قادة أوروبا يحذرون من «الأزمة التي نعيشها وخطر اندلاع الحروب»

طالبوا بعالم أكثر عدالة لصالح العمال من أجل الابتعاد عن «العبودية الحديثة»

تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية  لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)
تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)
TT

قادة أوروبا يحذرون من «الأزمة التي نعيشها وخطر اندلاع الحروب»

تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية  لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)
تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)

«الأزمة التي نعيشها اليوم يمكن أن تؤدي إلى الحرب، وإلى تفكك أنظمتنا الديمقراطية». هذه كانت زبدة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في جنيف، من منبر قصر الأمم خلال الجلسة الافتتاحية للاحتفالات بمئوية تأسيس منظمة العمل الدولية، والتي شاركت فيها أيضاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.
فاجأ ماكرون الحضور الغفير بخطاب بدا أقرب إلى الطروحات الماركسية التي لم تعد مألوفة على المنابر الدولية، وقال: «إن أزمة قاسية عصفت بفرنسا في الأشهر الماضية؛ لكني رأيت فيها فرصة للإصغاء إلى الفرنسيين المطالبين بمزيد من الإنسانية». واعترف ماكرون بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومته كانت صائبة؛ لكنها كانت بعيدة جداً عن المواطنين.
المستشارة الألمانية من جهتها قالت إن العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لظروف عمل كريمة، تُبعد شبح البـؤس والإحباط والعنف، سيما وأن 52 مليون طفل في العالم يجبرون على العمل، ويحرمون من فرص التعليم والنمو الطبيعي. وأضافت: «العمّال في ألمانيا يعيشون حالة من القلق والخوف على فرص عملهم وكفاءاتهم التي تواجه خطر التقادم أمام التطور التكنولوجي السريع، مما يطرح على المسؤولين السياسيين تحديات كبيرة». وحذّرت ميركل من «أن النظام الدولي المتعدد الأطراف مهدد بسبب تصرّفات بعض البلدان»، لتؤكد: «علينا جميعاً أن نقتنع بأن لا بديل عن الحوار والتوافق، وأن النمو الاقتصادي لا بد أن يكون هدفه الأخير هو تحقيق التقدم الاجتماعي، وأن يكون الاقتصاد في خدمة الشعوب وليس العكس».
أما تيريزا ماي فقد نأت عن الشؤون الأوروبية وشجونها الداخلية، وركزت بشكل خاص على «العبودية الحديثة»، فيما دعا ميدفيديف الدول الغربية «إلى استخلاص العِبر من الماضي، والكفّ عن فرض العقوبات، وشنّ الحروب التجارية التي تهدد النظام الدولي برمّته»، وقال إن مواقف بعض الدول «هي أقرب ما تكون إلى التعسّفية».
لكن كلمات ماكرون هي التي تركت أعمق الأثر من منبر الأمم المتحدة في مرحلة ترتفع خلالها حدّة التوتّر يوماً بعد يوم في العلاقات الدولية. قال الرئيس الفرنسي: «إن العالم يعيش أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية وحضارية عميقة، والسواد الأعظم من الناس لا يلمسون سوى الآثار السلبية للعولمة»، وحذّر من خطر انهيار التوافق العميق الذي ترسّخت في ظلّه الأنظمة الديمقراطية وقال: «كل ذلك يدفع بالمواطنين للوقوع في إغراءات الأفكار التوتاليتارية الهدّامة».
واعترف الرئيس الفرنسي بأن 80 في المائة من مواطنيه يخشون تداعيات التطورات التكنولوجية التي قد تؤدي إلى استبدال الآلات بهم، وتعهد بتخصيص 15 مليار يورو للتدريب المهني المتواصل «ومواكبة العمّال طوال حياتهم المهنية، وزيادة التوعية حول منافع التكنولوجيا على الصعيد الصحي، والتخفيف من مشقّات العمل». وحذّر ماكرون من «مغبّة الاستخفاف بالأخطار التي تحملها هذه الأزمة، والتهديدات التي تشكّلها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي وعلى العلاقات الدولية»، ودعا إلى «عدم الانتظار حتى وقوع الحرب المقبلة، والتعاون مع الأمم المتحدة التي عرفت دائماً أن تكون عامل استقرار كلّما عمّت الفوضى».
وفي كلام بدا موجّهاً إلى «السترات الصفر» الذين يتظاهرون منذ أشهر في المدن الفرنسية احتجاجاً على سياساته الاجتماعية والاقتصادية، قال ماكرون: «علينا استخلاص العبر من أزمة عام 2008 المالية، والاحتكام إلى النظام المتعدد الأطراف، وإعادة النظر في النظام الإنتاجي الرأسمالي، وتغيير أسلوب مقاربتنا للأزمة»، ودعا إلى إزالة الفوارق الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية الشاملة التي يفتقر إليها أكثر من نصف السكان في العالم «لتكون كرامة الإنسان هي المحور الأساسي الذي يدور حوله نظامنا الإنتاجي».
كلمات تذكّر بفيديل كاسترو أكثر من الجنرال ديغول، تلك التي تفوّه بها ماكرون تحت سماء جنيف الممطرة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».