هجوم ثانٍ يستهدف خط النفط الدولي في خليج عُمان

النيران اشتعلت بعد سماع دوي انفجارات وإنقاذ الطواقم... وشركة قالت إن ناقلتها أصيبت بطوربيد... وطهران تنفي تورطها

زورق يشارك في اخماد النيران في الناقلة (أ.ب)
زورق يشارك في اخماد النيران في الناقلة (أ.ب)
TT

هجوم ثانٍ يستهدف خط النفط الدولي في خليج عُمان

زورق يشارك في اخماد النيران في الناقلة (أ.ب)
زورق يشارك في اخماد النيران في الناقلة (أ.ب)

زادت حدة التوتر في المنطقة أمس باشتعال النيران في ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في بحر عمان جنوبي مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، وإجلاء طاقميهما على إثر هجوم بعد شهر من هجوم مماثل استهدف ناقلات نفط قبالة الإمارات، وتواجه طهران تهما بالوقف وراءه. وأعلن الأسطول الخامس الأميركي ومقرّه البحرين أمس في بيان عن هجوم ثان يستهدف ناقلتي نفط في خليج عمان»، وذلك في تطور جديد لأوضاع المنطقة وسط تصعيد إيراني-أميركي منذ بداية الشهر الماضي عقب بدء الولايات المتحدة خطة تصفير صادرات النفط الإيرانية.
ولم يتضح بعد كيفية الهجوم وطبيعة الأسلحة المستخدمة في الهجوم الذي استهدف السفينتين خلال عبورهما المنطقة البحرية الواقعة بين إيران والإمارات العربية المتحدة.
وقال بيان الأسطول الخامس أمس بأنه تلقى «نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي والساعة 7:00 صباحا».
وأعلن الأسطول الخامس أنه أن البحرية الأميركية انتشرت بمنطقة الهجوم وقدمت المساعدة للناقلتين المتضررتين في خليج عمان.
وأفادت «رويترز» عن المتحدث باسم الأسطول الخامس، جوشوا فراي: «نحن على علم بهجوم على ناقلتين في خليج عمان». وأضاف أن القوات البحرية الأميركية في المنطقة تلقت رسالتي استغاثة منفصلتين في ساعة مبكرة من أمس لافتا إلى أن «السفن البحرية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة».
وتقع المنطقة التي شهدت الحادثة خارج مضيق هرمز الذي تعبر منه يوميا نحو 35 في المائة من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا والتي تقدر بنحو 15 مليون برميل.
وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نروجيّة وسفينة شحن إماراتيّة) الشهر الماضي لأضرار في «عمليّات تخريبيّة» قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز.
في الأول من يونيو (حزيران)، حذّر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمام قادة دول منظّمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة من أنّ «الأعمال الإرهابية والتخريبية» في المنطقة تستهدف أمن إمدادات النفط للعالم. وقالت الإمارات إنّ النّتائج الأوّلية للتحقيق تُشير إلى وقوف دولة وراء تلك العمليّات، من دون أن تؤكد وجود دليل حتّى الآن على تورّط إيران.
قبل ذلك، اتّهم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في زيارة قام بها إلى أبوظبي الشهر الماضي إيران بالوقوف وراء الهجوم، مشيرا إلى استخدام «ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران».

- ناقلتا نفط تحترقان بعد انفجارات
قالت السلطات البحرية النرويجية بأن ناقلة النفط «فرونت التير» المملوكة لمجموعة «فرونتلاين» النرويجية والتي كانت ترفع علم جزر مارشال، تعرّضت لـ«هجوم» في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكّدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت أن الناقلة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 111 ألف طن، اندلعت فيها النيران، فيما قالت الشركة النرويجية فرنتلاين المالكة للناقلة إنها تحمل 75 ألف طن من النفتا.
وأوردت رويترز نقلا عن شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط أن الناقلة «أصابها طوربيد فيما يبدو».
ولفتت الشركة إلى أن السفينة «هيونداي دبي» أنقذت أفراد طاقم الناقلة ونقلتهم إلى سفينة بحرية إيرانية نقلتهم للسواحل الإيرانية.
وكانت في طريقها من الرويس بدولة الإمارات إلى تايوان، حسبما ذكرت مصادر في قطاع التجارة وبيانات حركة السفن على منصة أيكون التابعة لشركة رفينيتيف.
ودحضت الشركة تقريرا لوكالة «إرنا الإيرانية» عن غرق الناقلة وأوضحت أن الطاقم البالغ عدده 23 فردا يتألف من 11 روسيا و11 فلبينيا وجورجي واحد.
في نفس السياق، قالت شركة «كوكوكا سانغنيو» اليابانية، مشغلة ناقلة النفط الثانية «كوكوكا كوريجوس»، إن الناقلة تعرضت لإطلاق نار، وإنه تمّ إنقاذ كل أفراد الطاقم، وإن حمولة الميثانول التي كانت تنقلها لم تصب بضرر فيما شب حريق في غرفة محركات بالناقلة. وبحسب مدير الشركة فإن السفينة تعرضت للهجوم مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل إجلاء الطاقم. وقالت شركة بيرنهارت شولته شيب مانجمت إن الناقلة كوكوكا مسجلة في بنما تعرضت لضرر «فيما يشتبه بأنه هجوم» اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء.
وذكرت الشركة أن السفينة كانت على بعد 70 ميلا بحريا من الإمارات و14 ميلا بحريا من إيران.
وقال رئيس الشركة يوتاكا كاتادا «يبدو أن بواخر أخرى تعرضت أيضا لإطلاق نار».
في غضون ذلك، قال ثلاثة وسطاء شحن إن شركتي دي.إتش.تي هولدنجز وهيدمار المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج.
وقالت رابطة ناقلات النفط إنترتانكو أمس إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.
وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان «عقب هجومين على سفينتين أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز». وأضاف «نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 في المائة من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بالمضايق. إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد».
وتمثل رابطة إنترتانكو الجزء الأكبر لأسطول الناقلات المستقلة في العالم.

