مساعدات إنسانية سعودية بقيمة 86 مليار دولار لـ 81 دولة

مساعدات إنسانية سعودية بقيمة 86 مليار دولار لـ 81 دولة
TT

مساعدات إنسانية سعودية بقيمة 86 مليار دولار لـ 81 دولة

مساعدات إنسانية سعودية بقيمة 86 مليار دولار لـ 81 دولة

قدمت السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية مساعدات إنسانية استفادت منها 81 دولة حول العالم، في حين استضافت على أراضيها نحو 12 مليون شخص من جنسيات متنوعة، وذلك وفقاً الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال الربيعة خلال الندوة التي عقدها، أمس، بعنوان: «المساعدات الإنسانية السعودية بين الماضي والحاضر» على هامش معرض وارسو الإنساني الدولي: «جهود المملكة في المساعدات الخارجية دائماً في تصاعد إلى أن وصلت إلى رقم قياسي في السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ حجم المساعدات السعودية منذ عام 1996، وحتى عام 2018، أكثر من 86 مليار دولار»، مشيراً إلى أن المساعدات السعودية وصلت إلى 81 دولة بكل حيادية.
واستعرض بعض الجهود والتدخلات الإنسانية للسعودية عبر تاريخها، مشيراً إلى أنها قدمت مساعدات إنسانية لضحايا فيضانات البنجاب سنة 1950، وأنشأت الصندوق السعودي لتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية سنة 1974، ونظّمت حملة تبرعات رسمية وشعبية لضحايا حرب كوسوفو سنة 1999، وحملة تبرعات أخرى مماثلة لضحايا موجات المد البحري (تسونامي) في المحيط الهندي سنة 2004، وتبرعات على الصعيدين الرسمي والشعبي لضحايا إعصار سدر في بنغلاديش سنة 2007، وتبرعات لضحايا زلزال الصين عام 2008، فضلاً عن تبرع السعودية سنة 2008 لبرنامج الغذاء العالمي بـ500 مليون دولار، وكان أكبر تبرُّع في تاريخ البرنامج، وتقديم تبرعات أخرى بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة النازحين العراقيين سنة 2014.
وذكر أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 مايو (أيار) عام 2015، ليكون مختصاً بتقديم البرامج الإنسانية والإغاثية المتنوعة وفقاً للأهداف والمبادئ الإنسانية النبيلة، ليتمكن منذ تأسيسه حتى الآن من تنفيذ 1011 مشروعاً في 44 دولة بقيمة 3.4 مليار دولار، فيما بلغت المشاريع المخصصة للمرأة 225 مشروعاً بقيمة 389 مليون دولار، ومشاريع الطفل 234 مشروعاً بقيمة 529 مليون دولار.
وقال الربيعة إن السعودية تستضيف على أراضيها «12 مليون مقيم من جنسيات مختلفة يمثلون 37 في المائة من سكانها، ويبلغ عدد اليمنيين منهم 561.911 شخصاً، والسوريين 262.573 شخصاً، و249.669 من ميانمار».
وأوضح أن المركز أنشأ أول منصة شفافة في المنطقة هي «منصة المساعدات السعودية»، لتكون مرجعاً دقيقاً وموثوقاً يقدم المعلومات، ويرشد الباحثين ورجال الإعلام والصحافة عن مساهمات السعودية الخارجية التي يجري بناؤها على 3 مراحل الأولى توثيق المساعدات من عام 2007 حتى الآن، والثانية توثيق المساعدات من عام 1996 حتى الآن، والثالثة من عام 1975 حتى الآن.
وعن المساعدات السعودية المقدمة لليمن، بيّن الربيعة أنها بلغت منذ عام 2015 أكثر من 12 مليار دولار منوعة بين المساعدات المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، والمساعدات المقدمة للزائرين (اللاجئين) اليمنيين داخل السعودية، والمساعدات الإنمائية والحكومية، والمساعدات التي خصصت للبنك المركزي اليمني.
وأكد الربيعة استجابة المركز لنداء لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسيف» بمبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة تفشي وباء الكوليرا في اليمن.
وتحدّث عن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» الذي يتولاه أكثر من 400 متخصص لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية.
وتطرّق الربيعة إلى انتهاكات الميليشيا الحوثية تجاه العمل الإنساني في اليمن إذ صادرت السفن والقوافل الإغاثية وشاحنات المساعدات واستخدمت الأسلحة المضادة للطائرات في المواقع المدنية، فضلاً عن مهاجمة أراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وقذائف الهاون والمدفعية والكاتيوشا ما أوقع 112 شهيداً مدنياً و954 جريحاً وإلحاق أضرار بـ41 مدرسة و6 مستشفيات و20 مسجداً.
ولفت الربيعة إلى أن البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية نجح في إجراء 74 حالة فصل ناجحة من 20 دولة تمثل 3 قارات.
وأشار إلى بعض المشاريع المنفَّذة في الدول المدعومة من المركز حيث تم تنفيذ 78 مشروعاً في فلسطين بقيمة 352.9 مليون دولار، و191 مشروعاً في سوريا بقيمة 267 مليون دولار، و11 مشروعاً في جيبوتي بقيمة 6 ملايين دولار. كما جرى تنفيذ 37 مشروعاً في الصومال بقيمة 175 مليون دولار، و105 مشاريع في باكستان بقيمة 116 مليون دولار، و27 مشروعاً في إندونيسيا بقيمة 71 مليون دولار، و13 مشروعاً في العراق بقيمة 26 مليون دولار، و24 مشروعاً في لبنان بقيمة 24 مليون دولار، و32 مشروع في أفغانستان بقيمة 22 مليون دولار، و14 مشروعاً لصالح نازحي الروهينغا المسلمين في ميانمار بقيمة 17 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية والإمارات تؤكدان تضامنهما تجاه العدوان الإيراني

