مصر تبني مدينة للسياحة العلاجية باستثمارات 20 مليار جنيه

تضم 13 معهداً متخصصاً وحدائق استشفاء طبيعية

مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تبني مدينة للسياحة العلاجية باستثمارات 20 مليار جنيه

مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت مصر عن بدء تنفيذ مدينة طبية للسياحة العلاجية بمدينة بدر، (شرقي القاهرة)، التي تعد أحد أقرب المدن المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها حالياً، وأكدت الحكومة المصرية، أن المدينة الطبية الجديدة «ستكون أكبر مدينة للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وقال عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، في مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع، إنه «يجري الإعداد لإنشاء المدينة الطبية باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، 90 في المائة منها مصرية»، مشيراً إلى أن «المعاينة الأولية لموقع المشروع تمت، ومن المقرر أن يتم تزويد المدينة الطبية الجديدة بأحدث التقنيات في عالم الطب».
وأوضح مندور أن «المدينة ستضم 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية، تستوعب نحو 2000 سرير، إضافة إلى مهبط للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليمي، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتل للنباتات الطبية»، مشيراً إلى أن «المدينة العلاجية تعد أحد المشاريع القومية الكبرى التي ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب».
وقال الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، محمد سليمان، إن «المدينة ستعتمد على أحدث نظم الإدارة في العالم، حيث ستتم الاستعانة بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية في الإدارة خلال السنوات الخمس الأولى، بالتعاون مع الخبرات المصرية، وستخصص 10 في المائة من أسرتها لعلاج غير القادرين من المصريين».
ويقام المشروع على مساحة 109 أفدنة، وسيبدأ توفير الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهراً من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بعد 5 سنوات، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بعد عامين من بدء التنفيذ.
وشكك السياحي محمد كارم، في إمكانية «مساهمة المدينة العلاجية المزمع إنشاؤها في تنشيط السياحة العلاجية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي مدينة علاجية لا بد أن يراعى فيها توافر عوامل بيئية خالية من التلوث، وهذا غير متوافر في مدينة بدر التي تمتد من مدينة الشروق، وحتى مدينة الروبيكي على مشارف مدينة العاشر من رمضان الصناعية»، موضحاً أنه «تم نقل مدابغ الجلود من منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة إلى مدينة بدر، فيما يعرف بمدينة الروبيكي، كما تضم المدينة منطقة صناعية كبيرة»، متسائلاً: «لماذا لم يتم إنشاء المدينة العلاجية في واحدة من المناطق المشهورة بإمكاناتها في السياحة العلاجية، مثل الواحات والغردقة وسفاجا».
لكن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختيار مدينة بدر لإقامة المشروع اختيار موفق جداً؛ نظراً لوقوعها بجوار العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكداً أن «المشروع تمت دراسته بيئياً وصحياً، ولا يمكن لمشروع بهذا الحجم أن يتم دون مراعاة الاشتراطات الطبية والبيئية والصحية».
وتشتهر مصر بعدد من المواقع الطبيعية التي تستخدم في السياحة الاستشفائية، ومن بينها سيوة بمحافظة مرسى مطروح، (شمالي غرب القاهرة) التي تضم مجموعة من الآبار وعيون الماء الطبيعية، والرمال التي يقبل عليها مرضى العظام في فصل الصيف، بالإضافة إلى منطقة الواحات بمحافظة الوادي الجديد، (جنوبي شرق القاهرة)، وتحتوي على مجموعة من الآبار الطبيعية التي تستخدم في علاج الأمراض الروماتيزمية، والجلدية، وتحيط بها كثبان رملية ناعمة تستخدم في العلاج بالدفن في الرمال، وبعض المناطق في سيناء، وفي العين السخنة وسفاجا.
وأوضح الدميري، أنه «لا بد من التفرقة بين شيئين، السياحة العلاجية، والسياحة الاستشفائية، فالثانية تعتمد على المصادر الطبيعية من ينابيع مياه، وغيرها، والأولى تعتمد على توفير العلاج وأحدث التقنيات الطبية، والنوعان يكملان بعضهما بعضاً»، مشيراً إلى أن «مصر معروفة بمناطق السياحة الاستشفائية، وبدأت منذ عامين تقريباً الاهتمام بالسياحة العلاجية بعدما نجحت في توفير علاج لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، بتكلفة لا تتجاوز عشر تكلفته في العالم».
وقال الدميري إن «التسويق للسياحة العلاجية يحتاج إلى توافر بنية أساسية من خدمات طبية وتمريض، وفنادق بجوار المستشفيات، وبرامج علاجية وسياحية للمرضى الذين لا يستدعي علاجهم المكوث بالمستشفى مثل مرضى فيروس سي الذين يحصلون على الجرعة الثانية من العلاج بعد أسبوعين من الجرعة الأولى، وهي فترة يمكن استغلالها في أنشطة وجولات سياحية».
وأشار الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن «تصميم المستشفى اعتمد على مواصفات قياسية، ويضم أكبر مبنى للعيادات الخارجية بواقع 170 عيادة، وتم تصميم المشروع عبر مسابقة عالمية شاركت فيها مجموعة من أكبر المكاتب الاستشارية في مجال تصميم المنشآت الطبية، بعد دراسة الموقع وتحليل اتجاه الرياح والأتربة، ومراعاة حركة الشمس».
وقال القلا، إن «حجم السياحة العلاجية في العالم يصل إلى نحو 150 مليار دولار، نصيب مصر منهم قليل جداً رغم ما تملكه من إمكانات في هذا المجال، وتذهب معظم السياحة إلى آسيا بسبب مزايا تنافسية تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة وتكلفة الخدمة الصحية واللغة، وهي أمور نستطيع توفيرها في مصر بسهولة وتحقيق مزايا تنافسية أعلى، لتصبح مصر وجهة السياحة العلاجية لأفريقيا والشرق الأوسط».
وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، أنه «تم تخصيص الأرض للمشروع، وسيبدأ التنفيذ فوراً»، مشيراً إلى أن «المشروع سيرفع من شأن مدينة بدر ويوفر الكثير من فرص العمل، إضافة إلى الخدمة الطبية المتميزة التي يقدمها».
وبدأ إنشاء مدينة بدر عام 1982 ضمن مشروع لإنشاء عدد من المدن الجديدة حول القاهرة، على مساحة 18.5 ألف فدان، لكنها لم تحظ بالإقبال السكني المنشود نظراً لبعدها عن القاهرة، لكن المدينة شهدت حالة من الازدهار والنشاط مؤخراً مع بدء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعد مدينة بدر أقرب المدن للعاصمة الجديدة؛ مما أدى إلى رفع أسعار الشقق والأراضي بها، وبدء مشروعات استثمارية بالمدينة التي من المتوقع أن يصل تعداد سكانها بحلول 2022 إلى نحو 450 ألف نسمة.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).