مقتل 43 من قوات الأسد والمسلحين في القنيطرة الحدودية

التحقيق مع أربعة أشخاص في سويسرا يشتبه بأنهم قاتلوا مع المتطرفين

أحرز مقاتلو المعارضة السورية تقدما جديدا في منطقة ريف القنيطرة الحدودية مع الجولان المحتل من اسرائيل، بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد تسببت السبت بمقتل 26 عنصرا من قوات النظام و17 مسلحا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض.
وتتواصل المعارك في هذه المنطقة منذ أواخر أغسطس (آب) عندما تمكن مسلحون من "جبهة النصرة" و"جبهة ثوار سوريا" وكتائب إسلامية، من السيطرة على معبر القنيطرة الحدودي مع الجزء المحتل من إسرائيل اثر معارك ضارية.
ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن، ان مسلحي الكتائب المعارضة تمكنوا منذ ذلك الوقت من السيطرة على "عدد من التلال الحدودية او القريبة من الجولان المحتل وقرى في محيطها، ما أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين". وأضاف ان "النظام حاول امس (السبت) استرجاع بلدة مسحرة، لكنه فشل في ذلك"، مشيرا الى مقتل "26 عنصرا من قوات الأسد والمسلحين الموالين لها، وما لا يقل عن 17 مقاتلاً من الكتائب المقاتلة وجبهة النصرة والكتائب الإسلامية خلال الاشتباكات".
وتمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على تلال اضافية.
في هذا الوقت، تستمر المعارك منذ نحو ثلاثة اسابيع من دون توقف في حي جوبر شرق دمشق، الذي تحاول قوات الأسد استعادته من مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون عليه منذ اكثر من سنة. وتستخدم في المعارك الطائرات وكل انواع القصف المدفعي والصاروخي. كما نفذ الطيران الحربي اكثر من عشر غارات على مناطق في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وعلى صعيد آخر، اعلن المدعي العام السويسري التحقيق مع اربعة اشخاص يشتبه بانهم توجهوا من سويسرا الى سوريا للقتال الى جانب تنظيمات متطرفة على غرار "داعش".
وقال مايكل لوبر في مقابلة نشرتها صحيفتا "لو ماتان ديمانش" و"تسونتاغتسايتونغ" "في هذه الحالات، نسعى الى التحقق من شبهات بدعم منظمة اجرامية وتمويل مجموعة ارهابية"، رافضا التكهن حول فرص نجاح هذه الآلية بحق المشتبه بهم الاربعة الذين لم تكشف جنسيتهم.
واكد ان قضية المسلحين المتطرفين في سويسرا تثير قلقه، موضحا ان وزارة العدل السويسرية تبدي "يقظة كبيرة" بالتعاون مع السلطات المكلفة ملف الهجرة واجهزة الاستخبارات والشرطة.
واشار لوبر الى انه ينبغي تحديد الخطر المحتمل الذي يشكله الشخص المعني في كل من الحالات. واضاف ان ليس لدى السلطات اي قائمة سوداء بالمشتبه بهم تتيح لدوائر الهجرة التحرك لدى دخول شخص الاراضي السويسرية. وتابع ان المدعي العام لا يمكنه منع شخص من المغادرة إلا اذا ثبت ان الاخير "يدعم منظمة ارهابية ماليا او في طريقة اخرى". وحتى في حالة مماثلة فان المشتبه به "لا يبقى فترة طويلة في السجن".
وتقول اجهزة الاستخبارات السويسرية ان اربعين شخصا غادروا أراضيها او كانوا عازمين على ذلك للانضمام الى تنظيمات متطرفة؛ وذلك بحسب معطيات تم جمعها على مدى عام حتى مايو (آيار) 2014.