هدوء نسبي في ريف حماة بعد «معارك استنزاف»

TT

هدوء نسبي في ريف حماة بعد «معارك استنزاف»

أفادت معلومات، أمس، بأن قوات النظام السوري واصلت قصفها على ريفي حماة وإدلب، وسط تراجع حدة المعارك ضد فصائل معارضة وأخرى متشددة ناشطة في المنطقة، وفي ظل غياب لافت لمشاركة الطيران الحربي في القصف بعدما كان قد شارك بفاعلية منذ بدء قوات النظام، بدعم روسي، هجومها على آخر معاقل المعارضة في شمال غربي البلاد، قبل أسابيع.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه وثّق مقتل شخصين جراء إلقاء طائرات براميل متفجرة مساء الثلاثاء على قرية كفرعين بريف إدلب الجنوبي، ليرتفع بذلك إلى 7 بينهم طفل ومواطنة عدد الضحايا الذين قضوا في هذا القصف.
وأوضح «المرصد» أن قوات النظام جددت كذلك قصفها الصاروخي على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وبلدة مورك بريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى قريتي جسر بيت الراس والمنارة بسهل الغاب، ما أسفر عن اشتعال النيران في الأراضي الزراعية. في المقابل، قصفت الفصائل المقاتلة والإسلامية بنحو 35 صاروخاً مواقع لقوات النظام في تل الواسطة وتل علوش بريف حلب الجنوبي، وأماكن أخرى في كفرهود والجلمة وكرناز والمجدل والجديدة ضمن الريف الحموي. لكن «المرصد» لاحظ أنه رغم هذا القصف الصاروخي المتبادل، فإن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا تشهد غياباً للقصف الجوي منذ منتصف ليلة أول من أمس. وأوضح: «شوهدت طائرات حربية روسية تحلق في سماء المنطقة صباح اليوم (أمس) دون تنفيذها أي ضربات».
ولفت «المرصد»، في تقرير آخر، إلى أن هدوءاً نسبياً يسود محاور القتال بين قوات النظام، من جهة، وبين الفصائل الإسلامية والمقاتلة و«المجموعات الجهادية»، من جهة أخرى، وذلك بعد «معارك استنزاف دموية» شهدها ريف حماة الشمالي الغربي. وبدأت معارك الاستنزاف يوم الخميس، السادس من أبريل (نيسان)، بهجوم للفصائل والجماعات المتشددة على محاور الجبين وتل ملح وكفرهود حيث تمكنت خلال ساعات من فرض سيطرتها على المحاور المستهدفة، وتقطع تل ملح أوتوستراد السقيلبية – محردة. لكن قوات النظام نفّذت بدورها هجوماً مضاداً، بدعم بري وجوي روسي، لاستعادة هذه المناطق لكنها لم تتمكن إلا من استعادة كفرهود. وفي وقت أطلقت قوات النظام هجوماً، يوم الجمعة، لاستعادة قرية تل ملح الاستراتيجية، بدا أنها فوجئت بهجمات جديدة للفصائل على محور آخر شمال تل ملح وهو محور الجلمة، لتجري بعد ذلك عملية كر وفر وتبادل للسيطرة بين الطرفين. وفي نهاية المطاف، تمكنت قوات النظام من تثبيت مواقعها في الجلمة إلا أنها فشلت في استعادة تل ملح والجبين، حسب «المرصد» الذي اعتبر أن «معركة القرى الثلاث استنزفت العشرات من مقاتلي الطرفين».
على صعيد آخر، هز انفجارٌ مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرق سوريا، تبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة صوتية قرب مدرسة، دون خسائر بشرية. وقال «المرصد»، في تقرير بتاريخ 3 أبريل الماضي، إنه «رصد مزيداً من الانفلات الأمني ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات»، مشيراً إلى اشتباكات ليلية في الرقة بين عناصر خلايا تابعة لتنظيم (داعش) وبين قوات (الأسايش) و(قوات سوريا الديمقراطية)».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.