كوسوفو تحتفل بالذكرى الـ 20 لانتهاء الحرب ضد الصرب

واشنطن تدعو إلى التطبيع بين بلغراد وبريشتينا واعتراف متبادل

مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)
مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)
TT

كوسوفو تحتفل بالذكرى الـ 20 لانتهاء الحرب ضد الصرب

مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)
مواطنون في كوسوفو يغلقون الطرق قبل زيارة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيك في سبتمبر 2018 (رويترز)

تحتفل كوسوفو، اليوم الأربعاء، بالذكرى العشرين لانتهاء الحرب، وانسحاب القوات الصربية، التي جاءت على خلفية ثمرة تفكك يوغوسلافيا السابقة. ولا تعترف صربيا، المدعومة من موسكو، بهذه الدولة الجديدة التي كانت إقليماً تابعاً لها.
النزاع الذي بدأ في 1998 بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الكوسوفيين الانفصاليين، أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص؛ هم 11 ألفاً من ألبان كوسوفو وألفا صربي وبضع مئات من غجر الروما، بينما اكتظت مخيمات للاجئين بأكثر من 800 ألف من ألبان كوسوفو. جاء هذا النزاع بعد أقل من أربع سنوات على انتهاء حربي البوسنة وكرواتيا، التي شهدت الفظائع ضد المدنيين والتطهير العرقي، إلى حملة قصف غربية استمرت ثلاثة أشهر من دون تفويض من الأمم المتحدة.
وأطلقت حرب كرواتيا (1991 - 1995) والبوسنة (1992 - 1995) عملية تفكك يوغوسلافيا. ولم تترافق نهايتهما مع تهدئة في كوسوفو، حيث اشتد قمع سلوبودان ميلوشيفيتش، وأدى إلى نزاع مفتوح. واستسلم ميلوشيفيتش، وأمر بسحب قواته من هذا الإقليم الذي يشكل الألبان غالبية سكانه، لكن الصرب يعتبرونه مهدهم التاريخي والديني.
وبعد الحرب العالمية الثانية، أُلحقت منطقة كوسوفو الجيب الصغير الواقع في غرب دول البلقان بالاتحاد اليوغوسلافي، الذي كان يتزعمه الشيوعي جوزيب بروز تيتو، في 1974، وأصبحت منطقة كوسوفو «إقليماً يتمتع بحكم ذاتي» في صربيا عضواً في الاتحاد اليوغوسلافي. لكن في 1989، قلص الرئيس الصربي الحكم الذاتي، وبين 1998 و1999 أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، منهم نحو 11 ألف كوسوفي ألباني وألفي صربي. وتدفق نحو مليون لاجئ إلى ألبانيا ومقدونيا. وبعد «مجزرة راتشاك»، تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو من خلال حملة قصف استمرت 78 يوماً، واستهدفت مواقع عسكرية صربية. وانسحبت القوات الصربية من كوسوفو في 10 يونيو (حزيران) 1999، ووضع بقرار من الأمم المتحدة والحلف الأطلسي تحت الحماية. وفي 1990، أعلن قادة الإقليم استقلاله، وهذا ما رفضته الحكومة الصربية. وأقام إبراهيم روغوفا «أب الأمة» مجتمعاً موازياً.
وبعد الحرب، استمرت التوترات بين الأكثرية الألبانية الكوسوفية والأقلية الصربية، خصوصاً في مدينة ميتروفيتسا (شمال) المنقسمة. وفي 2004، أسفرت اضطرابات ضد الصرب عن 19 قتيلاً وضحايا من المجموعتين.
وفي 17 فبراير (شباط) 2008، أعلن برلمان كوسوفو الاستقلال، الذي سرعان ما اعترفت به الولايات المتحدة وعدد كبير من البلدان الأوروبية. في المقابل، رفضته صربيا وروسيا وبلدان أخرى مثل إسبانيا، التي رأت فيه سابقة مقلقة لمناطقها ذات النزعات الاستقلالية.
في 2009، أصبحت كوسوفو عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي 2010، اعتبرت محكمة العدل الدولية استقلالها مطابقاً للقانون الدولي. وما زالت صربيا لا تعترف به، لكنها تشارك ابتداءً من 2011 في مناقشات برعاية بروكسل، فيما تريد كوسوفو وصربيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. والتقى رئيسا حكومتيهما للمرة الأولى.
وما زالت كوسوفو، التي ليس لديها جيش، تحت حماية الحلف الأطلسي.
ومنذ أشهر عدة، تتعثر محادثات التطبيع بين بلغراد وبريشتينا، وتشهد علاقاتهما فترات متكررة من التوتر. ففي أواخر مايو (أيار)، أصبحت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش شخصاً غير مرغوب به في كوسوفو، بسبب تصريحات لها وصفتها بريشتينا بأنها عنصرية. وبعد قمة أولى غير مثمرة عُقدت في أبريل (نيسان) في برلين برعاية فرنسا وألمانيا، يُفترض أن يلتقي قادة صربيا وكوسوفو في يوليو (تموز) في باريس. وحسب التقديرات، لا يزال نحو 120 ألف صربي يعيشون في كوسوفو، في الشمال، وفي نحو 10 جيوب.
