منع نائب مغربي من اجتياز امتحانات البكالوريا لسنتين

«العدالة والتنمية» يسحب سؤالاً عن ظاهرة الغش في الامتحانات

قررت لجنة تأديب تابعة لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، منع نائب مغربي من اجتياز امتحانات السنة الأولى بكالوريا (الثانوية العامة) لسنتين، وذلك على خلفية ضبط ثلاثة هواتف لديه داخل قاعة الامتحان السبت الماضي.
في غضون ذلك، سحب فريق حزب «العدالة والتنمية» بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) سؤالاً عن استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات كان سيوجهه إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية التي عقدت بعد ظهر أمس.
وكان النائب نورد الدين أقشيبل، المنتمي إلى «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، قد اعترف باحتفاظه بهواتفه بجيب سترته في قاعة الامتحان لكنه نفى الغش.
وقال مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر يتعلق بقرار اللجنة التأديبية على مستوى الأكاديمية التي اقترحت بالفعل منعه من اجتياز امتحان البكالوريا لسنيتن».
وأثار الحادث ردود فعل واسعة، وقال قياديون في الحزب إن الغرض من تسريب الخبر هو الإضرار بسمعته، بينما قررت لجنة النزاهة والشفافية التابعة لـ«العدالة والتنمية» التحقيق في حقيقة استعمال النائب لهواتفه بغرض الغش في الامتحان حيث كان يجتاز اختباراً في مادة اللغة الفرنسية «مع ترتيب الجزاء المناسب في حال ثبوت ما نسب} اليه. وكان أقشيبل قد أوضح أن «إدخالي للهاتف النقال إلى قاعة امتحان السنة الأولى بكالوريا، الذي اجتزته السبت، كان فقط بسبب النسيان». وأضاف أن استعماله الهاتف للغش في الامتحان «كذب وافتراء»، مشيراً إلى أنه عندما خرج من سيارته صباح يوم الامتحان اتجه إلى المؤسسة التعليمية حيث سيجري الامتحان، ناسياً الهواتف الثلاثة في جيبه. وبرر ذلك بالقول: «ألفت أن أتركها في الجيب بسبب استعمالي لها باعتباري أيضاً مديراً لشركة»، ولفت إلى أنه «مستعد لأي خبرة للشرطة العلمية على الهواتف إن ثبت تحميل أي شيء له علاقة بمادة إجراء الامتحان من قريب أو من بعيد»، مضيفاً أن الأمر يتعلق بـ«النسيان لا غير». إلا أن «سهو» النائب لن يعفيه من العقوبة التي ينص عليها قانون زجر الغش في الامتحانات. فقد حدد القانون مفهوم الغش في استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها، أو استعمال آلات ووثائق أو وسائل إلكترونية حديثة، سواء كانت مشغلة أم لا.