- الرواية الإيرانية بعد لحظات من الهجوم
بعد لحظات قليلة من بيان الأسطول الخامس، بث التلفزيون الإيراني صورة وشريط فيديو يظهران، النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم. وأعلنت إيران أنّها أرسلت طائرة مروحية إلى موقع السفينتين للتحقيق.
وعرضت وكالة التلفزيون الرسمي صورة ناقلة نفط يتصاعد منها دخان أسود كثيف، فيما بثت شبكة «إيرين» فيديو غير واضح صوّر على ما يبدو بواسطة هاتف نقال تبدو فيه نيران تتصاعد من مركب في البحر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «إرنا» الرسمية أن إيران قدمت المساعدة لناقلتي نفط أجنبيتين»، مشيرة في مرحلة أولى إلى تعرضهما لـ«حادثة» في بحر عُمان.
ونسبت الوكالة لـ«مصدر مطّلع» قوله إن «وحدة إنقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) أغاثت 44 بحارا من المياه نقلوا إلى ميناء بندر جاسك».
وبحسب الرواية الإيرانية عن الحادث أن الهجوم على الناقلة النرويجية وقع في الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 25 ميلا بحريا من ميناء جاسك بمحافظة بلوشستان. وقالت إن 23 بحارا كانوا على متنها قفزوا في المياه وتم إنقاذهم.
وتكرر سيناريو الهجوم الأول لناقلة نفط ثانية تحمل علم بنما بعد ساعة من الحادث الأول، وهذه المرة على بعد 28 ميلا من جاسك». وكانت متجهة من أحّد الموانئ السعودية إلى سنغافورة، وتحمل شحنة من الميثانول، وعلى متنها 21 بحارا أيضا قفزوا من الناقلة وانتشلتهم فرق البحث والإنقاذ الإيرانية.
وبعد ساعات من الهجوم قال الرئيس حسن روحاني أمس إن الأمن في الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران. وقال «الأمن مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإيران في منطقة الخليج الحساسة والشرق الأوسط وآسيا والعالم بأسره. نحاول دوما تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي وقت لاحق، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تزامن «الهجومين» اللذين استهدفا ناقلتي النفط وزيارة شينزو آبي لطهران أمر «مثير للشبهات». وكتب على «تويتر»، «هجومان على ناقلتي نفط مرتبطتين باليابان وقعا فيما كان رئيس الوزراء شينزو آبي يلتقي المرشد (خامنئي) لإجراء محادثات مكثفة وودية. كلمة أمر مثير للشبهات لا تكفي لوصف ما ظهر هذا الصباح» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء الهجوم غداة استهداف الحوثيين مطار أبها في جنوب السعودية. وتزامن الهجوم مع وصول رئيس الوزراء شينزو آبي إلى طهران في مسعى لتهدئة التوتر القائم بينها وبين واشنطن منذ أشهر على خلفية تشديد العقوبات الأميركية على إيران، والذي يخشى من تداعياته في المنطقة الغنية بالنفط.
أول من أمس قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي «لن يعود الهدوء والأمن إلى المنطقة من دون الهدنة في الحرب الاقتصادية».



بعد وقف النار بغزة... إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة

فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)
TT

بعد وقف النار بغزة... إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة

فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)

بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تضغط إسرائيل على الحكومة الألمانية لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، في مقابلة مع الوكالة: «من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك، فإن هذا يمثل مشكلة».

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يمثل «سبباً وجيهاً لرفع هذا الحظر على الأسلحة».

