولديه نفس الرغبة في إحلال السلام الذي تحركت من أجله مسيرة السلام التي ضمت 30 فرداً في مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر.
غير أنهم أفادوا بأن «طالبان» والحكومة الأفغانية يديرها نفس نمط القادة غير الراغبين في قبول الحلول الوسط لإنهاء الحرب بعد أن بلغت عامها الثامن عشر، رغم رغبتهم الواضحة. «أبلغنا قادتهم أنه بإمكاننا إقناع مقاتليهم بالسلام، لكن قادتهم لن يغيروا رأيهم أبداً حتى يتم قبول مطالبهم».
توقفت محادثات السلام مع «طالبان» بقيادة الولايات المتحدة منذ أكثر من شهر بعد جلسات لم تستمر سوى أيام معدودة دون إحراز تقدم يُذكر، وهو ما عبّر عنه كبير المفاوضين الأميركيين، زلماي خليل زاد في خيبة أمل ظاهرة بقوله إن «وتيرة المباحثات الحالية غير كافية بالمرة». وفي ذلك التوقيت رفض المتمردون مقابلة وفد أفغاني في قطر رأوا أنه يمثل الحكومة الأفغانية التي تعتدها «طالبان» غير شرعية ورفضت التفاوض معها. ولم تسفر المحادثات التي جرت لاحقاً مع شخصيات سياسية أفغانية في موسكو إلا عن رفض «طالبان» المتكرر لعروض الحكومة لوقف إطلاق النار.
كان ذلك سبباً لجعل حركة السلام الشعبية الجهد الوحيد الذي لا يزال يكتسب قبولاً.
تجاهلت المسيرة تحذيرات الحكومة من الذهاب وتحذيرات «طالبان» من الحضور، وانطلق المتظاهرون من عاصمة إقليم هلمند لشكر جاه في 30 مايو (أيار) واتجهوا شمالاً نحو الخطوط الأمامية لـ«طالبان».
حدث ذلك في شهر رمضان المبارك وكانوا صائمين عندما تجاوزت درجات الحرارة 105 درجات وكانوا يستظلون بمظلاتهم. ساروا لخمسة أيام حتى وصلوا إلى منطقة نوزاد التي يسيطر عليها المتمردون. كانوا ينامون في المساجد ليلاً، ويستيقظون في الساعة الثانية صباحاً لتناول وجبة السحور قبل حلول الفجر.
مسيرات السلام عبارة عن مجموعة متنوعة من الأشخاص يتزعمهم السيد خيبر الذي يعمل صيدلانياً، وتضم المسيرة صبياً لم يتعدَّ العاشرة من عمره قُتلت والدته بقذيفة هاون، وهناك شاعر أعمته قنبلة ألقتها «طالبان»، والبعض الآخر من المزارعين والعمال والطلاب ورجال الأعمال. باختصار، لم يكن هناك تمثيل للحكومة.
كانت تلك المسيرة هي المحاولة الثانية لمسيرات السلام للوصول إلى خطوط «طالبان». فقد بدأت حركتهم العام الماضي باعتصام وإضراب عن الطعام رداً على تفجير مروّع لـ«طالبان» في مباراة مصارعة في منطقة «لشكر جاه». وعندما حاول المتظاهرون تنظيم مسيرة سلام باتجاه «طالبان»، طالبهم المتمردون، من باب التعجيز أو ربما السخرية، برفع شكاواهم إلى الحكومة الأفغانية ومؤيديها الأميركيين وغيرهم من الأجانب.
ورداً على ذلك، سار المتظاهرون لمدة 30 يوماً عبر بعض أخطر أراضي أفغانستان للوصول إلى العاصمة كابل. اعتقد المتظاهرون لوهلة أن جهودهم قد أثمرت حيث بدأت أولى محادثات السلام رفيعة المستوى بين الأميركيين وحركة «طالبان» العام الماضي مع وجود علامات تبعث على الأمل في إحراز تقدم مبكر في يناير (كانون الثاني) تمثل في اقتراح أميركي بالانسحاب مقابل وعد من «طالبان» بالتنصل من الجماعات الإرهابية، على رأسها «القاعدة».
وعندما تعثرت المحادثات الشهر الماضي، قرر المتظاهرون تكرار المحاولة، متحدين شرط «طالبان» الحصول على إذن رسمي مسبقاً. وحذر المتمردون من أنهم لا يستطيعون حماية المتظاهرين من الضربات الجوية الحكومية أو غيرها من الهجمات ومن أنهم يشكّون في أنهم ربما يتبعون حكومتهم.