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (واس) - الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (واس) - الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
TT

السعودية والإمارات تؤكدان تضامنهما تجاه العدوان الإيراني

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (واس) - الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (واس) - الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، أهم المستجدات على الساحة الإقليمية، والاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرض لها بلداهما وعدة دول شقيقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الخميس، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالشيخ حمدان بن محمد، مضيفاً: «أدنّا العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول الشقيقة، وأكّدنا تضامننا الكامل ووضع كافة إمكاناتنا في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه».

وذكرت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن الجانبين أدانا، خلال الاتصال، الاعتداءات الغاشمة التي تمثل انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية ولسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، بما لها من تداعيات وخيمة على مستقبل الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضافت الوكالة أن الأمير خالد بن سلمان، والشيخ حمدان بن محمد، أكّدا احتفاظ السعودية والإمارات بحقّهما في اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حماية مقدراتهما، وضمان سلامة كل من يعيش على أرضهما.

ومنذ اليوم الأول من العدوان الإيراني السبت الماضي، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب الإمارات.

وشدَّد الأمير محمد بن سلمان على وضع السعودية جميع إمكاناتها لمساندة أشقائها في كل ما يتخذونه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها دولهم، وتقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت «وكالة الأنباء الإماراتية»، أن الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، بحثا خلال الاتصال «التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة».

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإماراتي عبّر «عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات».


البديوي: تحويل «الخليج» إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أمر مرفوض

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحويل «الخليج» إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أمر مرفوض

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)

عدَّ جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، الخميس، تحويل أراضي دول الخليج إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، أمراً غير مقبول في القانون الدولي، ولا يمكن تبريره سياسياً، منوهاً بأن هذه الدول أكدت مراراً للجانب الإيراني أن أراضيها لن تُستخدم لشن أي هجوم عليه.

وأكد البديوي، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي لبحث الاعتداءات الإيرانية، عبر الاتصال المرئي، أن دول المجلس ستظل منارة للاستقرار وشريكاً موثوقاً للعالم، لكنها لن تقبل أن تكون هدفاً للعدوان، أو ساحة لصراعات بالوكالة، أو ضحية للخداع وسوء النية، مشدداً على وجوب احترام سيادة أراضيها، وأن «أمن شعوبنا غير قابل للمساومة، واحترام القانون الدولي هو الطريق الوحيد لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا».

وقال الأمين العام: «نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ المنطقة، تتقاطع فيها الأزمات وتتسارع الأحداث، ويُختبر التزام المجتمع الدولي بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي، حيث كانت دول مجلس التعاون، على مدى عقود طويلة، ركناً للاستقرار، وعنصراً أساسياً في المصالحات الإقليمية والدولية، ومصدراً موثوقاً للطاقة العالمية، وشريكاً مسؤولاً للاقتصاد الدولي».

