ضغوط إسرائيلية على برلين لاعتبار دعوات المقاطعة «عداء للسامية»

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن حكومة بنيامين نتنياهو تمارس ضغوطاً شديدة على الحكومة الألمانية كي تتبنى قرار البرلمان (البوندستاغ) في برلين، وتقرر هي أيضاً اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) حركة عنصرية ضد اليهود ومعادية للسامية.
وقالت هذه المصادر إن قراراً حكومياً كهذا يعني عدم السماح لحركة المقاطعة باستخدام مبانٍ عامة في ألمانيا، وإعادة النظر في التمويل الألماني لهيئات داعمة لحركة المقاطعة.
وكان البرلمان الألماني قد قرر، الشهر الماضي، للمرة الأولى في برلمان أوروبي، بشكل رسمي اعتبار حركة المقاطعة معادية للسامية، وتوجه إلى الحكومة بطلب تبني القرار وتطبيقه بشكل عملي. وقد حظي القرار بدعم واسع من قبل كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، وأيده عدد من أعضاء «الخضر»، بينما امتنع آخرون.
وحسب مصادر في تل أبيب، فإن وزارة الداخلية الألمانية تميل إلى دعم الاقتراح، في حين تعارضه وزارة الخارجية. وكان مسؤولون في الخارجية قد قالوا لصحافيين، أخيراً، إنهم يعارضون مقاطعة إسرائيل، ولكن «توجد في الحركة أطياف واسعة من المواقف، ما يستوجب فحص كلّ حالة أو منظّمة بذاتها من أجل الحسم، فيما إذا كانت تحمل خصائص معادية للسامية».
وقد قررت الحكومة في برلين إجراء دراسة حول الموضوع في الأيام القريبة المقبلة، بعدما توجهت إسرائيل إلى أصدقائها في الحكومة تحثهم على تبني قرار البرلمان.
وكان نحو 240 مثقفاً يهودياً ممن يعارضون الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وينشدون صنع السلام مع العرب وفق مبادرة السلام العربية، قد نشروا عريضة، الأسبوع الماضي، ضد قرار «البوندستاغ»، واعتبروا أن المقاطعة سلاح احتجاج مشروع وغير عنيف. ودعا الموقِّعون الحكومة الألمانية إلى عدم تبني القرار، وإنما دعم حرية التعبير، ومواصلة دعم الجمعيات الإسرائيلية والفلسطينية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي بطرق سلمية، التي تكشف الخروقات الخطيرة للقانون الدولي وتعزز المجتمع المدني.
وكان المتحف اليهودي في برلين قد نشر العريضة في حسابه على «تويتر»، الأمر الذي عرضه لهجمات، بينهم سفير إسرائيل في برلين، جيرمي يسخاروف، الذي اعتبر نشرها «عاراً».
والمعروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد طلب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وقف تمويل هذا المتحف، بادعاء أنه «يعرض القدس من وجهة نظر إسلامية عربية»، كما طلب منها العمل ضد تمويل منظمات أخرى بادعاء أنها معادية لإسرائيل.
ومن جهة أخرى، تم الكشف في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، استعان بجهاز المخابرات الخارجية «الموساد»، من أجل مكافحة نشاط حركة المقاطعة العالمية، وذلك من خلال جلسات التشاور والتنسيق التي عقدها مع كثير من المسؤولين بالجهاز، ومن ضمنهم رئيس الجهاز يوسي كوهين. كما أقام إردان في عام 2018، «شركة خاصة لصالح الجمهور»، باسم «كيلاع شلومو (مقلاع سليمان)»، ثم تم تغيير اسمها إلى «كونسيرت»، بهدف نشر «أنشطة توعية جماهيرية سرية» في إطار محاربة حملة نزع الشرعية عن إسرائيل حول العالم.
وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ 128 مليون شيقل (الدولار 3.5 شيقل) لهذه الشركة ونشاطاتها، وتُضاف هذه الميزانيات الحكومية إلى مبالغ بقيمة 128 مليون تقرر جمعها من جهات خاصة حول العالم، علماً بأن الشركة المذكورة لا تخضع لقانون حرية المعلومات.
ومنذ توليه منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، ركز إردان نشاط الوزارة ضد حركة المقاطعة العالمية، وحاول المسؤولون في الوزارة، وبينهم الرقيب العسكري السابق سيما فاكنين - جيل، استبعاد الوزارة من قانون حرية المعلومات، حيث يميلون للتستر وإلى إخفاء أجزاء كبيرة من ميزانياتهم وأنشطتهم.