{هواوي} تحشد لـ«معركة وجود» بمليون هاتف مدعوم بنظامها الخاص

شاو يانغ كبير الاستراتيجيين بمجموعة هواوي متحدثا على هامش معرض سي إي إس آسيا في شنغهاي أول من أمس (رويترز)
شاو يانغ كبير الاستراتيجيين بمجموعة هواوي متحدثا على هامش معرض سي إي إس آسيا في شنغهاي أول من أمس (رويترز)
TT

{هواوي} تحشد لـ«معركة وجود» بمليون هاتف مدعوم بنظامها الخاص

شاو يانغ كبير الاستراتيجيين بمجموعة هواوي متحدثا على هامش معرض سي إي إس آسيا في شنغهاي أول من أمس (رويترز)
شاو يانغ كبير الاستراتيجيين بمجموعة هواوي متحدثا على هامش معرض سي إي إس آسيا في شنغهاي أول من أمس (رويترز)

تعد شركة هواوي الصينية العملاقة نفسها لخوض «معركة وجود»، بعد سحب تتجمع في الأفق تشي بأن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضدها لن تقتصر على «تقليم الأظافر»، لكنها تستهدف «كسر شوكتها» للأبد.
وبعد أن كثفت واشنطن من تحركاتها ضد هواوي، التي تعدها الإدارة الأميركية «خطرا على الأمن القومي»، سواء بدعوة الدول الشركاء في أوروبا والعالم للحذر ووقف منح الشركة الرائدة عالميا رخص إنشاء شبكات الجيل الخامس، وضعت الولايات المتحدة «هواوي» في «قائمة سوداء» محذرة الشركات العالمية من التعامل معها، ومؤكدة أن من يفعل سيقع تحت طائلة العقوبات.
وتحرك عدد من شركات التقنية سريعا للنأي عن هواوي، فأعربت كبرى شركات التقنية، وعلى رأسها «غوغل» أنها لن تواصل التعامل مع «هواوي» لإمدادها بمنصة التشغيل الرائدة «أندرويد»، ما يعني أن أجهزة الهاتف الجديدة الخاصة بالشركة الصينية ستكون «جسدا» دون «روح». كما أعلنت شركات أخرى خاصة ببرامج حيوية أنها لن تتعامل مع هواوي، على غرار «فيسبوك»، وبالتالي لن يمكن لحاملي الأجهزة الصينية مستقبلا استخدام برامج شديدة الشعبية مثل «فيسبوك» و«ماسنجر» و«واتس آب» و«إنستغرام».
وفي خطوة لتجاوز أزمة «نظام التشغيل»، فإن بيانات جهاز للأمم المتحدة تظهر أن هواوي قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها «هونغمنغ» فيما لا يقل عن تسع دول وأوروبا، وذلك في مؤشر على أنها ربما تضع خطة احتياطية موضع التنفيذ في الأسواق الرئيسية في ظل تهديد العقوبات الأميركية لنموذج أعمالها.
ومنذ وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشركة على قائمة سوداء الشهر الماضي، طلبت هواوي، أكبر مُصنع في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، تسجيل علامة هونغمنغ التجارية في دول مثل كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) التابعة للأمم المتحدة.
وتقدمت الشركة أيضا بطلب تسجيل في بيرو يوم 27 مايو (أيار) الماضي، بحسب هيئة مكافحة الاحتكار في ذلك البلد. وطلبت السلطات في بيرو من شركة هواوي المزيد من المعلومات والتفاصيل قبل تسجيل العلامة التجارية رسمياً لصالحها، وأعطتها مهلة 9 أشهر لتقديم الملفات المطلوبة، حيث تعد بيرو واحدة من الأسواق المهمة لهواوي، إذ تمتلك الشركة الصينية هنالك ما يصل إلى 5.5 مليون مستخدم.
وكان ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم المستهلك في هواوي، أبلغ صحيفة «دي فيلت» الألمانية في وقت سابق هذا العام أن لدى هواوي نظام تشغيل احتياطيا لاستخدامه في حالة منعها من استخدام البرمجيات أميركية الصنع.
ولم تكشف الشركة بعد، وهي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، أي تفاصيل بعد عن نظام التشغيل. وتُظهر طلبات تسجيل العلامة التجارية أن هواوي تريد استخدام «هونغمنغ» في أجهزة شتى، من الهواتف الذكية إلى الكومبيوتر المحمول والروبوت وتلفزيون السيارة.
