الأسرى الفلسطينيون يهددون بإضراب مفتوح عن الطعام

أشتية يطلب من رئيس {الصليب الأحمر} تحسين ظروف معيشتهم

TT

الأسرى الفلسطينيون يهددون بإضراب مفتوح عن الطعام

أمهل الأسرى في سجن «عسقلان» الإسرائيلي، إدارة السجون فترة محددة من أجل الاستجابة لطلباتهم قبل أن يبدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وأعلن الأسرى عن جملة مطالب يجب أن تتحقق قبل يوم الأحد المقبل (15 يونيو «حزيران» الحالي).
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى يطالبون بوقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح. وإلغاء العقوبات التي فُرضت عليهم. وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى وزراعة الأسنان وإدخال أطباء مختصين. كما يطالب الأسرى بتركيب أجهزة تبريد في رواق القسم وساحته، وتبديل محطات التلفزيون، وبعودة ممثل المعتقل، وإدخال الملابس بشكل منتظم وكذلك إدخال الكتب، وتجهيز غرفة لتجهيز الطعام، وزيادة أوقات الفورة.
ومن مطالب الأسرى التصوير مع الأهل والزوجة. وإعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار. وتحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل. والسماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.
وأكدت صحيفة «هآرتس» أن الأسرى يهددون بالعودة للإضراب عن الطعام بعد نقل العشرات منهم إلى جناح جديد، دون تلبية مطالبهم وإيفاء «الشاباك» ومصلحة السجون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق الذي يقضي بتركيب الهواتف العمومية في الأجنحة.
وفي أبريل الماضي، أضرب قادة الحركة في السجون الإسرائيلية قبل أن توافق إسرائيل على بنود لم تشمل إعادة زيارة الأهالي أو إزالة أجهزة التشويش، ووافقت فقط على تركيب أجهزة اتصال عمومية مراقبة في السجون. وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى إن الأسيرات كذلك يخططن لإضراب مفتوح عن الطعام بحلول مطلع يوليو (تموز) المقبل، تحت شعار «إضراب الحرائر» لإجبار إدارة السجن على تحسين ظروفهن المعيشية وظروف الاعتقال.
وبيّنت الهيئة في بيان صحافي، أن الأسيرات سيُضربن للمطالبة بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، وإصلاح المرافق التالفة بالقسم، وإتاحة وجود مكتبة للأسيرات. كما تتضمن المطالب تحسين ظروف زيارة الأهالي الذين يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة بلا مبرر لحين السماح لهم بالدخول إلى سجون الاحتلال، وحلّ مشكلة «معبر هشارون» حيث تبقى الأسيرات هناك إلى حين تقديم لائحة اتهام. وأضافت الهيئة أن القسم الموجودات فيه الأسيرات بسجن الدامون، بحاجة إلى عمل صيانة داخلية تشمل خزائن الملابس، وإرجاع أغراض شخصية مصادَرة أحضرنها من سجن الشارون، وتجهيز المطبخ بالأدوات المناسبة لاستعماله بشكل آمن، ودهن أرضية ساحة الفورة بمادة مناسبة لمنع التزحلق. وحذرت الهيئة في بيانها من تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل السياسات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلين على مختلف الصعد.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، بمراقبة وتحسين الظروف الإنسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وكذلك ترتيب زيارات الأهالي لهم.
وتابع رئيس الوزراء أن الصليب الأحمر كمؤسسة دولية تعنى بقضايا الأسرى، يجب أن يكون لها دور في دعم الموقف الفلسطيني الرافض لقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية، والاقتطاع من قيمة المساعدات المقدمة لأسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دعم وتمويل الإرهاب.
وقال أشتية إن امتناع الحكومة عن تسلم أموال المقاصة المنقوصة، رغم الأزمة المالية الخانقة وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين كاملة، لها أسباب قانونية وسياسية، موضحاً أن تسلمها هو موافقة ضمنية على إدانة الأسرى والشهداء بالإرهاب، وكذلك فتح الباب لملاحقة الحكومة والبنوك قانونياً بتمويل الإرهاب أيضاً.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.