نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار والسعودية أكبر المستثمرين

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
TT

نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)

سجل الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 2.73% في الربع الأول من العام الجاري، في حين أشار تقرير الاستثمار العالمي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018. وأوضح التقرير أن السعودية تأتي في طليعة الدول التي ضخت استثمارات في المملكة الخليجية بأكثر من 745 مليون دولار.
وأعلنت حكومة البحرين، أمس (الخميس)، أن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بتوسع في القطاع غير النفطي.
وحصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (السعودية والكويت والإمارات) لتفادي أزمة ديون محتملة.
وجاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي تم إطلاقه مساء أول من أمس، خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن نمو معدل تدفق الاستثمارات في البحرين بلغ نسبة 6%. وعزا التقرير زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في البلاد إلى أنه أحد القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد. وشهدت البحرين توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة «موندليز إنترناشيونال» الأميركية وشركة «أريستون ثيرمو» الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وشهد الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر من مليار دولار كدعم من خارج البحرين. وشكّل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018، والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار، وذلك حسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى البحرين بإرث عريق كحاضرة تجارية.
وأوضح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لمملكة البحرين إلى 1.515 مليار دولار في عام 2018، بالمقارنة مع 1.426 مليار دولار في العام الذي قبله، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 6%، مشيراً إلى أن «نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البحرين بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يجعلها ثاني أكبر نسبة بين دول الخليج، وتبلغ 4%».
وقال الرميحي إن التقرير وجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم قد استمرت في هبوطها خلال عام 2018، وذلك بنسبة 13%، ليبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار، إلا أن ذلك الهبوط كان أقل بكثير من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 23%.
ولفت الرميحي إلى تنامي الاستثمارات في البحرين من قِبل المملكة العربية السعودية والصين كأكبر دولتين تستثمران في البحرين، حيث استثمرت شركة صينية ما قيمته 50 مليون دولار واستحدثت 500 وظيفة للمواطنين.
وأضاف أنه «وفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت السعودية في صدارة المستثمرين في البحرين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين أكثر من 745 مليون دولار خلال عام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار، في حين جاءت تركيا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار، وحلت الاستثمارات من الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار».



بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
TT

بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)

قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران، الذي أشعل فتيل الحرب قبل أقل من ثلاثة أسابيع، كان من شبه المؤكد أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس. أما الآن، ونتيجة للتطورات العسكرية، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75 في المائة.

فقد أدى بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى سلسلة من الأحداث التي قلبت التوقعات الاقتصادية العالمية رأساً على عقب، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على الأسعار. فكلما طالت الحرب على إيران وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، ازدادت حدة التداعيات الاقتصادية. إذ يمر عبر هذا المضيق خُمس النفط الخام العالمي.

كان التأثير الأبرز في أسواق النفط والغاز، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ بداية الحرب. وقد أثر ذلك بالفعل على أسعار الوقود، وإذا استمر، فسيؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية.


«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
TT

«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)

أبقى البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75 في المائة، مع الإبقاء كذلك على باقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية دون تغيير. وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الثاني لعام 2026، في إطار التزام البنك بالمحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وصون جاذبية الدينار الأردني، وضمان التوافق المناسب بين هيكل أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وأكدت اللجنة مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني. وأعربت عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التطورات، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية البنك لاتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.

وأشار البيان إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت نحو 28.2 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر فبراير (شباط) 2026، وهو مستوى يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، ما يوفر هامشاً أمنياً يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات محتملة.


توقعات بتثبيت الفائدة في الصين وسط تأثيرات حرب إيران على التضخم

سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتثبيت الفائدة في الصين وسط تأثيرات حرب إيران على التضخم

سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة مع بداية تفتح الأزهار في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الصين تتوقع تثبيت أسعار الفائدة القياسية للإقراض للشهر العاشر على التوالي في مارس (آذار)، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم.

وأشار مراقبو السوق إلى أن هدف بكين للنمو الاقتصادي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، وهو أقل بقليل من نسبة النمو المسجلة العام الماضي والبالغة 5 في المائة، بالإضافة إلى بيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في أول شهرين، قد قلل من الحاجة المُلحة لإطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد بشكل عام. ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقروض، الذي يُفرض عادة على أفضل عملاء البنوك، شهرياً بعد أن تُقدم 20 بنكاً تجارياً مُعتمداً أسعار الفائدة المقترحة إلى بنك الشعب الصيني.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع وشمل 20 مشاركاً في السوق، توقع جميع المشاركين أن تبقى أسعار الفائدة على القروض لأجل سنة واحدة وخمس سنوات ثابتة يوم الجمعة عند 3.00 و3.5 في المائة على التوالي. وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 50 في المائة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ما أدى إلى صدمة نفطية هزت الأسواق المالية العالمية. وقال محللون في بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة: «من المرجح أن يكون للارتفاع المعتدل والمؤقت في أسعار النفط تأثير محدود على الاقتصاد الصيني... ومع ذلك، فإن أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط - لا سيما إذا ما تقلصت إمدادات السلع الأساسية - سيؤثر سلباً على سلاسل التوريد العالمية والطلب، ما سيؤثر في نهاية المطاف على صادرات الصين ونموها».

ويتوقع المحللون الآن أن تؤجل الصين إطلاق حزمة التحفيز النقدي، ما سيؤدي إلى تأجيل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس، الذي كان متوقعاً سابقاً، إلى الربع الثاني بدلاً من الربع الأول، وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى الربع الثالث بدلاً من الربع الثاني، وذلك بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

ومع ذلك، صرّح ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، بأن الصين لا تزال بمنأى عن صدمات أسعار الطاقة نظراً لاحتياطياتها الكافية من الطاقة. وأضاف صن: «من غير المرجح أن تؤثر صدمات الطاقة بشكل جوهري على موقف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني... وسيحافظ البنك المركزي على سياسة نقدية توسعية، وسيُعدّل أسعار الفائدة الرئيسية لموازنة الضغوط المحلية التي ترفع تكاليف التمويل».

وتأتي هذه التوقعات القوية بشأن استقرار سعر الفائدة الأساسي في ظل ثبات البنوك المركزية العالمية الكبرى على قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة. اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفاً متشدداً خلال مراجعاتهما للسياسات النقدية يوم الأربعاء، في ظل تصاعد حدة التوترات الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، مما ينذر بموجة تضخم جديدة.

• البطالة تتراجع

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال شهر فبراير (شباط) للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، إلى 16.1 في المائة، مقارنة بـ16.3 في المائة في الشهر السابق.

بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، إلى 7.2 في المائة من 6.8 في المائة، بينما شهدت الفئة العمرية من 30 إلى 59 عاماً ارتفاعاً طفيفاً في نسبة البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.0 في المائة في يناير (كانون الثاني).