مجلس الأمن يندد بشدة بالعنف ضد المدنيين في السودان

مراقبون أمميون يطالبون بتحقيق مستقل في حادثة ميدان الاعتصام

ندد مجلس الأمن بشدة بأعمال العنف الأخيرة ضد المدنيين في السودان، مطالبا بـ«وقفها فوراً» آسفا لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بين المحتجين. فيما دعت الأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والإمدادات الطبية الملحة في البلاد.
واتخذ أعضاء مجلس الأمن هذا الموقف في بيان عبروا فيه عن «تعاطفهم الشديد» وتعازيهم لذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. ودعوا إلى «الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين»، مشددين على «أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة».
وإذ أشاروا إلى إعلان المجلس العسكري الانتقالي في شأن إجراء تحقيق في هذه الحوادث، شجع أعضاء مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة التي يقودها الاتحاد الأفريقي لتيسير إجراء عملية انتقال وطنية والاتفاق عليها لمصلحة شعب السودان، من دون الحكم مسبقاً على الاتفاقات المستقبلية بين الأطراف السودانية، ومن دون تدخل خارجي وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي». وحضوا كل الأطراف المعنية على «مواصلة العمل معاً باتجاه التوصل إلى حل متوافق عليه للأزمة الحالية»، مؤكدين «التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه».
في نيويورك أيضاً، حضت الناطقة باسم الأمم المتحدة آري كونيكو السلطات السودانية على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى المحتاجين في البلاد، مطالبة إياها بتيسير منح تأشيرات الدخول للعاملين الدوليين والإنسانيين. وقالت كونيكو إن من 11 مستشفى رئيسياً في الخرطوم، جرى إغلاق النصف بالكامل أو جزئياً، منذ 3 يونيو (حزيران) الجاري، كما توقف عن الخدمة منذ 8 يونيو مستشفيان رئيسيان للولادة في العاصمة يوفران خدمات صحية للأمهات، مما يترك نحو 250 ألف امرأة عرضة للخطر. وأكدت أن الأمم المتحدة تواصل دعمها للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث تقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء الصحيين بشأن القضايا التشغيلية، بما في ذلك التبرعات والتوزيعات وخدمات الإسعاف، وضمان أمن المستشفيات وتوفير الإمدادات الطبية، كما تقوم بدعم تقديم الوجبات والنقل للعاملين الصحيين.
من جهة ثانية طالب الكثير من المراقبين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة أمس، بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المحتجين في السودان. وطالب الخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإجراء التحقيق، وشددوا على الحاجة إلى التحرك سريعا «لمنع المزيد من التصعيد».