أمر قاضي تحقيق المحكمة العليا في الجزائر اليوم (الخميس)، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم أن سلال يتابَع بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال الوظيفة.
وفي وقت لاحق، أمرت المحكمة العليا بإيداع وزير التجارة السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت في ما يتصل بمزاعم فساد.
وكان قاضي تحقيق المحكمة العليا قد أمر أمس (الأربعاء)، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالفساد، وتبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، في سابقة أولى في تاريخ البلاد. كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، قيد الرقابة القضائية، وذلك بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُّهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أُودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وضمت قائمة رجال الأعمال الصادر بحقهم حبس مؤقت كلاً من رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت، وأحد المُقربين من بوتفليقة، وكذلك ثلاثة إخوة من عائلة كونيناف المقربة أيضاً من بوتفليقة والمالكة لمجموعة «كو جي سي» المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة والتي تستفيد منذ سنوات من عقود صفقات حكومية مهمة.
إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت
إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة