الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين «مستوطنة ترمب»

تسعى إلى نيل موافقة دولية على ضم الضفة الغربية

مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب
مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب
TT

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين «مستوطنة ترمب»

مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب
مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد المقبل، في مستعمرة يهودية في هضبة الجولان السوري المحتل، وذلك بغرض تدشين المستوطنة اليهودية التي تقرر أن تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقديرا له على اعترافه بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية.
وستتخذ الحكومة قرارا رسميا بإطلاق اسم «هضبة ترمب» على مستوطنة قائمة تدعى «قيلع»، تأسست في سنة 1983، ولكنها فشلت في جلب مستوطنين، إذ إن عدد سكانها لم يزد على 266 مستوطنا، خلال 37 عاما. وهي تقوم مكان القرية السورية «قلع» التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967 وهجرت سكانها العرب، في منطقة واسط، شمال المرتفعات السورية.
وستستضيف هذه المستوطنة جلسة حكومة نتنياهو القريبة، ظهر الأحد (بعد غد). وجاء في مسودة قرار الحكومة، كما وزعه سكرتيرها على الوزراء، أمس الخميس، أنه «بدافع التقدير لعمل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، لأجل دولة إسرائيل في مجالات عدة وكثيرة وكتعبير عن الامتنان له على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، تقرر أن تقام مستوطنة جديدة في الجولان تدعى «هضبة ترمب». وتكلف الحكومة وزارة الإسكان بمسؤولية وضع تخطيط للجنة التنظيم لهذه المستوطنة خلال 90 يوما، وتكلف وزارة المالية على تخصيص الميزانية اللازمة لتمويل إقامتها». وصرح وزير السياحة زيف إلكين بأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر قرار ترمب بمثابة «تصفية نهائية للنقاش القانوني حول شرعية السيادة الإسرائيلية على الجولان وإنجاز سياسي جبار لنتنياهو». وقال إلكين إنه ورفاقه في الليكود يتجهون الآن إلى تحصيل اعتراف مماثل بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعهد بإطلاق اسم ترمب على مستوطنة يهودية أخرى هناك. وقال: «عندما فهم العالم أن هناك إجماعا قوميا على ضم الجولان في الأحزاب الصهيونية، جاء الاعتراف الأميركي. وعندما يتوفر إجماع كهذا حول الضفة الغربية فسيأتي الاعتراف الدولي أيضا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».