إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت

عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر الأسبق (أرشيفية - رويترز)
عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر الأسبق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت

عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر الأسبق (أرشيفية - رويترز)
عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر الأسبق (أرشيفية - رويترز)

أمر قاضي تحقيق المحكمة العليا في الجزائر اليوم (الخميس)، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم أن سلال يتابَع بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال الوظيفة.
وفي وقت لاحق، أمرت المحكمة العليا بإيداع وزير التجارة السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت في ما يتصل بمزاعم فساد.
وكان قاضي تحقيق المحكمة العليا قد أمر أمس (الأربعاء)، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالفساد، وتبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، في سابقة أولى في تاريخ البلاد. كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، قيد الرقابة القضائية، وذلك بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُّهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أُودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وضمت قائمة رجال الأعمال الصادر بحقهم حبس مؤقت كلاً من رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت، وأحد المُقربين من بوتفليقة، وكذلك ثلاثة إخوة من عائلة كونيناف المقربة أيضاً من بوتفليقة والمالكة لمجموعة «كو جي سي» المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة والتي تستفيد منذ سنوات من عقود صفقات حكومية مهمة.
 



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.