مجلس النواب الأميركي يطالب بفرض عقوبات على تركيا

أنقرة ترفض «تهديدات غير مقبولة»

قرار مجلس النواب الأميركي الذي ينتقد تركيا بسبب تصميمها على شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400 ويدعو إلى فرض عقوبات عليها، لن يكون الأخير، حيث يتوقع أن يصدر قرار آخر عن مجلس الشيوخ في وقت لاحق. فالنظرة إلى تركيا تميل نحو السلبية من أعضاء الكونغرس بمجلسيه ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل توسع شقة الخلاف بين البلدين الحليفين في حلف الناتو، حول ملفات كثيرة.
وحصل قرار الكونغرس الأميركي المعنون بـ«التعبير عن المخاوف حيال التحالف الأميركي التركي»، والذي كان طرح للمناقشة في مايو (أيار) الماضي، على مصادقة مجلس النواب أول من أمس. وحظي بإجماع لافت.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت أنغل: «نادرا ما نرى هذا الإجماع في الشؤون الخارجية، لكن هذه قضية أسود وأبيض، ولا يوجد حل وسط. إمّا أن يلغي السيد إردوغان الصفقة مع روسيا أو لا يفعل». وأضاف أنغل أنه لا يوجد مستقبل لأن تمتلك تركيا أسلحة روسية وطائرات إف 35 الأميركية، ولا يوجد خيار ثالث.
أعلنت تركيا رفضها للقرار واعتبرته «تهديدا غير مقبول». وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن قرار مجلس النواب الأميركي «لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين».
ويحث القرار تركيا على إلغاء خططها لشراء الصواريخ الروسية ويدعو إلى فرض عقوبات عليها حال تسلمت هذه الصواريخ في شهر يوليو (تموز) المقبل، كما هو مقرر، إذ إن تسلم تركيا لصواريخ روسية من شأنه تقويض حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأمس، قال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين للصحافيين إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة «إس 400» في يوليو المقبل. وتقول واشنطن إن نشر تركيا صواريخ «إس 400» الروسية يشكل تهديدا لمقاتلات «إف 35» التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية في إطار برنامج مشترك يضم عددا من الدول بينهم تركيا، وترى أنه يستحيل أن تجمع تركيا بين المنظومة الروسية والمقاتلة الأميركية في وقت معا؛ لأن ذلك من شأنه تهديد المنظومة العسكرية للناتو.
واتخذت الولايات المتحدة أول من أمس قرارا بإلغاء برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلة «إف 35» المتطورة. وجاء قرار منع الطيارين الأتراك من التدريب على المقاتلات الأميركية، الذي كان يجري في قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا جنوب الولايات المتحدة، بعد أيام من رسالة وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى نظيره التركي خلوصي أكار، تضمنت سلسلة إجراءات لوقف مشاركة تركيا في برنامج تطوير المقاتلة الأميركية «إف 35» حال تمسكها باقتناء الصواريخ الروسية، من بينها وقف تدريب الطيارين الأتراك بحلول 31 يوليو المقبل.
وتواجه حكومة الرئيس التركي مرحلة دقيقة في علاقاتها مع واشنطن والغرب عموما بسبب روسيا، التي دخلت معها في شراكات وثيقة في مجالات الطاقة وفي معالجة الملف السوري. وفيما تضغط الولايات المتحدة على تركيا أيضا وعلى دول أخرى لعزل إيران، تسود خلافات كبيرة بين البلدين حول كيفية معالجة ملف الأزمة السورية وكذلك اعتراض واشنطن على تموضع تركيا في تحالف تراه غير طبيعي مع إيران وروسيا، أو ما يعرف بمحور آستانة.
ويرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية في معهد واشنطن باراك بارفي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن استخدام صفقة إس 400 من قبل تركيا للتفاوض مع الولايات المتحدة في ملفات أخرى أمر بالغ الخطورة. فهذه الصفقة من شأنها أن تزيد التوترات الموجودة أصلا بين البلدين. وأضاف بارفي: «إذا كان الرئيس التركي إردوغان يراهن على علاقته الشخصية مع الرئيس ترمب، فقد يكون مخطئا لأن البنتاغون يشعر بقلق متزايد من التحركات التركية في كثير من الملفات. وفي نهاية المطاف فإن البيروقراطية وليس علاقات الزعماء هي التي تدير العلاقة اليومية». ووصف مسؤولون أميركيون توقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف 35 بأنه كان أسرع من المتوقع.
وأعلن البنتاغون الأسبوع الماضي أن برنامج تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة جوية في ولاية أريزونا توقف بسبب إصرار تركيا على تنفيذ صفقة الصواريخ إس 400. كما أوقف تسليم تركيا تلك الطائرات وكذلك صواريخ باتريوت وأعطيت أنقرة مهلة تنتهي في 31 يوليو المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الملازم طيار مايك أندروز، أن الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك لا يحلّقون. ما لم تتغير السياسة التركية، سنواصل تعاوننا الوثيق مع حليفنا التركي من أجل إيقاف مساهمته في برنامج مقاتلات «إف 35». وتهدد المواجهة الأخيرة بين حليفي الناتو بفرض عقوبات أميركية على تركيا، ما سيشكل ضربة جديدة لاقتصادها المأزوم من الأساس، فضلا عن مراجعة دورها في حلف الناتو. لكن يبدو أن تركيا تصر على المضي قدما في خططها للتزود بالصواريخ الروسية. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي إنه «من غير الوارد» أن تنسحب تركيا من التعاقد الذي أبرمته مع روسيا.
وفي ملف آخر من ملفات التوتر والأزمات التي تدخل تركيا طرفا فيها، اعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن أنشطة بلاده للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط «قانونية»، قائلا إن أنقرة لن ترضخ لأي تهديد. وأضاف دونماز، في بيان عبر ««تويتر»» أمس، تعليقا على قرار قبرص إلقاء القبض على العاملين في سفينة التنقيب التركية «الفاتح»، وموظفي شركات تتعاون مع شركة البترول التركية المساهمة شرق البحر المتوسط، أن تركيا تواصل أنشطتها شرق البحر المتوسط، دون الاكتراث بالتصريحات الصادرة عن الجانب القبرصي وادعاءات إصدار قرار بإلقاء القبض على موظفي سفينة التنقيب التركية، وأن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية اتخذت بالتعاون مع الوزارات المعنية، تدابيرها القانونية والسياسية لصد محاولات تجاهل سيادة تركيا الدولية.
وتعارض قبرص ويؤيدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وحذرت مصر تركيا من الاستفزازات وانتهاك القوانين الدولية فيما يتعلق بالحدود البحرية. وفي المقابل تقول تركيا إنها تقوم بالتنقيب في الجرف القاري لها وإنها تعمل على ضمان حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من قبرص في ثروات شرق المتوسط.
في السياق ذاته، دعا عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قبرص إلى ضرورة التخلي عما سماه «سياسية الأوهام والعودة إلى عالم الواقع».
وقال تشيليك عبر «تويتر» إن بلاده لن تسمح لإدارة قبرص بـ«اغتصاب» حقوق القبارصة الأتراك، معتبرا أن قرار قبرص إلقاء القبض على العاملين مع سفينة «فاتح» استفزاز صارخ، وطالب حكومة قبرص بالابتعاد عن الاستفزاز.