شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

رجل الأعمال القريب من الأسد يدير محطة تلفزيونية وموقعاً للدعاية في بريطانيا

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
TT

شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)

يسيطر رجل أعمال سوري قوي، من الخاضعين للعقوبات الدولية بسبب دعمه لنظام الرئيس بشار الأسد، على محطة تلفزيونية عبر إحدى الشركات في لندن بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية نشر في عدد الأمس.
ويدير سامر فوز (46 عاما) إحدى الشركات البريطانية التي تعمل كوكيل عنه، ولكنه يبدو أنه يدير أيضا محطة تلفزيونية وموقعا للدعاية عبر شركتين أخريين. وحقق فوز ثروة كبيرة من خلال صفقات بيع القمح بين نظام الأسد والأكراد السوريين، ومن خلال مشروعات البناء على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الأسر السورية التي فرت من الحرب في البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وعائلته وهو أحد رجال الأعمال المقرب بصلات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، واتهمت وزارة الخزانة فوز وعائلته في بيان الثلاثاء الماضي، بـ«التربح وكسب ملايين الدولارات من تطوير العديد من العقارات التي فر أصحابها جراء الحرب السورية ودعم النظام الاستبدادي لحكم بشار الأسد».
وتأتي أنباء اهتماماته التجارية في المملكة المتحدة إثر تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أول من أمس، جاء على وصف سياسة العقوبات التي أقرتها الحكومة البريطانية بأنها «سياسة مجزأة وتفتقر للتماسك»، بحسب صحيفة «التايمز».
ويواصل فوز إدارة أعماله في بريطانيا، رغم العقوبات المالية من الاتحاد الأوروبي وقرار حظر السفر المفروض عليه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال الاتحاد الأوروبي بأن فوز يزود النظام السوري بالدعم المالي، وغير ذلك من أوجه الدعم، بما في ذلك تمويل قوات الأمن العسكرية.
وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، بأن عائلة سامر فوز وأقاربه وإمبراطوريته التجارية، استغلوا فظائع الصراع السوري لحصد الأرباح وبناء مشاريع تطوير فاخرة على الأراضي المسروقة من السوريين الفارين من وحشية النظام السوري». وكان سامر فوز قد صرح لصحيفة التايمز، العام الفائت، بأنه يفكر في الاستثمار في بريطانيا. وقد أصبح مديرا ومالكا مشاركا لشركة مورغان في عام 2014. وتعتبر تلك الشركة غير مفعلة ماليا، غير أن حساباتها في فبراير (شباط) الماضي، تفيد بأنها كانت تقوم مقام الوكيل خلال العام السابق.
وكان اسم فوز قد أدرج على قائمة سجل الشركات البريطانية، وبأنه يحمل الجنسية التركية ويعيش في تركيا. ويرجع عنوان مراسلاته ومكتبه المسجل في البلاد إلى مؤسسة «موركروفتس» للمحاماة في مارلو، في باكينغهامشاير (ببريطانيا). ومن بين المديرين الآخرين في الشركة جعفر الشريف الفاضل، 73 عاما، والذي يعيش في لبنان، وهو مدير لشركة تسمى «لنا تي في»، التي يوجد مكتبها المسجل في منزل شبه منفصل في هارو، بشمال غربي العاصمة لندن.
وتغطي العقوبات الأميركية محطة «لنا» التلفزيونية في لبنان، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها مملوكة وتحت سيطرة سامر فوز، وتستخدم في تسهيل الاستثمارات في سوريا.
وهناك أيضا قناة «المنبر» التلفزيونية، وهي شركة إعلامية بريطانية أخرى تحت إدارة الفاضل، وهي غير مدرجة على العقوبات المالية الأميركية. وهي عبارة عن موقع ينطق باللغة العربية ويركز على الأنباء الاقتصادية المؤيدة للنظام السوري.
وتم فرض العقوبات على فوز وأخويه عامر وحسين والشركات المملوكة لأسرة فوز المتحدرة من مدينة اللاذقية السورية. وأدرجت وزارة الخزانة ثلاث شركات هي شركة المهيمن للنقل والمقاولات وشركة أمان دمشق وشركة أمان للمساهمة، على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها تحت طائلة العقوبات الأميركية، في محاولة لقطع الإمدادات الحيوية والتمويلات النقدية عن النظام السوري الحاكم.
يعد فوز من الدائرة المقربة للرئيس الأسد، ولكنه تفادى الوقوع تحت طائلة العقوبات، وسافر على نطاق كبير خلال السنوات الماضية. وتوجد شركته الرئيسية، شركة «إيه إس إم إنترناشيونال تريدينغ»، في مدينة دبي الإماراتية. ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر من الولايات المتحدة، قولها بأن فوز يحتفظ بجواز سفر من جزيرتي سانت كيتس، ونيفيس، الواقعتين في منطقة البحر الكاريبي. وهما توفران حق الجنسية لكل استثمار يتجاوز 150 ألف دولار فقط. وأتاح له ذلك الجواز دخول منطقة الشنغن الأوروبية من دون تأشيرة. كما قالت الولايات المتحدة بأن مصالح عائلة فوز قد سهلت وصول شحنات النفط الإيراني إلى سوريا عبر شركته في لبنان. وتعتبر تلك الصفقات خرقا واضحا وصريحا للقيود الأميركية المفروضة على تجارة النفط مع طهران.



سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.

عاجل نتنياهو "واثق" بأن جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس" ستثمر