وفي سوقها المحلية، طلبت هواوي تسجيل علامة هونغمنغ في أغسطس (آب) من العام الماضي ونالت موافقة الشهر الماضي، وفقا لإشعار على موقع إدارة حقوق الملكية الفكرية الصينية. وامتنعت هواوي عن التعليق بحسب رويترز.
ويبدو أن هواوي تخطط من بين ما تخطط لتجاوز عملية الدفاع إلى الهجوم، إذ أن مواقع تقنية أشارت إلى أنباء تشير إلى أن شركات أخرى منافسة تختبر النظام الجديد البديل لـ«أندرويد»، وعلى رأس هذه الشركات «أوبو» و«تشاومي»، وهو الأمر الذي قد يسفر عن كسر احتكار الشركات الأميركية لمنصات تشغيل الهواتف الذكية بشكل يعيد كتابة التاريخ في سوق الأجهزة المحمولة. كما أن الأمر المثير للغاية هو ما تسرب من معلومات حول تجارب التشغيل التي أجرتها الشركات المنافسة، والتي أشارت إلى أن منصة «هونغمنغ» أسرع بنحو 60 في المائة من منصة «آندرويد».
كما أشارت مواقع تقنية متخصصة إلى أن هواوي نجحت في شحن مليون هاتف ذكي يدعم نظام التشغيل الخاص بالشركة «هونغمنغ».
قائلة إن النظام سيعمل نظام التشغيل على الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر والحواسب اللوحية، بالإضافة لأجهزة التلفزيون والسيارات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء... وهو مدعوم بمهام أمنية متزايدة لحماية البيانات الشخصية بصورة أكبر من نظام تشغيل «أندرويد»، كما أنه سيكون متوافقا مع التطبيقات التي تعمل على نظام «أندرويد».
وتعد خطوة التوافق في حد ذاتها أمرا غاية في الأهمية، إذ أن خلق نظام تشغيل جديد دون وجود برامج متوافقة يعني أن تمتلك هاتفا لا يمكنه تشغيل البرامج الشعبية؛ لكن مسألة إدراج هذه البرامج على قائمة البرامج المتوافقة يعد أمرا حساسا، حيث قد تمنع هذه الشركات بشكل أو آخر «هواوي» من استخدام برامجها على منصتها الجديدة بشكل رسمي وقانوني، لكن ربما يلجأ المستخدمون إلى تثبيت البرامج بشكل خارجي عبر مواقع غير مرخصة، وهو أمر متاح لمن يعرف بعض قواعد البرمجيات البسيطة، وربما تسرب هواوي طرق تنفيذه بشكل ينأى بها عن المسؤولية القانونية.
لكن الأمر لم يخل من منغصات لهواوي، والتي كانت قبل عدة أشهر تتأهب لتصدر شركات أجهزة الهواتف المحمولة عالميا. وكانت هواوي قد تمكنت في بداية العام الجاري من التفوق على شركة أبل، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم في تصنيع الهواتف الذكية، لكنها قالت إنها تعتقد بأنها ستتمكن من تجاوز الشركة الأولى عالميا، سامسونغ، في وقت لاحق من العام الجاري أو العام المقبل على أبعد تقدير.
لكن الشركة اضطرت أول من أمس للإعلان عن تأجيل طموحها بأن تصبح أكبر مصنّع لأجهزة الهواتف الذكية في العالم مؤقتا بعد سلسلة التطورات الأخيرة المتعلقة بها. وقالت إن خطوتها هذه قد تستغرق وقتا أطول مما كان مخططا لها، بحسب ما ذكر موقع تيك رادار برو المعني بأخبار التكنولوجيا.
وعلى هامش معرض «سي إي إس آسيا» الذي تستضيفه مدينة شنغهاي الصينية، قال شاو يانغ، كبير الاستراتيجيين في مجموعة الأعمال الاستهلاكية بشركة هواوي: «نرغب في أن نصبح الشركة الأكبر عالميا في الربع الرابع من هذا العام... لكننا نشعر بأن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول».
كما ذكرت تقارير إعلامية أن «هواوي» قررت إلغاء طرح جيل جديد من الكومبيوتر المحمول «ميتبوك»، وقد تعلن في وقت قريب الخروج من سوق الكومبيوتر المحمول بسبب القيود الأميركية المفروضة على التعامل معها.
وأوضح موقع «نوت بوك تشيك» التقني أيضا أن «هواوي» ألغت طلبيات للحصول على شاشات الكومبيوتر المحمول مقاس 16 بوصة وهو ما يشير إلى أن الشركة توقف أنشطة هذا القطاع تدريجيا.


مقالات ذات صلة

100 % رسوماً على أشباه الموصلات... ترمب يضغط على الشركات لـ«الصناعة في أميركا»

الاقتصاد نموذج مصغر لعامل موضوع بين لوحات دوائر مطبوعة تحتوي على شرائح أشباه الموصلات (رويترز)

100 % رسوماً على أشباه الموصلات... ترمب يضغط على الشركات لـ«الصناعة في أميركا»

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة تقريباً على واردات أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار لجناح شركة «هواوي» الصينية في معرض الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ب)

«هواوي» تفصح عن «حلول بديلة» لتعويض التأخر عن نظيراتها الأميركية

قال رين تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تكنولوجيز»، إن رقائق هواوي متأخرة بجيل عن نظيراتها الأميركية، لكن الشركة تجد طرقاً لتحسين الأداء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا شعار شركة هواوي الصينية (رويترز)

«هواوي» تطور شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة «إنفيديا»

يبدو أن الصين قررت أن تنافس الولايات المتحدة بقوة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي الذي تتفوق فيه الشركات الأميركية حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (بكين)
عالم الاعمال «هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

«هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

أعلنت شركة «هواوي» إطلاق جهازها اللوحي «هواوي ميت باد 11.5» في السعودية.

عالم الاعمال «هواوي» تكشف عن حقبة جديدة من التميز في الهواتف القابلة للطي خلال فعالية «طيّة تنبض بالكلاسيكية» في دبي

«هواوي» تدشن حقبة جديدة من الابتكار في الأجهزة القابلة للطي

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) عن إطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة.


حصاد «مارس» النقدي: ترقب في الأسواق المتقدمة وتيسير محدود في الناشئة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

حصاد «مارس» النقدي: ترقب في الأسواق المتقدمة وتيسير محدود في الناشئة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أشارت البنوك المركزية الكبرى إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت أسعار الفائدة ثابتة إلى حد كبير في مارس (آذار)، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع النمو، مما يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية العالمية.

واتسم صانعو السياسات في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء بالحذر، حيث فضل معظمهم الإبقاء على أسعار الفائدة أو التحرك تدريجياً فقط، في ظل تقلب أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية التي تُعقّد مسار التيسير النقدي، وفق «رويترز».

وكان هذا الموقف الحذر متوقعاً إلى حد كبير، حيث صرح بنك «جيه بي مورغان» في منتصف الشهر قائلاً: «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تدرك البنوك المركزية حجم صدمة أسعار النفط وتقيّم تأثيرها طويل الأمد. لكن التوقعات ستميل فوراً نحو ارتفاع التضخم وانخفاض النمو. نتوقع في البداية أن يشجع عدم اليقين على توخي الحذر، في ظل مواقف سياسية قريبة من الحياد في معظم البلدان».

