نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار والسعودية أكبر المستثمرين

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
TT

نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)

سجل الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 2.73% في الربع الأول من العام الجاري، في حين أشار تقرير الاستثمار العالمي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018. وأوضح التقرير أن السعودية تأتي في طليعة الدول التي ضخت استثمارات في المملكة الخليجية بأكثر من 745 مليون دولار.
وأعلنت حكومة البحرين، أمس (الخميس)، أن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بتوسع في القطاع غير النفطي.
وحصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (السعودية والكويت والإمارات) لتفادي أزمة ديون محتملة.
وجاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي تم إطلاقه مساء أول من أمس، خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن نمو معدل تدفق الاستثمارات في البحرين بلغ نسبة 6%. وعزا التقرير زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في البلاد إلى أنه أحد القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد. وشهدت البحرين توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة «موندليز إنترناشيونال» الأميركية وشركة «أريستون ثيرمو» الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وشهد الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر من مليار دولار كدعم من خارج البحرين. وشكّل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018، والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار، وذلك حسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى البحرين بإرث عريق كحاضرة تجارية.
وأوضح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لمملكة البحرين إلى 1.515 مليار دولار في عام 2018، بالمقارنة مع 1.426 مليار دولار في العام الذي قبله، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 6%، مشيراً إلى أن «نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البحرين بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يجعلها ثاني أكبر نسبة بين دول الخليج، وتبلغ 4%».
وقال الرميحي إن التقرير وجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم قد استمرت في هبوطها خلال عام 2018، وذلك بنسبة 13%، ليبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار، إلا أن ذلك الهبوط كان أقل بكثير من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 23%.
ولفت الرميحي إلى تنامي الاستثمارات في البحرين من قِبل المملكة العربية السعودية والصين كأكبر دولتين تستثمران في البحرين، حيث استثمرت شركة صينية ما قيمته 50 مليون دولار واستحدثت 500 وظيفة للمواطنين.
وأضاف أنه «وفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت السعودية في صدارة المستثمرين في البحرين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين أكثر من 745 مليون دولار خلال عام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار، في حين جاءت تركيا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار، وحلت الاستثمارات من الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار».



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».