مصر تبني مدينة للسياحة العلاجية باستثمارات 20 مليار جنيه

تضم 13 معهداً متخصصاً وحدائق استشفاء طبيعية

مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تبني مدينة للسياحة العلاجية باستثمارات 20 مليار جنيه

مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت مصر عن بدء تنفيذ مدينة طبية للسياحة العلاجية بمدينة بدر، (شرقي القاهرة)، التي تعد أحد أقرب المدن المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها حالياً، وأكدت الحكومة المصرية، أن المدينة الطبية الجديدة «ستكون أكبر مدينة للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وقال عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، في مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع، إنه «يجري الإعداد لإنشاء المدينة الطبية باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، 90 في المائة منها مصرية»، مشيراً إلى أن «المعاينة الأولية لموقع المشروع تمت، ومن المقرر أن يتم تزويد المدينة الطبية الجديدة بأحدث التقنيات في عالم الطب».
وأوضح مندور أن «المدينة ستضم 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية، تستوعب نحو 2000 سرير، إضافة إلى مهبط للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليمي، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتل للنباتات الطبية»، مشيراً إلى أن «المدينة العلاجية تعد أحد المشاريع القومية الكبرى التي ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب».
وقال الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، محمد سليمان، إن «المدينة ستعتمد على أحدث نظم الإدارة في العالم، حيث ستتم الاستعانة بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية في الإدارة خلال السنوات الخمس الأولى، بالتعاون مع الخبرات المصرية، وستخصص 10 في المائة من أسرتها لعلاج غير القادرين من المصريين».
ويقام المشروع على مساحة 109 أفدنة، وسيبدأ توفير الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهراً من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بعد 5 سنوات، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بعد عامين من بدء التنفيذ.
وشكك السياحي محمد كارم، في إمكانية «مساهمة المدينة العلاجية المزمع إنشاؤها في تنشيط السياحة العلاجية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي مدينة علاجية لا بد أن يراعى فيها توافر عوامل بيئية خالية من التلوث، وهذا غير متوافر في مدينة بدر التي تمتد من مدينة الشروق، وحتى مدينة الروبيكي على مشارف مدينة العاشر من رمضان الصناعية»، موضحاً أنه «تم نقل مدابغ الجلود من منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة إلى مدينة بدر، فيما يعرف بمدينة الروبيكي، كما تضم المدينة منطقة صناعية كبيرة»، متسائلاً: «لماذا لم يتم إنشاء المدينة العلاجية في واحدة من المناطق المشهورة بإمكاناتها في السياحة العلاجية، مثل الواحات والغردقة وسفاجا».
لكن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختيار مدينة بدر لإقامة المشروع اختيار موفق جداً؛ نظراً لوقوعها بجوار العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكداً أن «المشروع تمت دراسته بيئياً وصحياً، ولا يمكن لمشروع بهذا الحجم أن يتم دون مراعاة الاشتراطات الطبية والبيئية والصحية».
وتشتهر مصر بعدد من المواقع الطبيعية التي تستخدم في السياحة الاستشفائية، ومن بينها سيوة بمحافظة مرسى مطروح، (شمالي غرب القاهرة) التي تضم مجموعة من الآبار وعيون الماء الطبيعية، والرمال التي يقبل عليها مرضى العظام في فصل الصيف، بالإضافة إلى منطقة الواحات بمحافظة الوادي الجديد، (جنوبي شرق القاهرة)، وتحتوي على مجموعة من الآبار الطبيعية التي تستخدم في علاج الأمراض الروماتيزمية، والجلدية، وتحيط بها كثبان رملية ناعمة تستخدم في العلاج بالدفن في الرمال، وبعض المناطق في سيناء، وفي العين السخنة وسفاجا.
وأوضح الدميري، أنه «لا بد من التفرقة بين شيئين، السياحة العلاجية، والسياحة الاستشفائية، فالثانية تعتمد على المصادر الطبيعية من ينابيع مياه، وغيرها، والأولى تعتمد على توفير العلاج وأحدث التقنيات الطبية، والنوعان يكملان بعضهما بعضاً»، مشيراً إلى أن «مصر معروفة بمناطق السياحة الاستشفائية، وبدأت منذ عامين تقريباً الاهتمام بالسياحة العلاجية بعدما نجحت في توفير علاج لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، بتكلفة لا تتجاوز عشر تكلفته في العالم».
وقال الدميري إن «التسويق للسياحة العلاجية يحتاج إلى توافر بنية أساسية من خدمات طبية وتمريض، وفنادق بجوار المستشفيات، وبرامج علاجية وسياحية للمرضى الذين لا يستدعي علاجهم المكوث بالمستشفى مثل مرضى فيروس سي الذين يحصلون على الجرعة الثانية من العلاج بعد أسبوعين من الجرعة الأولى، وهي فترة يمكن استغلالها في أنشطة وجولات سياحية».
وأشار الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن «تصميم المستشفى اعتمد على مواصفات قياسية، ويضم أكبر مبنى للعيادات الخارجية بواقع 170 عيادة، وتم تصميم المشروع عبر مسابقة عالمية شاركت فيها مجموعة من أكبر المكاتب الاستشارية في مجال تصميم المنشآت الطبية، بعد دراسة الموقع وتحليل اتجاه الرياح والأتربة، ومراعاة حركة الشمس».
وقال القلا، إن «حجم السياحة العلاجية في العالم يصل إلى نحو 150 مليار دولار، نصيب مصر منهم قليل جداً رغم ما تملكه من إمكانات في هذا المجال، وتذهب معظم السياحة إلى آسيا بسبب مزايا تنافسية تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة وتكلفة الخدمة الصحية واللغة، وهي أمور نستطيع توفيرها في مصر بسهولة وتحقيق مزايا تنافسية أعلى، لتصبح مصر وجهة السياحة العلاجية لأفريقيا والشرق الأوسط».
وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، أنه «تم تخصيص الأرض للمشروع، وسيبدأ التنفيذ فوراً»، مشيراً إلى أن «المشروع سيرفع من شأن مدينة بدر ويوفر الكثير من فرص العمل، إضافة إلى الخدمة الطبية المتميزة التي يقدمها».
وبدأ إنشاء مدينة بدر عام 1982 ضمن مشروع لإنشاء عدد من المدن الجديدة حول القاهرة، على مساحة 18.5 ألف فدان، لكنها لم تحظ بالإقبال السكني المنشود نظراً لبعدها عن القاهرة، لكن المدينة شهدت حالة من الازدهار والنشاط مؤخراً مع بدء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعد مدينة بدر أقرب المدن للعاصمة الجديدة؛ مما أدى إلى رفع أسعار الشقق والأراضي بها، وبدء مشروعات استثمارية بالمدينة التي من المتوقع أن يصل تعداد سكانها بحلول 2022 إلى نحو 450 ألف نسمة.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».