أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، أمس الأربعاء، عن صدور قرار من محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في البلاد) يقضي بعدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي ترخصت في 2015 بمباركة رسمية، خلفاً قانونياً للجماعة التي تأسست في 1946، والتي تخوض نزاعاً قانونياً منذ سنوات على شرعيتها.
وجاء القرار القطعي في سياق طعن تقدمت به قيادات إخوانية في «الجماعة الأم»، ممثلة في مراقبها العام السابق لـ«الإخوان» الصقوري همام سعيد، ضد دعوى قضائية رفعتها الجمعية الجديدة المرخصة لانتقال أصول الجماعة وأموالها للجمعية الجديدة، التي أسسها القيادي عبد المجيد الذنيبات في 2015 رسمياً، واعتبرتها الحكومة آنذاك مرخصة بخلاف الجماعة الأم.
ويترتب على القرار، بحسب توضيح صدر عن الذراع السياسية للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، أن الأموال المتنازع عليها تعتبر أموالاً للجماعة الأم وليس للجمعية الجديدة.
ويرى مراقبون أن القرار يأتي بعد حالة انفراج في العلاقة بين النظام السياسي الأردني وجماعة الإخوان التي لها ممثلون في البرلمان عبر الحزب المرخص، ترجمت في أحداث عدة من بينها لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمجموعة من القيادات الإسلامية بعد سنوات من القطيعة السياسية. وأعلنت الحركة الإسلامية الأردنية مؤخراً وقوفها خلف مواقف الملك عبد الله الثاني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقال المراقب العام للجمعية الجديدة المرخصة شرف القضاة في منشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن هناك جملة من القضايا التي أقامتها الجمعية الجديدة ضد «أشخاص من الجماعة المنحلة»، باعتبارهم يضعون أموالاً وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية، قائلاً إنها في الحقيقة تعود لـ«الإخوان» وليس لهم بصفتهم أشخاصا.
ورفض القضاة الذين أصدروا الحكم أمس تأويلات لخطوتهم، وقالوا إن القرار يعني فقط أنه لا يوجد وجود لـ«الجماعة القديمة».
قرار قضائي أردني بعدم اعتبار «جمعية الإخوان» خلفاً لـ«الجماعة الأم»
قرار قضائي أردني بعدم اعتبار «جمعية الإخوان» خلفاً لـ«الجماعة الأم»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
