النفط يقفز بعد هجمات خليج عُمان

«أوبك» تخفض توقعات نمو الطلب وترى مزيداً من المخاطر

تعرضت ناقلتا نفط أمس لهجمات في خليج عُمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما (رويترز)

صعدت أسعار النفط، أمس (الخميس)، في أعقاب تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عُمان بالقرب من سواحل إيران.
وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا أمس، لهجمات في خليج عُمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتُركت السفينتان تتقاذفهما الأمواج، وذلك بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل.
وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني أمس، إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني. وأضاف: «تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حالياً».
ونقلت «رويترز» عن ثلاثة وسطاء شحن قولهم إن شركتي «دي إتش تي هولدنغز» و«هيدمار»، المالكتين لناقلات نفط علّقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان.
وتملك «دي إتش تي» أسطولاً كبيراً من الناقلات العملاقة وتملك «هيدمار» مجموعة واسعة من ناقلات النفط. وقال مصدر إن الشركتين علّقتا عروض سفنهما من فئة «سويزماكس» القادرة على نقل مليون برميل وناقلاتهما العملاقة أيضاً. ولم تردّ الشركتان حتى الآن على طلب للتعليق.
وخفضت «أوبك» أمس، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط وحذرت من احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار تفاقم النزاعات التجارية، مما قد يبرر تمديد القيود المفروضة على الإمدادات إلى نهاية 2019.
وتجتمع «أوبك» وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن تمديد القيود على الإمدادات، حيث يساور القلق البعض بسبب تراجع كبير في الأسعار، على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمارس ضغوطاً من أجل التحرك لخفض الأسعار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري المنشور أمس (الخميس)، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يومياً في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق.
وقالت «أوبك» في التقرير: «على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية»، مضيفاً أن احتمال تأثير تلك النزاعات على الطلب العالمي يمثل «مخاطر تراجع واضحة».
وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقاً منذ الأول من يناير (كانون الثاني) لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً. ومن المقرر أن يجتمعوا يومي 25 و26 يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق.
وعلى الرغم من تخفيضات الإمدادات، هوى النفط إلى 61 دولاراً للبرميل من ذروة سجّلها الخام في أبريل (نيسان) الماضي عندما تجاوز 75 دولاراً للبرميل بفعل ضغوط مخاوف متعلقة بالنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. لكن الأسعار قفزت 4% أمس، بعد هجمات استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان. وقالت «أوبك»، التي تتخذ من فيينا مقراً، أيضاً إن إنتاجها تراجع في مايو (أيار)، حيث عززت العقوبات الأميركية على إيران تأثير اتفاق تخفيضات الإنتاج. وذكرت أن إنتاج جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 دولة انخفض بمقدار 236 ألف برميل يومياً إلى 29.88 مليون برميل يومياً.
وإضافة إلى خفض توقعاتها بشأن الطلب، قالت «أوبك» إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في أبريل، مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف بشأن تكوّن تخمة نفطية. وتجاوزت المخزونات في أبريل متوسط 5 سنوات، المقياس الذي تراقبه «أوبك» بدقة، بمقدار 7.6 مليون برميل.
كانات بوزمباييف وزير الطاقة في كازاخستان، قال أمس، لـ«رويترز»، إن بلاده تدعم تمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف أن كازاخستان، أكبر مُصدر للنفط في وسط آسيا، حققت امتثالاً يفوق المطلوب بموجب الاتفاق منذ بداية العام الحالي عبر خفض إنتاج النفط إلى 1.76 مليون برميل يومياً بما يقل عن الحصة المخصصة لها البالغة 1.86 مليون برميل يومياً.
وقال الوزير في رد مكتوب على أسئلة «رويترز»: «أتفق تماماً مع زميلي (من روسيا والسعودية) في أن هناك حاجة إلى تمديد الاتفاق». وأضاف: «نرى أن هناك حاجة إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي». وأشار الوزير إلى أن أسعار النفط تواجه تهديداً من الحروب التجارية التي تُبطئ النمو العالمي ومن اختلال التوازنات في السوق الذي يدل عليه ارتفاع جديد للمخزونات».
وقال: «هذا التمديد (للاتفاق) ينبغي أن يكفل انخفاض مخزون الهيدروكربونات إلى متوسط خمس سنوات وهو ما سيدعم بدوره الاستقرار في سوق النفط العالمية». وأضاف أن تفاصيل الاتفاق مثل زيادة خفض الإنتاج من عدمه يمكن أن تُحدد في وقت لاحق وأن يُعاد تعديلها على نحو منتظم استناداً إلى تغيرات السوق.