تركيا: لا تراجع عن صفقة «إس 400» لأنها باتت أمراً منتهياً

خلوصي أكار
خلوصي أكار
TT

تركيا: لا تراجع عن صفقة «إس 400» لأنها باتت أمراً منتهياً

خلوصي أكار
خلوصي أكار

أعلنت تركيا أنها لن تتراجع عن إتمام صفقة صواريخ «إس 400» التي وقّعتها مع روسيا وأبلغت واشنطن انزعاجها من رسالة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، التي أبلغ فيها نظيره التركي خلوصي أكار بخطوات ستتخذها بلاده لإلغاء مشاركة تركيا في مشروع تطوير مقاتلات «إف 35» الأميركية ووقف تدريب طياريها عليها اعتباراً من 31 يوليو (تموز) المقبل ما لم تراجع تركيا موقفها بشأن الصفقة مع روسيا. وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عبّر عن انزعاجه من «الأسلوب والنهج الذي لا يتماشى مع روح التحالف الوارد في الرسالة التي تلقاها من شاناهان خلال اتصال هاتفي بينهما أمس (الخميس)». وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاتصال بين الوزيرين شهد طرح الآراء والطلبات المتبادلة في مواضيع التعاون الدفاعي والأمني الثنائي بين الولايات المتحدة وتركيا بما فيها مقاتلات «إف 35». وتابع البيان أن الوزيرين اتفقا على عقد لقاء خلال اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع عقده في بروكسل نهاية يونيو (حزيران) الجاري، في إطار مواصلة الحوار.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في أنقرة أمس، إن أنقرة ترفض أسلوب رسالة وزير الدفاع الأميركي إلى نظيره التركي حول منظومة «إس 400».
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده حسمت موضوع صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية مؤكداً إتمام استلامها في شهر يوليو المقبل. وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب لقاء مع نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان بحضور خلوصي أكار لمناقشة مشروع قانون يخص التجنيد عُقد في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس، أن بلاده أنهت بالفعل ملف استلام المنظومة الروسية، قائلاً: «لن أقول إن تركيا (ستأخذ) منظومة (إس 400)، هي أخذتها، وأنهينا هذا الأمر... وقّعنا الصفقة بعد أخذ تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب». وتابع إردوغان أن تركيا ستتسلم المنظومة الروسية خلال الشهر المقبل، مؤكداً أنها منظومة دفاعية وليست هجومية، و«أن تركيا لن تسأل أحداً حينما ترغب باتخاذ تدابيرها المطلوبة من أجل الدفاع». وقال: «بابنا مفتوح أمام كل من يرغب بالتعاون معنا بهذا الصدد، ورغم ذلك قلنا للرئيس الأميركي دونالد ترمب إننا يمكن أيضاً أن نشتري منظومة (باتريوت) في حال أعطيتمونا إياها بالشروط ذاتها، لكنهم لم يقدروا على أن يقولوا لنا نعم». ويبلغ قيمة الصفقة مع روسيا 2.5 مليار دولار، فيما عرضت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي شراء صواريخ «باتريوت» مقابل 3 مليارات دولار دون المشاركة في التصنيع أو نقل التكنولوجيا كما طلبت تركيا.
من جانبه، جدد السفير الروسي بأنقرة أليكسي يرهوف، تأكيد ثبات موقف بلاده حيال الصفقة مع تركيا، مشيراً إلى أن هذا الموقف لن يتغير مستقبلاً. وقال يرهوف إن روسيا قدمت تعهدات لتركيا وستنفذ تعهداتها، ولم يتغير شيء بهذا الخصوص، ولا بد أن يعمل خبراء الدولتين بجد من أجل هذا. ورداً على سؤال حول الموقف الأميركي من تركيا بشأن مشروع مقاتلات «إف 35»، قال يرهوف: «عليكم توجيه هذا السؤال إلى الأميركيين، نحن لا نتحدث باسم الولايات المتحدة».
وأشار إلى أن قنوات التواصل بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين مفتوحة بشكل دائم، سواء عبر الزيارات المتبادلة أو اللقاءات في المنتديات الدولية، وأشار إلى احتمال حدوث زيارات بينهما في المستقبل القريب.

على صعيد آخر، نفى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ما تردد حول اعتزام فرنسا إنشاء قاعدة عسكرية في قبرص، في الوقت الذي يسود توتر في المنطقة بسبب بدء تركيا التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ما أثار رفضاً من جانب الاتحاد الأوروبي الذي أعلن دعمه المطلق لقبرص.
وقال لودريان إن بلاده لم تنوِ أبداً إنشاء قاعدة أو نشر وحدة عسكرية في جزيرة قبرص... «لم تكن لدينا نية أبداً لإنشاء قاعدة فرنسية أو نشر وحدة عسكرية في قبرص... الصحافة القبرصية مخطئة في هذا الخصوص». في الوقت ذاته، عبّر وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع فرنسا في مختلف المجالات ورفع التبادل التجاري بين البلدين من 14 مليار دولار إلى 20 ملياراً.
وشدد الوزير التركي على ضرورة طرح مسألة تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي للنقاش بأسرع وقت ممكن. وبشأن رفع تأشيرة الدخول عن الأتراك الراغبين في زيارة دول الاتحاد الأوروبي، أكد جاويش أوغلو أن بلاده تعمل لإتمام جميع الشروط المطلوبة من جانب الاتحاد في هذا الصدد. وتطرق جاويش أوغلو إلى تنامي ظاهرة العنصرية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الأتراك المقيمين في هذه الدول يتأثرون بشكل مباشر بهذه الظاهرة، لافتاً إلى أن الحزب اليميني المتطرف في فرنسا، عزز موقعه في البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات الأخيرة، داعياً إلى الكفاح المشترك ضد تعاظم العنصرية في أوروبا. وأضاف: «فرنسا دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، وعلينا الكفاح ضد التيارات المتطرفة التي تسعى للقضاء على قيمنا المشتركة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».