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس (آب) الماضي بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية قد شددت تدريجياً من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه تجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أن قرار رفع الحظر لم يصدر حتى الآن.

وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس الماضي استياءً كبيراً في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة «حماس» على إرهابها من خلال هذا القرار.

في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل؛ ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنظر دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.


عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
TT

عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الأربعاء)، فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، «يعملون ضمن شبكات متعددة للتوريد تدعم إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة». وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة توريد المكونات الرئيسية، ومنها مكونات وقود الصواريخ، ومنع من يساعدون طهران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتابعت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجه الحكومة الأميركية للحدّ من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدرات أسلحة تقليدية أخرى، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي».

إلى ذلك، طالبت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» طهران بتمكينها «من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقاً في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها اتفاق الضمانات، في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي».


مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
TT

مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

أكدت مصر وتركيا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية المصرية في أنقرة الأربعاء، إنه «يجب أن يكون هناك إطار قانوني بشأن قوة الاستقرار الدولية المنتظر نشرها في غزة بموجب خطة ترمب للسلام».

وأضاف أن حركة «حماس» الفلسطينية أظهرت رغبة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً إسرائيل بأن تبدي الرغبة نفسها من جانبها.

بدوره، قال عبد العاطي إن «التأكد من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بوجود قوة الاستقرار الدولية»، لافتاً إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، «سيكون شديد الأهمية، ولا بد من صياغته بعناية».

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية التركية والمصري في أنقرة يوم 12 نوفمبر (رويترز)

وأضاف أنه «لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح»، معبراً عن الأمل في «أن يتم التوافق حول القرار ويصدر في أقرب وقت ممكن».

تشكيل القوة الدولية

وذكر عبد العاطي أنه بحث مع نظيره التركي المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأميركي بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفاً أن «الأولوية القصوى التي نعمل عليها هي تثبيت وقف إطلاق النار، ثم نشر قوات دولية ضمن ولاية محددة لحفظ السلام وليس لفرضه».

وأكد ضرورة أن «يكون مشروع القرار الأميركي قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، ولا بد من صياغته بدقة وعناية، بحيث يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».

وأضاف: «اتفقنا مع الجانب التركي على أهمية العمل المشترك لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام».

وبحث عبد العاطي وفيدان التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع غزة»، كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.

وشدد الوزيران على تمسك بلديهما بحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

فيدان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

من ناحية أخرى، قال فيدان إنه بحث أيضاً مع نظيره المصري الوضع في سوريا، ووصف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه ترمب في البيت الأبيض، الاثنين، بأنها «تطور مهم».

بدوره، شدد عبد العاطي على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرارها، والعمل على تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري بمختلف أطيافه».

وعبر الوزيران عن «قلق مصر وتركيا البالغ تجاه الوضع في الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وأكدا دعم البلدين لوحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي مخططات لتقسيمه، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني».

وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر»، لافتاً إلى «أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد».

فيدان وعبد العاطي خلال ترؤسهما مجموعة العمل التركية المصرية يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

وفي الملف الليبي، جدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، «وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها».

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز التعاون المصري التركي في قارة أفريقيا، «بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار، واتفقا على تعزيز الشراكة الثلاثية المصرية التركية الأفريقية من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة».

وشدد عبد العاطي على «أهمية دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، واحترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».

العلاقات الثنائية

وعن العلاقات بين مصر وتركيا، قال عبد العاطي: «إننا نتطلع لعقد الدورة الثانية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في القاهرة قريباً بمشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان».

وأشار إلى أن البلدين يستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة، وأن الشركات التركية تساهم من خلال استثماراتها بمصر في زيادة التوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية هناك.

وأشاد فيدان، بتطور العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأن بلاده تسعى لتعزيز التعاون معها في مجال الطاقة، وتطوير الحوار العسكري بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة، حرص قيادتي البلدين على «تعزيز التعاون في شتى المجالات، والبناء على ما تحقق خلال العامين الماضيين».

ولفت عبد العاطي إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير (شباط) 2024، والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، «أسستا لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين عقب إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».

عبد العاطي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيصار جيكلي أوغلو خلال لقاء مع رجال الأعمال الأتراك في أنقرة يوم 12 نوفمبر (إعلام تركي)

وقبل الاجتماع، عقد عبد العاطي لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بحضور رئيسه رفعت هيصار جيكلي أوغلو.

ولفت عبد العاطي إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا «تشهد زخماً غير مسبوق ضمن تعزيز التعاون المشترك»، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين، لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان السيسي وإردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعبَّر عن تطلعه إلى «مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري التركي المزمع عقده عام 2026».

إردوغان خلال استقباله عبد العاطي بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عبد العاطي بمقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة.