نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار والسعودية أكبر المستثمرين

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
TT

نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)

سجل الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 2.73% في الربع الأول من العام الجاري، في حين أشار تقرير الاستثمار العالمي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018. وأوضح التقرير أن السعودية تأتي في طليعة الدول التي ضخت استثمارات في المملكة الخليجية بأكثر من 745 مليون دولار.
وأعلنت حكومة البحرين، أمس (الخميس)، أن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بتوسع في القطاع غير النفطي.
وحصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (السعودية والكويت والإمارات) لتفادي أزمة ديون محتملة.
وجاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي تم إطلاقه مساء أول من أمس، خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن نمو معدل تدفق الاستثمارات في البحرين بلغ نسبة 6%. وعزا التقرير زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في البلاد إلى أنه أحد القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد. وشهدت البحرين توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة «موندليز إنترناشيونال» الأميركية وشركة «أريستون ثيرمو» الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وشهد الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر من مليار دولار كدعم من خارج البحرين. وشكّل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018، والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار، وذلك حسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى البحرين بإرث عريق كحاضرة تجارية.
وأوضح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لمملكة البحرين إلى 1.515 مليار دولار في عام 2018، بالمقارنة مع 1.426 مليار دولار في العام الذي قبله، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 6%، مشيراً إلى أن «نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البحرين بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يجعلها ثاني أكبر نسبة بين دول الخليج، وتبلغ 4%».
وقال الرميحي إن التقرير وجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم قد استمرت في هبوطها خلال عام 2018، وذلك بنسبة 13%، ليبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار، إلا أن ذلك الهبوط كان أقل بكثير من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 23%.
ولفت الرميحي إلى تنامي الاستثمارات في البحرين من قِبل المملكة العربية السعودية والصين كأكبر دولتين تستثمران في البحرين، حيث استثمرت شركة صينية ما قيمته 50 مليون دولار واستحدثت 500 وظيفة للمواطنين.
وأضاف أنه «وفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت السعودية في صدارة المستثمرين في البحرين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين أكثر من 745 مليون دولار خلال عام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار، في حين جاءت تركيا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار، وحلت الاستثمارات من الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار».



وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
TT

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، متوقعاً تنامي هذا الرقم، وموضحاً أن هذا الأمر يعتمد على المنشآت التي ستُطرح، وكذلك على رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال. وأوضح أن «المرحلة الأولى هي الأصعب؛ لأنها تتعلق بسَنّ الأنظمة والقوانين».

جاء حديث وزير الرياضة السعودي، الأربعاء، خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»، المقام بالعاصمة الرياض.

وكشف الوزير عن وجود اهتمام من شركات دولية لشراء الأندية السعودية، و«هذا له مسار سنعلن عنه قريباً».

وأضاف أن القطاع الرياضي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى التطور الكبير في مسار تخصيص الأندية بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص». وفي هذا السياق، قال إن 14 نادياً طُرحت في مرحلة أولى، مع إبداء 25 شركة رغبتها في الاستثمار بهذه الأندية.

وقال إن المطالبات المالية على الأندية انخفضت من 600 مليون إلى 200 مليون ريال خلال سنة واحدة، في حين انخفضت تكلفة فسخ العقود من 616 مليوناً إلى 30 مليوناً.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى التطورات الجديدة التي طرأت على مستوى تسهيل إنشاء الأندية والأكاديميات عبر منصة «نافس» التي تقدم فرصة أكبر للراغبين في دخول هذا المجال.

وتابع: «أنشأنا في وزارة الرياضة منصة (نافس) لترخيص الأندية والأكاديميات، قبل 2018 كان لا يسمح لأحد بإنشاء نادٍ إلا بعد موافقات وإجراءات صعبة، أما اليوم، فعن طريق المنصة فإنه يمكن ذلك لأي أحد يرغب في إنشاء نادٍ أو أكاديمية».

وأشار أيضاً إلى الأندية الثمانية التي انتقلت ملكيتها إلى جهات مختلفة، مثل «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو» و«الدرعية»... وغيرها من الشركات التي سيعلن عنها مستقبلاً. وأوضح أن هذه الأندية انتقلت بصفتها شركات، وأن بإمكانها العمل في التجارة بشتى أنواعها؛ إذ كانت لا توجد لها صفات واضحة في السابق.

كما نوه الوزير بوجود 97 اتحاداً لرياضات مختلفة، مما حفّز القطاع الخاص على الدخول إلى هذا المجال بقوة... و«تم ترخيص ألفي أكاديمية و500 ناد؛ منها 250 نادياً و1500 أكاديمية تعمل فعلياً، مسهمة بذلك في خلق فرص وظيفية جديدة وتفعيل حركة اقتصادية لم تكن موجودة في السابق».

السياحة الرياضية

وذكر الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة، أن السعودية شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، فقد استضافت المملكة نحو 80 فعالية رياضية دولية جذبت نحو 2.5 مليون سائح من محبي هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم... و«من بين أبرز هذه الفعاليات سباق (فورمولا1) الذي أُقيم في جدة، والذي حضره مشجعون من 160 جنسية. وقد أسهم هذا الحدث في خلق 20 ألف فرصة عمل خلال الأيام الثلاثة المخصصة للسباق».

وأوضح الوزير أن هذه الفعاليات أدّت إلى فوائد اقتصادية ملموسة، فقد بلغت الإيرادات الناتجة عن الإقامة والخدمات في جدة نحو 900 مليون ريال. وأكد أن هذه النتائج تعكس التأثير الإيجابي والمباشر على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى مساهمة السياحة الرياضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.