مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

حصل على أصوات 87 نائباً من أصل 97

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
TT

مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني

قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، إلى رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق اسم مرشحها لتشكيل حكومة الإقليم وهو مسرور بارزاني، النجل الأكبر لزعيم الحزب مسعود بارزاني.
وقد استكمل برلمان الإقليم أمس جلسته السابعة، التي بدأت أول من أمس وكرس الجزء الأول منها لمراسم أداء اليمين القانونية من قبل رئيس إقليم كردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، بالتصويت على انتخاب مسرور بارزاني رئيساً للحكومة.
وحصل مرشح «الديمقراطي» على 87 صوتاً من أصل 97 صوتاً من أصوات نواب البرلمان، فيما امتنع نواب المعارضة عن التصويت. وفور انتهاء الجلسة تمت إحالة اسم المرشح من قبل رئيسة البرلمان إلى رئاسة إقليم كردستان للتصديق عليه ليباشر مسرور بارزاني بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً ستكون ثلاثية الأقطاب ويشارك فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، إضافة إلى الحزب الديمقراطي.
وفي تغريدة له على نشرت على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي، بعد مراسم التكليف، أكد زعيم الحزب مسعود بارزاني، دعمه المطلق لنجله المرشح لتشكيل الحكومة، بغية تحقيق مزيد من الازدهار في إقليم كردستان.
وبحسب القوانين السارية في الإقليم، فإن رئاسة الإقليم أمامها مدة أسبوعين للمصادقة على اسم المرشح الحكومي.
واللافت أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً) شاركت في التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي، فيما كانت قاطعت جلسة انتخاب رئيس الإقليم التي انعقدت في 28 الشهر الماضي، ما يعني ضمنياً حصول انفراج في الأزمة السياسية العويصة التي نشبت بين الحزبين الرئيسيين، بعد إبرام اتفاقين ثنائيين بينهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حول تقاسم السلطات، وتحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون في الإقليم.
وأكد نواب عن كتلة الاتحاد في تصريحات مقتضبة بعيد الجلسة، أن جميع نواب كتلتهم صوتوا لصالح مرشح الديمقراطي، انطلاقاً من إيمانهم بأن تشكيل الحكومة لن يكتمل من دون مشاركة الاتحاد الشريك الرئيسي في نظام الحكم بالإقليم، وأن المصالح العليا لشعب كردستان تتطلب من الجميع إبداء المرونة في هذا المجال، وتفرض عليهم القيام بمسؤولياتهم الوطنية.
وبحسب الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الحزب الديمقراطي من جهة وحركة التغيير والاتحاد الوطني من جهة ثانية، فإن حقائب الوزارة الجديدة المكونة من 19 وزارة، سيتم توزيعها على الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة بواقع 5 وزارات لحركة التغيير و6 وزارات للاتحاد الوطني و8 وزارات للديمقراطي والأقليات التركمانية والمسيحية المتحالفة معه.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ولد رئيس الوزراء الجديد في أربيل عام 1969 وانخرط في العاشرة من العمر مع المقاتلين الأكراد في قوات البيشمركة التي شارك إلى جانبها في معارك ضد نظام صدام حسين.
وأنهى مسرور بارزاني تعليمه الثانوي في إحدى مدارس إيران، قبل أن يعود إلى أربيل للمشاركة في الانتفاضة الكردية ضد النظام السابق في العراق عام 1991. وانتقل بعد ذلك، إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن.
وأصبح مسرور بارزاني عضواً قيادياً في الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2010، ثم انتخب مستشاراً لمجلس أمن الإقليم عام 2012، وهو يلعب دوراً مهماً إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
ويترأس مسرور بارزاني حالياً هيئة أمانة الجامعة الأميركية التي تتخذ من مدينة دهوك في شمال الإقليم، مقراً لها. ويجيد مسرور بارزاني، وهو أب لأربعة أبناء، اللغات الكردية والإنجليزية والفارسية والعربية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».