«مخاوف التعقب» تحدّ من انتشار الدفع عبر الهاتف بالمغرب

TT

«مخاوف التعقب» تحدّ من انتشار الدفع عبر الهاتف بالمغرب

عزا المشاركون في ندوة بالدار البيضاء حول «مستقبل الدفع بالهاتف النقال في المغرب وأفريقيا» بطء انتشار استعمال الأداء بالهاتف النقال في المغرب إلى توسع الشمول المالي وتوفر الخدمات البنكية، من جانب، ووجود قطاع اقتصادي غير مهيكل يفضل الأداء نقداً، بسبب التخوف من تعقب إدارة الضرائب، من جانب آخر.
وأبرزت الندوة، التي شارك فيها 230 شخصاً من 8 دول، أن المغرب استكمل منذ نهاية العام الماضي وضع الإطار القانوني لعمليات الدفع بالهاتف الجوال، ومنح البنك المركزي 15 ترخيصاً لفاعلين مختلفين بينهم بنوك وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات، غير أن إقلاع هذا النشاط يتطلب، حسب الخبراء، إقناع المستعملين بجدواه وفائدته.
وتقول سلوى قريقري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، إنه من السابق لأوانه تقييم أداء منظومة الأداء باستعمال الهاتف الجوال في المغرب، لأنها في بدايتها. وأشارت إلى أنها تتوقع أن تعرف عمليات الدفع بالهاتف الجوال التطور ذاته الذي عرفته الأداءات عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن تجارة الإنترنت عرفت في المغرب نمواً بنسبة 235 في المائة من حيث عدد العمليات، وبنسبة 150 في المائة من حيث الحجم في ثلاث سنوات.
من جانبه، قال محمد حوراني، رئيس شركة «هايتك بايمنت سيستمز» الرئيس السابق لاتحاد رجال الأعمال المغاربة، إن الإطار القانوني المغربي للدفع بالهاتف الجوال جاء بثلاث ميزات أساسية، هي الطابع الفوري للعمليات، وقابلية التشغيل البيني بالنسبة للشبكات البنكية وشبكات الاتصالات، إضافة إلى استعمال رقم الهاتف كرقم الحساب المصرفي للأداءات الجوالة.
وقال حوراني: «يجب أن نكفّ عن الحديث عن استهداف القطاع غير المهيكل ومحاربته، وربط ذلك بمصير نشاط الدفع عبر الهاتف. القطاع المهيكل لا يمكنه الاستغناء عن النقد لأنه لا يترك أثراً. ولكي يستعمل وسيلة أداء أخرى يجب أن توفر له هذه الوسيلة ضمان عدم الكشف عن هويتها، وبالتالي عدم إمكانية تعقبه من طرف الضرائب».
وأضاف حوراني أن تطوير نشاط الدفع باستعمال الهاتف يجب أن يتم عبر توفير عرض من الخدمات تستجيب لحاجات المستعملين، وعندما يجد هؤلاء، خصوصاً التجار الصغار، مصلحة ومنفعة في استعمال الدفع بالهاتف، فإنهم سيقبلون عليه.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن الدفع بالهاتف الجوال عرف توسعاً كبيراً في العالم، حيث وصل عدد مستعمليه إلى 850 مليون شخص نهاية 2018، يوجد نصفهم في أفريقيا، وثلثهم في آسيا. ويرى المراقبون أن سبب التطور القوي لوسيلة الأداء عبر الهاتف في أفريقيا يرجع إلى ضعف الشمول المالي مقارنة مع أوروبا.
وتندرج هذه الندوة في إطار جولة أفريقية حول التحول الرقمي، التي نُظّمت في إطارها ندوات سابقة منذ بداية العام الحالي في تونس وبنين وتوغو وبوركينا فاسو. وبعد ندوة المغرب ستحط هذه القافلة الرحال في السنغال وكوت ديفوار ثم الجزائر. وفي كل بلد تُقام ندوة حول موضوع معين من مواضيع التحول الرقمي في المجتمعات الأفريقية بارتباط مع أهداف التنمية المستدامة.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».