عندما صادف المتظاهرون مؤخراً أربعة من مقاتلي «طالبان» في قرية «نوزاد رود» وقت الغروب، قال السيد خيبر إنهم «يشبهوننا تماماً. كان لديهم نفس الوجوه ونفس اللحى ونفس الملابس والعادات».
كانوا جميعاً من طائفة «البشتون» التي تتبنى «مدونة سلوك البشتوني» التي تضمن حماية المسافر ومعاملته كضيف حتى وإن كان عدواً، وهو ما اعتمد عليه الرحالة في مسيرة السلام.
قام المتمردون بإصدار وثيقة تضم أسماء أعضاء المسيرة وفحصوا الوجوه بدقة للتأكد من مطابقتها. كان المضيفون يشعرون بالتوتر وهم يلقون نظرة سريعة على السماء ويتوقون إلى المغادرة، وطلبوا سيارات للمسيرة لنقلهم إلى مكان أكثر أمناً.
فجأة توقفوا وأدرك الجميع أن الشمس قد غربت وحان الوقت لتناول الإفطار، ثم اتجهوا إلى المسجد لتناول الطعام. أفاد المتظاهرون بأن المتمردين شاركوهم طعامهم الذي تكون من الفاصوليا الحمراء المعلبة واللبن فيما أحضر السكان المحليون الخبز الطازج.
عادوا إلى الطريق حيث قادوا السيارات لأربع ساعات حتى توقف المتمردون خارج مبنى من الطين. في الداخل كان هناك نحو ثلاثين من أعضاء «طالبان». قال السيد خيبر إنهم كانوا مريبين وعدائيين في البداية، لكنّ ذلك تغيّر بعد فترة.
قال السيد خيبر: «لقد استمعت (طالبان) إلينا لمدة ساعة، حيث وصفت مدى سوء المعاناة التي يعانيها الناس من الحرب المستمرة ومدى تعطشهم للسلام».
تحدث خيبر عن تفجير مباراة المصارعة العام الماضي، والذي بلغ عدد ضحاياه 14 بينهم طفل في العاشرة كان يكسب قوته من بيع الحلوى والمكسرات للمشاهدين، وكيف أنه لم يُعثر على رفات للصبي بعد التفجير.
وقال السيد خيبر إنه شعر بأن المشاركين في المسيرة يحرزون تقدماً حقيقياً مع الشبان الثلاثين الذين وصفهم بأنهم مقاتلون كبار. وقال: «لقد تغير سلوكهم تماماً: لقد جلبوا لنا عصير الفواكه والبطيخ والشاي، ويبدو أنهم مقتنعون بالسلام».
بعد ذلك جرى نقل النشطاء إلى قادة المتمردين الذين تمسكوا بالخط الرسمي المتمثل في وقف إطلاق النار حتى انسحاب القوات الأجنبية.
بحلول ذلك الوقت كانوا قد توغلوا عميقاً في أراضي «طالبان» حيث يحظر الاستماع إلى أجهزة الراديو أو تشغيل الموسيقى ولم يكن هناك أي نساء. كان الطعام متقشفاً ولم يكن هناك سوى القليل من اللحم، وكان الشراب في كثير من الأحيان مجرد سطل من الماء جلبوه من قناة الري. ولتجنب الغارات الجوية، كان المقاتلون في حالة تنقل دائمة، ونادراً ما كانوا ينامون مرتين في نفس المكان.
وقال زاماراي زالاند، 28 عاماً، وهو لاعب كمال أجسام محترف انضمّ إلى مسيرة السلام مبكراً، إنه قبل مغادرته للمتظاهرين يوم الخميس، جاء إليه أحد حراس «طالبان» وهمس إليه برغبته في الانضمام إلى حركة السلام.
قال قادة مسيرة السلام بعد عودتهم إلى «لشكر جاه» بالسيارة إن أياً منهم كان يعتقد في إمكانية حدوث انفراجة، لكنها كانت بداية.
قال السيد زالاند: «لقد أرادوا جميعاً السلام وكانوا متعطشين إليه، وعندما نعود إلى أراضينا لا بد أن ننقل لهم ذلك».
• «نيويورك تايمز»



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.