تحالف حزبي تونسي يعلن خوض الانتخابات بقوائم موحدة

يضم «حركة المشروع» و«جناح الحمامات» في «النداء»

TT

تحالف حزبي تونسي يعلن خوض الانتخابات بقوائم موحدة

كشفت سلمى اللومي، رئيسة حزب «النداء» (جناح الحمامات) عن تفاصيل التحالف السياسي الذي يجمع الحزب بـ«حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق. وأكدت اللومي، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، دخول الحزبين ضمن قوائم انتخابية موحدة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، على أن يتم الاندماج السياسي الكامل بين الحزبين خلال السنة المقبلة، أي إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية.
وأكدت اللومي قرب تشكيل «مجلس أمناء» يتكوّن من 14 عضواً من الحزبين، وهو الذي سيتولى البت في الترشيحات للانتخابات المقبلة. وأفادت بأن من أهم الشروط التي من الضروري توافرها في المرشحين «الإشعاع ونظافة اليد»، على حد تعبيرها.
وبشأن الخلاف على الشرعية بين «جناح الحمامات» في «النداء» بزعامة سفيان طوبال و«جناح المنستير» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، قالت اللومي بلهجة حاسمة: «لا توجد انشقاقات في حزب النداء وإنما هناك نداء واحد انبثق عن المؤتمر الانتخابي» الذي عقد بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي «في أجواء ديمقراطية وشفافة»، على حد قولها.
وتتزعم سلمى اللومي تحالفاً سياسياً وانتخابياً استعداداً للانتخابات المقبلة، وكانت قد قدمت استقالتها من إدارة الديوان الرئاسي يوم 14 مايو (أيار) الماضي، وذلك على خلفية دعمها لـ«جناح الحمامات» من «نداء تونس» الذي يقوده رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال، في حين أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يدعم جناح المنستير الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. وشكّل موقفها هذا حرجاً لها، كونها تعمل مع الرئيس السبسي وفي الوقت نفسه تعمل ضد ابنه.
يذكر أن محسن مرزوق، رئيس «حركة مشروع تونس» المنشقة عن حزب «النداء»، وقّع نهاية الأسبوع الماضي على وثيقة تحالف سياسي مع سلمى اللومي، في خطوة تؤكد دخول التحالفات السياسية بين الأحزاب التونسية منعرجاً مهماً قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. وينص الاتفاق على الانطلاق في مسار توحيدي يجمع كلاً من «نداء تونس» (جناح الحمامات) و«حركة مشروع تونس»، ولكنه يكون منفتحاً على كافة القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية استعداداً للانتخابات المقبلة. ومن المنتظر أن يصبح الحزبان المتحالفان ممثلين بكتلة برلمانية واحدة تضم 52 نائباً (37 يمثلون حزب النداء و15 عن مشروع تونس).
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب النداء (جناح الحمامات) قد تجاوز بهذا الاندماج أزمة الشرعية بصفة مؤقتة. وتابع أن الحزب قد يجد في «حركة مشروع تونس» التي كان رئيسها، مرزوق، أميناً عاماً لـ«النداء» ورئيساً سابقاً للحملة الانتخابية للرئيس الباجي قائد السبسي، ملاذا يساعده في تحقيق توازن سياسي في ظل النزاع بين سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية، وحافظ قائد السبسي المتمسك بدوره بشرعية وجوده على رأس حزب «النداء» إثر المؤتمر الانتخابي الأول الذي عقد بداية أبريل الماضي.
على صعيد متصل، أكد عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، تشكيل تحالف انتخابي جديد يجمع حزبه بـ«حركة تونس إلى الأمام» وحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«حركة الديمقراطيين الاجتماعيين» ومبادرة «قادرون»، إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة. وقال الشابي إن التحالف «سيقدم توجهاً سياسياً جديداً يعيد الأمل والثقة لكل فئات الشعب التونسي» و«سيواجه التكتلات الجديدة والفساد الانتخابي وفشل منظومة انتخابات 2014».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».