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي عبر الاتصال المرئي يوم الخميس (مجلس التعاون)

وأضاف البديوي أن النهج السلمي لدول الخليج «قُوبِل باعتداءات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها إيران، واعتداءات اتّسمت بالجبن في تنفيذها وبالخداع في تبريراتها، وقد استهدفت هذه الهجمات منشآت مدنية حيوية، شملت المواني والمطارات والبنى التحتية الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما امتدت لتطال حرمة البعثات الدبلوماسية، في خرق واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وأشار إلى أن هذه الأعمال تُمثِّل انتهاكاً صريحاً للمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، مؤكداً تمسك دول الخليج بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة الحادية والخمسين من الميثاق، مع التزامها الكامل بمبادئ القانون الدولي والنظام الدولي.

وتابع الأمين العام أن دول الخليج بذلت جهوداً بحسن نية، من بينها استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية عام 2023، والدور الدبلوماسي الكبير الذي اضطلعت به سلطنة عُمان، والاجتماع الوزاري الخليجي - الإيراني الذي عُقد في الدوحة عام 2024، مؤكداً أنه مع ذلك، استمرت الهجمات، كاشفة عن نمط من الخداع ونقض التعهدات.

وبيَّن البديوي أن إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية المارة فيه، يمثلان اعتداءً مباشراً على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، بما يهدد التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي، ويعرّض البيئة البحرية لمخاطر جسيمة، موضحاً أن هذه التطورات تكتسب أهمية خاصة في ضوء الاجتماع الخليجي - الأوروبي المرتقب حول أمن الطاقة في قبرص، ومنوهاً إلى أن امتداد الغارات الإيرانية إلى قبرص يؤكد أن هذه الاعتداءات لا تهدد أمن الخليج فحسب، بل تمس كذلك استقرار شركائه الدوليين وأمنهم.

الأمين العام جاسم البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي (مجلس التعاون)

وواصل: «في عام 2022 اعتمد الاتحاد الأوروبي وثيقة بيانه المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، التي أكدت أن الشراكة تقوم على دعم النظام الدولي القائم على القواعد والعمل المشترك لمنع التصعيد»، مضيفاً أن «استحضار هذه الوثيقة اليوم ليس مجرد إحالة إلى نص سياسي، بل تذكير بالتزام واضح ينبغي أن يترجم لمواقف عملية عندما يتعرض الشركاء لاعتداءات تمس سيادتهم وأمنهم».

ولفت البديوي إلى أن «العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي شهدت زخماً متنامياً في السنوات الأخيرة، تُوِّج بانعقاد القمة الخليجية - الأوروبية الأولى في بروكسل عام 2024، ويتواصل هذا المسار مع الاستعداد للقمة المقبلة بين الجانبين»، مبيناً أن هذه اللقاءات «أكدت التزامنا المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وحماية الأمن الإقليمي، وصون حرية الملاحة الدولية، ودعم الاستقرار العالمي، إلّا أنَّ هذه الشراكات لا تزدهر في ظل تدفق الصواريخ والمسيرات، ولا تنمو في ظل تهديد الملاحة الدولية، ولا تستقيم في ظل الاعتداء على سيادة الدول».

وشدَّد البديوي في ختام كلمته على أن «ما تواجهه منطقتنا اليوم هو اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وبالاستقرار العالمي، وثمة مسؤولية على الاتحاد الأوروبي، بوصفه شريكاً استراتيجياً في الإسهام في وقف هذه الاعتداءات»، حاثاً المجتمع الدولي على «إدراك أن أي أطر أو مبادرات أو ترتيبات إقليمية ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة، يجب أن تُطوَّر بالتشاور مع دول الخليج والشركاء المعنيين، وأن تُؤخذ وجهات نظرنا وهواجسنا ضمن جميع عمليات التخطيط المستقبلية».


وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات المنطقة مع نظيرَيه البولندي والبرازيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات المنطقة مع نظيرَيه البولندي والبرازيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالين هاتفيين، الخميس، من رادوسلاف سيكورسكي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البولندي، وماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصالين مع سيكورسكي وفييرا، تطورات الأحداث في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، والجهود المبذولة حيالها.