ويستعيد ألبان كوسوفو وصربيا ذكرى انتشار قوات حلف شمال الأطلسي في 12 يونيو 1999 لإنهاء الحرب، بمشاعر متناقضة تمتزج فيها دموع الفرح والإحساس بالإهانة. وسيتم إحياء ذكرى مرور 20 عاماً على بدء العملية اليوم الأربعاء. وسيعبر هؤلاء عن شكرهم من جديد للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية في عهده مادلين أولبرايت، اللذين سيحضران المراسم في بريشتينا.
وتروي المغنية شبريزا غاشي (68 عاماً) كيف وصلها نبأ دخول قوات الحلف الأطلسي، في مخيم للاجئين. وقالت: «ساد فرح وانفجرت الانفعالات». وأضافت: «كانت تلك المرة الأولى التي رأيت فيها لاجئي كوسوفو فرحين». أما إيديتا براشوري، وهي مصففة شعر في الأربعين من العمر، فتتذكر، كما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «أجمل يوم في حياتها» والموسيقى الألبانية تخرج من النوافذ بعد سنوات من القمع الثقافي أيضاً. وأكد عزت رجبي (70 عاماً): «كان يوماً رائعاً بلا بزات عسكرية صربية في برشتينا»، مشيراً إلى أنه لبس «أجمل بزة ووضع ربطة عنق» لاستقبال القوات الغربية. وعاد السجين السياسي السابق بهجت شالا (55 عاماً) إلى منزله وهو يتبع قافلة للحلف. وهو يتذكر أنه التقى قبيل ذلك في بريشتينا «رتلاً صربياً من مدنيين وجرارات، يغادر كوسوفو». وأضاف: «كان البعض عائدين إلى بيوتهم، عندما كان آخرون يغادرونها (...)، كنت واثقاً من أنه لم تكن رجعة إلى الماضي، وأن كوسوفو لن تعود أبداً إلى السيطرة الصربية».
أما صرب كوسوفو الذين كانوا يقيمون في المنطقة منذ قرون، فيرون في الثاني عشر من يونيو يوم مرارة وخوف، وفي أغلب الأحيان بداية حياة في المنفى. وتشير أرقام بلغراد إلى أن مائتي ألف صربي كان عليهم اختيار مغادرة كوسوفو، واللجوء إلى صربيا. وقال دوبروساف ياكوفلييتش، وهو متقاعد في الثالثة والسبعين، «كنت أبكي وأنا أنظر إلى جيشنا ينسحب وأجانب يصلون». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «من يجب أن يلام على كل ذلك هو ميلوشيفيتش»، لكن «الألبان كان لديهم كل ما يريدونه عندما خسرنا كل شيء».
وذكرت يلينا كريكوبافيتس (43 عاماً) الخبيرة الاقتصادية، أن والدها طلب منها ألا تغادر المنزل في ميتورفيتسا إلى أن يتوضح الوضع. وقالت: «تابعت من النافذة رحيل القوات الصربية». أما سلافيسا يوكيتش (45 عاماً) فقد فرت من بيتش (جنوب). وقالت هذه العاملة: «كان الناس يقتلون في وضح النهار من دون أن يقوم (الحلف الأطلسي) بأي تحرك».
لكن من دون تدخل القوات الصربية، خصوصاً خلال صدامات 2004 في مدينة ميتروفيتسا المقسومة، «ما كان بقي صربي واحد»، على حد قول دوبروساف ياكوفلييتش.
وتفيد تقديرات بلغراد أن نحو 120 ألف صربي ما زالوا يعيشون في كوسوفو، ثلثهم في الشمال والباقون في نحو 10 جيوب. ويرى درودي يوفانوفيتش (46 عاماً)، الذي يعمل مدرساً في ميتروفيتسا، أن بقاء 4 آلاف جندي من قوة الأمم المتحدة لكوسوفو إلى الآن لا بد منه. وقال: «لو لم يكونوا هنا لوقعت حرب أخرى». وما زالت العلاقات سيئة بين بريشتينا وبلغراد التي لم تعترف بعد باستقلال إقليمها السابق الذي حصل في 2008.
ودعت الولايات المتحدة، الاثنين، صربيا وكوسوفو، إلى «الحوار» وإلى «اعتراف متبادل» لمناسبة الذكرى العشرين لانتهاء انتشار قوات حلف شمال الأطلسي التي أنهت الحرب بينهما. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن «تقدماً كبيراً أنجز، لكن العمل لم ينته».
وأضاف: «على بريشتينا وبلغراد مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق كامل يتركز على اعتراف متبادل وإزالة العقبات على طريق التقدم». وأكد أن «الحوار» بين الجارين هو «الطريقة الوحيدة للتوصل إلى استقلال حقيقي». وتابع البيان أن الولايات المتحدة «مستعدة لتقديم دعمها طوال العملية»، لكنه شدد على أن صربيا وكوسوفو مسؤولتان عن «التحرك فوراً»، تكريماً لذكرى «الذين عانوا وقضوا قبل عشرين عاماً».
وكغيرها من معظم الدول الغربية، تعترف الولايات المتحدة بكوسوفو، حيث تتمتع بشعبية هائلة بين السكان. وترفرف الأعلام الأميركية في كل مكان في هذا البلد باستثناء المناطق التي يشكل فيها الصرب أغلبية.



استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)

يطرح الدمج المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات العسكرية معضلة تتمثل خصوصاً في إسناد جزء من مستقبل الجيوش إلى شركات خاصة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على استقلاليتها. فمن جهة، هناك شركات متخصصة في التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية للمهام الحساسة، تُحرّكها قوى السوق وتسيطر عليها رؤوس أموال خاصة تسعى إلى تحقيق الأرباح، بعيداً من أي رقابة سياسية. ومن جهة أخرى، هناك قادة عسكريون يخضعون للسلطة السياسية، ويولون أهمية قصوى للاستراتيجية والتسلسل الهرمي والسرية الدفاعية التي يعدّونها خطاً أحمر. وبين الاثنين، يتسارع السباق في اتجاه ربط عناصر ساحة المعركة رقمياً، وتنسيق تحركات القوات إلى تحليل التضاريس في الوقت الفعلي، ما يُولّد بيانات ضخمة من شأنها أن تحسم نتائج الحروب ومصير أرواح كثيرة. ويبرز هنا مثال يلخّص التحدي الذي تواجهه المؤسسات الدفاعية، والمتمثّل بشبكة «ستارلينك» المدنية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ونظيرتها العسكرية «ستارشيلد»، اللتين تحتاج إليهما أوكرانيا بشدة. وتقول كييف إنها تواجه قيوداً على الوصول إلى خدمات «ستارشيلد» التابعة لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الذي غيّر موقفه من أوكرانيا مرات عدة.

«خط رفيع»

وخيّمت هذه المسألة على مؤتمر «ناتو إيدج» الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة إزمير التركية، وخُصص لبحث التقنيات الحيوية والحروب الرقمية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء الـ32 في «حلف شمال الأطلسي» وأوكرانيا. ويقول المحلل توم بارتون من شركة «جاينز» المتخصصة في المعلومات الاستخبارية: «هذه مسألة صعبة تواجهها وزارات دفاع كثيرة»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الأحد.

