أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد رئيس لجنة تحضير مؤتمر الحزب

رئيسة المجلس الوطني هاجمت بنشماش وعدَّت شؤون اللجنة التحضيرية ليست من اختصاصه

TT

أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد رئيس لجنة تحضير مؤتمر الحزب

يتواصل الصراع بين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، والتيار المعارض له داخل الحزب، حول اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب.
ففيما أعلن حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب طرد أعضاء آخرين من الحزب، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، عن صمتها في بيان طويل هاجمت فيه بنشماش، واتهمته بـ«الإصرار على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته».
وفي بيان باسم المكتب الفيدرالي للحزب، أعلن بنشماش أول من أمس، عن قرار طرد سمير كودار من الحزب.
وكان كودار قد انتخب قبل أسابيع رئيساً للجنة التحضيرية للحزب، خلال اجتماع للجنة الشهر الماضي، والذي اعتبره بنشماش اجتماعاً غير قانوني، وعرض ملفه على لجنة التحكيم والأخلاقيات. وعزا البيان قرار الطرد إلى «الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها (كودار)، ومنها على وجه الخصوص عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته»، مشيراً إلى أن الدعوة التي وجهها كودار لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأغادير «يعتبر خرقاً سافراً للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، سيما وأن موضوع اللجنة التحضيرية ما زال معروضاً على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها».
وأشار البيان أيضاً إلى أن قرار الطرد من الحزب شمل أيضاً محمد ودمين، المنسق الجهوي للحزب في أغادير «على اعتبار أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر خرقاً سافراً للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 مايو (أيار) 2019، والذي تم بموجبه الإعلان عن حالة شغور مهام بعض المنسقين الجهويين، بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي للحزب. كما تقرر النظر في بعض الحالات لاستكمال تجميع كافة العناصر والأدلة المادية المتعلقة بالتجاوزات المرصودة، لعرضها على أنظار المكتب الفيدرالي في اجتماع لاحق لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وفي بيانها، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، رفضها «المطلق لما أصبح قائماً من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر وأبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية ورمزية مكانته السياسية، التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية، وتعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب ومتناقضة مع مرجعيته».
وسجلت المنصوري رفضها المطلق «لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني؛ خصوصاً الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب».
وأضافت المنصوري قائلة: «اعتباراً إلى أن الأخ سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بناء على انتخابه لهذه المهمة في 18 من مايو، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني أشغال اللجنة التحضيرية، وأواكبها في مراحل عملها المقبلة، إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب».
وختمت بيانها بالقول: «وإذ أوضح لعموم مناضلات ومناضلي الحزب وللرأي العام الوطني بطلان قرارات الأمين العام، فإني أجدد تأكيد حرصي على احترام مؤسسات الحزب وقوانينه، وخدمة مشروعه، وأدعو إلى العودة لجادة الصواب والترفع عن الذاتية وعن شخصنة الاختلافات، والاحتكام لقوانين الحزب. كما أدعو لجنة التحكيم والأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف، وتقف على المسافة نفسها من الجميع، وتتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم، والاستماع إليهم، وتمكينهم من تقديم إفاداتهم حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية، التي تمكنها من إصدار آرائها وتوصياتها بشكل راشد ومسؤول، وهو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.