الأسواق المتقدمة

حافظت البنوك المركزية في الغالب على سياستها النقدية دون تغيير. فمن بين تسعة اجتماعات عُقدت في مارس، أسفرت ثمانية منها عن أسعار فائدة ثابتة، باستثناء أستراليا التي رفعت تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس. ولم يخفِّض أي اقتصاد متقدم رئيسي أسعار الفائدة خلال الشهر، مما أبقى التوازن منذ بداية العام عند مستوى متواضع بلغ 50 نقطة أساس من التشديد النقدي، من خلال رفعين أجرتهما أستراليا فقط.

الأسواق الناشئة

شهدت الأسواق الناشئة تبايناً أكبر قليلاً، لكنها ظلَّت حذرة بشكل عام. فمن بين 15 اجتماعاً عُقدت في مارس، أبقت 10 بنوك مركزية على أسعار الفائدة، بينما خفضت أربعة بنوك أسعار الفائدة بشكل طفيف: روسيا بمقدار 50 نقطة أساس، والبرازيل والمكسيك وبولندا بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها. وبرزت كولومبيا كالدولة الوحيدة التي شدَّدت سياستها النقدية بقوة، برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس، مما دفع الحكومة إلى الانسحاب من مجلس الإدارة.

وحتى في الدول التي تشهد دورات تيسير نقدي، أشار صناع السياسات إلى ضبط النفس. فقد أكَّدت عدة بنوك مركزية، من بينها بنوك إندونيسيا وجنوب أفريقيا والفلبين والمجر وجمهورية التشيك، صراحةً أن تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على التضخم كان سبباً لتأجيل أو الحد من خفض أسعار الفائدة.

ويعكس هذا الحذر تحولاً في المشهد العالمي، حيث توازن البنوك المركزية بين تباطؤ النمو ومخاطر ارتفاع الأسعار المتجددة، لا سيما في أسواق الطاقة. وحتى الآن من هذا العام، قدمت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تيسيراً نقدياً صافياً قدره 175 نقطة أساس، مدفوعاً بعشرة تخفيضات في أسعار الفائدة بلغ مجموعها 375 نقطة أساس، مقابل رفعين في كولومبيا بقيمة 200 نقطة أساس. وتؤكد هذه الصورة المتباينة على التفاوت في وتيرة انخفاض التضخم والقيود التي تواجه صناع السياسات في تطبيق التيسير النقدي بمعزل عن الأوضاع العالمية.


مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقّع زيادة أسرع في الأسعار بسبب صدمة الطاقة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقّع زيادة أسرع في الأسعار بسبب صدمة الطاقة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهر استطلاع أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، أنَّ الشركات البريطانية تتوقَّع رفع أسعارها بوتيرة أسرع خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع أسعار الطاقة؛ نتيجة الحرب الإيرانية، وخفض الوظائف، وتباطؤ نمو الأجور.

ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب خطط التسعير للشركات لتقييم مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية على التضخم. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته لجنة صناع القرار الشهرية، أن الشركات المشارِكة في مارس (آذار) تتوقَّع رفع أسعارها بنسبة 3.7 في المائة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقد ارتفع هذا المعدل من 3.4 في المائة بين الشركات التي شملها الاستطلاع في فبراير (شباط)، قبل اندلاع النزاع، ويُشكِّل أكبر زيادة شهرية منذ أبريل (نيسان) 2024. وصرَّح محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، في مقابلة مع «رويترز»، يوم الأربعاء، بأن قدرة الشركات على تمرير الزيادات في التكاليف إلى العملاء محدودة، رغم إمكانية تمرير بعض زيادات تكاليف الطاقة.

كما انخفض نمو الأجور المتوقع للشركات خلال العام المقبل إلى 3.5 في المائة على أساس متوسط متحرك لـ3 أشهر في مارس، و3.4 في المائة على أساس شهري، وهو أدنى مستوى منذ بدء هذه السلسلة في 2022. وأشارت الشركات إلى توقُّع خفض متوسط مستويات التوظيف بنسبة 0.3 في المائة خلال العام المقبل، مقابل زيادة متوقَّعة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير.