ويوضح بارتون أن تمكين الشركات من توفير ما يُعرف بـ«ساحة المعركة المترابطة شبكياً» يتطلّب منحها حق الوصول إلى البيانات السرية ولو نسبياً. ويضيف: «من الفضاء إلى أجهزة الاستشعار الأرضية والاتصالات العسكرية، تجري المؤسسات الدفاعية تجارب مستقلة بمستويات متفاوتة من الثقة وإمكانية الوصول إلى البيانات». ومن دون ضمانات، لا تستطيع الجيوش رهن مصيرها بمطوّري التكنولوجيا الذين يُركزون في الغالب على تلبية الاحتياجات المدنية. ويقول ممثّل شركة أميركية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «هناك ضغوط ودعوات كثيرة لإقامة علاقة أوثق بين المؤسسات العسكرية والحكومات من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى». ويضيف: «لكنْ هناك خط رفيع لا ينبغي تجاوزه. تتابع الأخبار فترى إيلون ماسك يقوم بتصرفات عبثية في أوكرانيا، مثل إبطاء الإنترنت»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومع استمرار تغيّر الحدود الفاصلة بين الطرفين، لا يجد القادة العسكريون خياراً سوى تقديم تنازلات. ويتابع: «ليس ضرورياً أن تتمتع باستقلالية كاملة بنسبة مائة في المائة، بل باستقلالية كافية».

«مشكلة الثقة»

ويصف اللواء راينر بيك، أحد كبار قادة العمليات السيبرانية في «حلف شمال الأطلسي»، المسألة باعتبارها «معضلة يصعب حلها». ويقول: «عليك اتخاذ قرارات بشأن مستوى السرية الذي تفرضه على كل نوع من البيانات... المشكلة تكمن في الثقة». ويشدد المسؤول في «حلف شمال الأطلسي» الأميرال بيار فاندييه، بدوره، على أن «الثقة هي العنصر الأهم». ويضيف: «علينا ردم الهوة بين المقاتلين والمصانع. أوكرانيا نجحت في ذلك». وقد منحت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات كييف خبرة تفوق ما لدى أي دولة أخرى في «حلف شمال الأطلسي». وتختلف طبيعة هذه العلاقة أيضاً بحسب حجم الموازنات الدفاعية للدول. وبالنسبة إلى القوى الكبرى، يقول بيك إن «جمع البيانات ليس المشكلة... إذا اندلعت حرب، فسنحصل عليها. لكن المشكلة ستكمن في نفاد الوقت لتنظيمها»، داعياً إلى اعتماد نهج استباقي. أما «الحكومات الأصغر»، فتحتاج إلى «بناء قدراتها»، بحسب ميتش فري، نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية في شركة «فانتور» التي توفر صور الأقمار الاصطناعية لأجهزة الدفاع والاستخبارات. وقد لا تمتلك دول كثيرة سوى عدد محدود من الأقمار الاصطناعية، ما يضطرها إلى الموازنة بين قيمتها الاستخبارية وتكاليف بنائها وتشغيلها. ويقول فري: «هنا يأتي دور القطاع التجاري لسد الفجوة». لكن النقاش الحقيقي يتمحور حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب جان شارل إليرمان كينغومبي، المسؤول عن التحول السيبراني والرقمي في «حلف شمال الأطلسي»، فإن «العائق غالباً ليس التكنولوجيا، بل الحصول على الإذن، بسبب القيود المرتبطة بسرية المعلومات والقواعد الوطنية والقرارات المتعلقة بالثقة». ويضيف أن الحلف عليه أن يجعل «اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أمراً ممكناً»، على أن تكون هذه القدرات «آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنشر ضمن البنية التحتية لـ(حلف شمال الأطلسي)... وعلى أيدي أفراد يدركون قيمتها وحدودها».


«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
TT

«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)

قال الرجل الذي تصدى بشجاعة لأحد المسلحين خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في أستراليا، إن جروحه ما زالت تؤلمه، داعياً إلى الوحدة، بعد نحو عام من أحد أسوأ إطلاقات النار في البلاد.

وكان بائع الفاكهة أحمد الأحمد، المولود في سوريا الذي انتقل إلى أستراليا عام 2006، يزور الشاطئ الواقع في سيدني مع ابن عمه بعد ظهر أحد أيام الأحد في ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما سمع إطلاق نار.

وقد اندفع فوراً نحو أحد المسلحين واشتبك معه، بينما كان المهاجمان يطلقان النار بكثافة على حشد من الرجال والنساء والأطفال.

وقال الأحمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أفكر في الأمر»؛ لأن «إنقاذ أرواح الناس لا يحتاج إلى تفكير... عندما تسمع الأطفال والنساء والمسنين والرجال والجميع يستغيثون».

