الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً وإحراق 100 منزل في دارفور

عناصر من الجيش السوداني في دارفور (صورة أرشيفية)
عناصر من الجيش السوداني في دارفور (صورة أرشيفية)
TT

الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً وإحراق 100 منزل في دارفور

عناصر من الجيش السوداني في دارفور (صورة أرشيفية)
عناصر من الجيش السوداني في دارفور (صورة أرشيفية)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، تأكدها من مقتل 17 شخصاً وإحراق أكثر من 100 منزل في قرية دليج بوسط إقليم دارفور بالسودان، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أيضاً إن 15 شخصاً أُصيبوا بجروح، وإن أحداث العنف «وقعت خلال اشتباكات عنيفة بين البدو وسكان أغضبتهم في ما يبدو زيادة أسعار السلع في السوق».
وذكر عاملون في المجال الطبي من المعارضة أن «ميليشيات (الجنجويد) فتحت النار بالذخيرة الحية على مدنيين، الاثنين، في سوق بقرية دليج فقتلت 11 شخصاً، وأصابت 20 آخرين».
و«الجنجويد» ميليشيات متهمة بارتكاب فظائع في دارفور خلال صراع بدأ عام 2003، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص خلاله وتشريد 2.7 مليون آخرين، علماً أن حكومة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير نفت تلك الاتهامات.
وتم دمج مقاتلي «الجنجويد» في قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، التي أصبحت القوة المهيمنة في العاصمة الخرطوم منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل (نيسان). ويرأس هذه القوات الفريق أول الركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد رحيل البشير.
وفي الأسبوع الحالي، قالت منظمة العفو الدولية إن لديها أدلة تبين أن «قوات الحكومة السودانية بما فيها قوات الدعم السريع وميليشيا متحالفة معها واصلت ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور»، وأضافت أن 45 قرية على الأقل تعرضت لدمار كلي أو جزئي في السنة الأخيرة.
وقال الأمين العام للمنظمة كومي نايدو: «شهدنا في دارفور كما في الخرطوم وحشية من جانب قوات الدعم السريع ضد المدنيين السودانيين. والفرق الوحيد أنها ترتكب في دارفور فظائع منذ سنوات دون أن تنال جزاءها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».