وتوقَّعت الشركات أيضاً أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.5 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويمثل زيادةً بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن فبراير، مُسجِّلاً أكبر قفزة شهرية منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

وقال إليوت جوردان-دواك، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «قد يرى بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي أنَّ هذه الزيادة مجرد ضجيج ناتج عن الأخبار في الوقت الحالي، لكن واضعي أسعار الفائدة سيدركون تماماً ارتفاع مؤشرات أخرى لتوقعات الأسر بشأن التضخم مؤخراً، لذا ستظلُّ المخاطر المرتبطة بالتأثيرات الثانوية مصدر قلق كبير».

واستقرَّ معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا عند 3 في المائة في فبراير، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى ما يقارب هدف «بنك إنجلترا»، البالغ 2 في المائة، في أبريل قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لكن البنك يتوقَّع الآن ارتفاعه إلى نحو 3.5 في المائة في منتصف العام. وعزَّزت هذه التطورات رهانات المستثمرين على رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، مع توقع رفعها مرتين بمقدار رُبع نقطة مئوية هذا العام.

وأُجري استطلاع «بنك إنجلترا» في الفترة من 6 إلى 20 مارس، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وتلقى الاستطلاع 2004 ردود.

ارتفاع عوائد السندات

على صعيد آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية، يوم الخميس، مع تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار مرة أخرى، بعد أن لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال شنِّ ضربات أكثر حدة على إيران، مما أثار قلق المستثمرين الذين كانوا يأملون في تهدئة التوترات.

وزادت عوائد السندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتراوح بين 5 و9 نقاط أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق في بداية التداولات. كما عكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة بالكامل توقعات رفع «بنك إنجلترا» للفائدة بمقدار رُبع نقطة هذا العام، بعد أن كانت السوق تتوقَّع رفعاً واحداً أو ربما اثنين في الجلسة السابقة.

وأكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، لوكالة «رويترز» أن الأسواق «تستبق الأحداث» من خلال تسعير ارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء الصدمة التضخمية المتوقعة؛ نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.


«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
TT

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أن فاحشي الثراء حول العالم ربما أخفوا ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار عن السلطات الضريبية.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جددت المنظمة الخيرية دعوتها لفرض ضريبة على الثروة، وحثت الحكومات على سد الثغرات الضريبية.

وذكرت «أوكسفام» أن إجمالي الثروة المحتفظ بها في الخارج قد ازداد بشكل ملحوظ، ليصل إلى 13.25 تريليون دولار أميركي في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر عنه التقديرات، رغم انخفاض نسبة هذه الحيازات السرية المخفية عن سلطات الضرائب انخفاضاً حاداً منذ تطبيق نظام جديد للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول في عام 2016.

لكن «أوكسفام» تُقدّر أن ما يقارب 3.55 تريليون دولار أميركي لا تزال معفاة من الضرائب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 في المائة من هذه الأموال المخفية، أي ما يزيد على 2.84 تريليون دولار، يملكها أغنى 0.1 في المائة من سكان العالم، وهو ما يعادل ثروة نصف أفقر سكان الكوكب.

ونُشر هذا التقرير بمناسبة مرور عشر سنوات على نشر «وثائق بنما»، وهو تحقيق كشف عن شبكات التهرب الضريبي عبر الملاذات المالية.

وقال كريستيان هالوم، مسؤول الضرائب في منظمة «أوكسفام»: «هذا ليس مجرد تلاعب محاسبي ذكي، بل يتعلق بالسلطة والإفلات من العقاب. عندما يخزن أصحاب الملايين والمليارات تريليونات الدولارات في ملاذات ضريبية، فإنهم يضعون أنفسهم فوق الالتزامات التي يخضع لها باقي المجتمع».

وتُشارك منظمة «أوكسفام» في حملة عالمية لحشد المطالبات بفرض ضريبة تصاعدية عالمية على الثروة، بما في ذلك من خلال مفاوضات في الأمم المتحدة لوضع إطار للتعاون الضريبي.

كما دعت المنظمة إلى إدراج دول الجنوب العالمي في معيار الإبلاغ المشترك، وهو النظام الذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف السلطات القضائية.