قادة أوروبا يحذرون من «الأزمة التي نعيشها وخطر اندلاع الحروب»

طالبوا بعالم أكثر عدالة لصالح العمال من أجل الابتعاد عن «العبودية الحديثة»

تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية  لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)
تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)
TT

قادة أوروبا يحذرون من «الأزمة التي نعيشها وخطر اندلاع الحروب»

تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية  لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)
تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)

«الأزمة التي نعيشها اليوم يمكن أن تؤدي إلى الحرب، وإلى تفكك أنظمتنا الديمقراطية». هذه كانت زبدة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في جنيف، من منبر قصر الأمم خلال الجلسة الافتتاحية للاحتفالات بمئوية تأسيس منظمة العمل الدولية، والتي شاركت فيها أيضاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.
فاجأ ماكرون الحضور الغفير بخطاب بدا أقرب إلى الطروحات الماركسية التي لم تعد مألوفة على المنابر الدولية، وقال: «إن أزمة قاسية عصفت بفرنسا في الأشهر الماضية؛ لكني رأيت فيها فرصة للإصغاء إلى الفرنسيين المطالبين بمزيد من الإنسانية». واعترف ماكرون بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومته كانت صائبة؛ لكنها كانت بعيدة جداً عن المواطنين.
المستشارة الألمانية من جهتها قالت إن العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لظروف عمل كريمة، تُبعد شبح البـؤس والإحباط والعنف، سيما وأن 52 مليون طفل في العالم يجبرون على العمل، ويحرمون من فرص التعليم والنمو الطبيعي. وأضافت: «العمّال في ألمانيا يعيشون حالة من القلق والخوف على فرص عملهم وكفاءاتهم التي تواجه خطر التقادم أمام التطور التكنولوجي السريع، مما يطرح على المسؤولين السياسيين تحديات كبيرة». وحذّرت ميركل من «أن النظام الدولي المتعدد الأطراف مهدد بسبب تصرّفات بعض البلدان»، لتؤكد: «علينا جميعاً أن نقتنع بأن لا بديل عن الحوار والتوافق، وأن النمو الاقتصادي لا بد أن يكون هدفه الأخير هو تحقيق التقدم الاجتماعي، وأن يكون الاقتصاد في خدمة الشعوب وليس العكس».
أما تيريزا ماي فقد نأت عن الشؤون الأوروبية وشجونها الداخلية، وركزت بشكل خاص على «العبودية الحديثة»، فيما دعا ميدفيديف الدول الغربية «إلى استخلاص العِبر من الماضي، والكفّ عن فرض العقوبات، وشنّ الحروب التجارية التي تهدد النظام الدولي برمّته»، وقال إن مواقف بعض الدول «هي أقرب ما تكون إلى التعسّفية».
لكن كلمات ماكرون هي التي تركت أعمق الأثر من منبر الأمم المتحدة في مرحلة ترتفع خلالها حدّة التوتّر يوماً بعد يوم في العلاقات الدولية. قال الرئيس الفرنسي: «إن العالم يعيش أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية وحضارية عميقة، والسواد الأعظم من الناس لا يلمسون سوى الآثار السلبية للعولمة»، وحذّر من خطر انهيار التوافق العميق الذي ترسّخت في ظلّه الأنظمة الديمقراطية وقال: «كل ذلك يدفع بالمواطنين للوقوع في إغراءات الأفكار التوتاليتارية الهدّامة».
واعترف الرئيس الفرنسي بأن 80 في المائة من مواطنيه يخشون تداعيات التطورات التكنولوجية التي قد تؤدي إلى استبدال الآلات بهم، وتعهد بتخصيص 15 مليار يورو للتدريب المهني المتواصل «ومواكبة العمّال طوال حياتهم المهنية، وزيادة التوعية حول منافع التكنولوجيا على الصعيد الصحي، والتخفيف من مشقّات العمل». وحذّر ماكرون من «مغبّة الاستخفاف بالأخطار التي تحملها هذه الأزمة، والتهديدات التي تشكّلها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي وعلى العلاقات الدولية»، ودعا إلى «عدم الانتظار حتى وقوع الحرب المقبلة، والتعاون مع الأمم المتحدة التي عرفت دائماً أن تكون عامل استقرار كلّما عمّت الفوضى».
وفي كلام بدا موجّهاً إلى «السترات الصفر» الذين يتظاهرون منذ أشهر في المدن الفرنسية احتجاجاً على سياساته الاجتماعية والاقتصادية، قال ماكرون: «علينا استخلاص العبر من أزمة عام 2008 المالية، والاحتكام إلى النظام المتعدد الأطراف، وإعادة النظر في النظام الإنتاجي الرأسمالي، وتغيير أسلوب مقاربتنا للأزمة»، ودعا إلى إزالة الفوارق الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية الشاملة التي يفتقر إليها أكثر من نصف السكان في العالم «لتكون كرامة الإنسان هي المحور الأساسي الذي يدور حوله نظامنا الإنتاجي».
كلمات تذكّر بفيديل كاسترو أكثر من الجنرال ديغول، تلك التي تفوّه بها ماكرون تحت سماء جنيف الممطرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».