هيئة الخدمات الصحية البريطانية تحقق في 3.6 مليون مريض وهمي

فريق مكافحة الاحتيال يقدّر استغلال الأطباء لهم بمبالغ تصل إلى 88 مليون جنيه

باشر فريق مكافحة الاحتيال بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) التحقيق مع الأطباء المتخصصين بالطب العام في إنجلترا وسط شكوك بأنهم أجروا الفحوص الطبية على مرضى وهميين.
وفي النظام الصحي الحكومي ببريطانيا، يحصل الأطباء على متوسط 150 جنيهاً إسترلينياً سنوياً عن كل مريض على قوائم الفحص الطبي لديهم، ولكن السجلات تشير إلى أن هناك 3.6 مليون مريض في النظام الطبي خلال العام الماضي بأكثر من عدد الأشخاص الذين يعيشون في إنجلترا.
وأدى هذا التناقض بهيئة الخدمات الصحية في إنجلترا إلى الاستعانة بإحدى الشركات لملاحقة ومتابعة هؤلاء المرضى «الأشباح» كما وصفتهم. وتعمل هيئة مكافحة الاحتيال التابعة لهيئة الخدمات الصحية بإطلاق تحقيقاتها الخاصة في الأمر، وذلك وفق تقرير أصدرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على موقعها الإلكتروني أمس.
وكان الأطباء قد أصروا من قبل على أن مسألة المرضى الأشباح لها تفسير بريء في أغلب الأحيان، وذلك مثل الحالات التي يتوفى فيها المرضى أو غيّروا محالّ إقامتهم من دون علم الطبيب المعالج.
ومن المفهوم أن مهمة تنظيف القوائم الطبية، التي تضطلع بها شركة خدمات الأعمال «كابيتا» لصالح هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا، قد بدأت في تسجيل انخفاض ملحوظ في الأرقام المطالب بها من قبل الأطباء. وقد ركزت الشركة في مراجعتها على المرضى الذين لم يقوموا بزيارة الطبيب خلال السنوات الخمس الماضية. وبُذلت المحاولات لأجل الاتصال بهؤلاء المرضى، ومع عدم العثور عليهم، يتم إلغاء تسجيلهم من هذه العملية. لكن فريق الاحتيال التابع لهيئة الخدمات الصحية كانوا يجرون بعض الاختبارات من جانبهم على المعاملات، والتي تفهم هيئة الإذاعة البريطانية أنها حددت بعض الحالات الشاذة التي أثارت بعض الشكوك.
وسوف يقوم فريق الاحتيال الآن بإجراء تحليل شامل على السجلات الطبية لدى هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا وهيئة خدمات الأعمال التابعة لها، والتي تشرف على أنظمة المدفوعات المخصصة لممارسات الأطباء العامّين، للوقوف على ما إذا كان الأطباء يطالبون بالأموال عن طريق الاحتيال بأسماء المرضى.
من جانبهم، يعتقد المحققون أن نظام التمويل للمرضى المسجلين معرّض بصورة خاصة لعمليات الاحتيال.
ولدى الطبيب الممارس العام متوسط 1700 مريض على قائمته الخاصة، وبالتالي فإن المدفوعات تمثل جزءاً كبيراً من دخل هؤلاء الأطباء. وقدّر فريق الاحتيال وجود مطالبات مالية بما قدره 88 مليون جنيه إسترليني بصورة غير صحيحة، أي ما يوازي 1% من ميزانية الأطباء العامّين.
بدورها، قالت سوزان فريث رئيسة هيئة مكافحة الاحتيال بهيئة الخدمات الصحية، إن التركيز على الأطباء العامّين كان مجرد واحد من عدد من الأولويات المحددة للعام المقبل.
وأضافت: «من خلال منع الاحتيال، وعن طريق تحديد مصادره ومعالجتها بكل فعالية حيثما يحدث، وعن طريق السعي لاسترداد الأموال المنهوبة بوسائل الاحتيال المختلفة، يمكننا ضمان استخدام أموال هيئة الخدمات الصحية للأغراض المقصودة منها في رعاية المرضى».