وأكد أنه «في قلب كل إنسان شجاعة خفية تظهر عندما تدعو الحاجة إليها»، قائلاً: «سمعت الناس يستغيثون، فتدخلت».

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في 14 ديسمبر 2025، بينما كانت حشود تتجمع على الشاطئ الشهير عالمياً للاحتفال بعيد «حانوكا» اليهودي.

وتوفيت امرأة مسنة أيضاً هذا الشهر جراء مضاعفات مرتبطة بإصابتها خلال الهجوم.

ويُنسب إلى تدخل أحمد الفضل في الحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو التقطه أحد المارة يوثّق شجاعته.

وأشاد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بأحمد، وهو أب لطفلين، واصفاً إياه بأنه «بطل أسترالي حقيقي»، فيما جمعت حملة تبرعات ملايين الدولارات.

وجهاً لوجه مع قاتل

وقال أحمد إنه بعدما انقضّ على المسلح وانتزع البندقية من يديه، وجد نفسه وجهاً لوجه مع القاتل، في مشهد ما زال يطارده «يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة». وأضاف: «كان يظن أنه إله، وأن أحداً لا يستطيع المساس به».

وفي تلك اللحظة، كان أحمد يصوّب البندقية نحو المهاجم، متوجهاً إليه بالقول: «ارحل... ارحل»؛ إذ «لم أكن أريد إطلاق النار».

وتراجع المسلح، فيما احتمى أحمد خلف شجرة، حيث تعرض لإطلاق نار.

وقال: «بدأت أشعر أن ملابسي كلها تبتل، كما لو أن أحدهم أخذ دلواً من الدم وسكبه عليك». وأضاف: «ثم بدأت أشعر بأنني سأموت. يا إلهي، ولداي وعائلتي وزوجتي... ماذا سيحدث لهم؟».

وقُتل المسلح الذي تصدّى له أحمد، ويدعى ساجد أكرم، برصاص الشرطة في موقع الهجوم.

أما ابنه نافيد فما زال موقوفاً ويواجه 78 تهمة، بينها الإرهاب والقتل، ولم يُعلن بعد موقفه من التهم المنسوبة إليه.

ولا تزال رصاصتان من أصل 5 أصابت أحمد في ذلك اليوم داخل جسده.

ويتناول أدوية لتخفيف آلام الأعصاب ومساعدته على النوم، فيما لا تزال حركة يده اليسرى محدودة.

وقال أحمد: «ما زلت أعاني»، مشيراً إلى أنه ركّز جهوده على تأليف كتاب بعنوان: «النور سينتصر»، صدر هذا الشهر.

ويعمل أيضاً على إنشاء مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال العالقين في دوامة العنف، مستلهماً ذلك من نشأته الصعبة في سوريا، حيث كان والده يعمل شرطياً.

وأكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لو عاد به الزمن إلى يوم الهجوم، لتصرف بالطريقة نفسها رغم إصاباته. وقال: «لقد وقع الاختيار عليّ. اختارني الله لهذا، ولأقود مجتمعنا نحو عدم الانقسام».

«نحن بشر»

وقد دفع هجوم بونداي، الذي يُعدّ من أسوأ الهجمات على اليهود في العالم منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» في إسرائيل، بالسلطات الأسترالية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة العنف.

وأعلن حزب «العمال» الحاكم تشديد القيود على حيازة الأسلحة، وسن قوانين جديدة تتيح حظر الجماعات السياسية المتطرفة.

لكن أستراليا شهدت أيضاً منذ ذلك الحين تصاعداً في التأييد لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف بزعامة بولين هانسون، الذي تعهّد بخفض الهجرة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى أحمد، وهو مسلم ومهاجر، فلا مكان لهذه السياسات في البلد الذي يعدّه وطنه.

وقال: «أنا أسترالي فخور بانتمائي إلى هذا البلد»، مضيفاً: «حزب (أمة واحدة)... هذا خطأ؛ خطأ؛ خطأ؛ خطأ...». وتابع: «علينا أن يحترم بعضنا بعضاً، وأن يهتم بعضنا ببعض».

وقال: «نحن بشر. لا يهم من أين أتيت، ولا لون بشرتك، ولا هويتك، ولا دينك. علينا أن يعامل بعضنا بعضاً باحترام، وألا نحكم على الآخرين أو نلقي اللوم عليهم».


العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.