موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- السعودية: برنامج «سكني» يسلّم 1576 قطعة أرض مجانية لبدء بنائها
الرياض - «الشرق الأوسط»: واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر مايو (أيار) الماضي تسليم 1576 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك تمهيداً لبدء بنائها.
وأوضح البرنامج في بيان، أن التسليم شمل 99 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 567 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و237 مواطناً تسلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 71 أرضاً، و263 أرضاً في عسير، و22 أرضاً في منطقة القصيم، كذلك سلم البرنامج 14 أرضاً سكنية في منطقة الباحة، و20 أرضاً في المنطقة الشرقية، كما تسلم مواطن في منطقة تبوك أرضاً مجانية، و6 مواطنين في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 181 أرضاً، مقابل 51 أرضاً في جازان، و44 أرضاً في منطقة حائل.
من جهته، أكّد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تراوح بين 450 متراً مربعاً و527 متراً مربعاً للقطعة الواحدة، مبيّناً أن برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي تخصيصه 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207.296 قطعة أرض مجانية) تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات السعودية.
وأشار السويلم إلى أن خيار الحصول على أرض مجانية يعدّ أحد الخيارات التي يقدمها برنامج «سكني» لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبّي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتاً النظر إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين من الأراضي المجانية (المنح) وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على الأفراد المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

- تعاون بين «أراضي دبي» و«بنك المشرق» في الرهن الإلكتروني
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع بنك المشرق؛ بهدف ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استخدام التطبيقات الإلكترونية وأنظمة الأتمتة في معاملاتها.
وقّع الاتفاقية بمقر الدائرة في دبي سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وأرشد خان ممثلاً عن بنك المشرق بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث يسعى الطرفان بموجب الاتفاقية الجديدة إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي والمصلحة العامة.
وقال سلطان بن مجرن: «إن تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد يأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملات الدائرة»، متوقعاً أن «يسهم تطبيق تقنيات (البلوك تشين) في خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية»، مؤكداً «الحرص على دعم توجهات القيادة واستراتيجيتها الهادفة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم».
وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني»؛ وذلك لغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكها.
وأبدى بنك المشرق استعداداً لاستخدام «النظام» لتسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة. وعبّر أرشد خان عن سعادته بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودعم مبادرتها الجديدة الموجهة للقطاع العقاري في دبي، لافتاً إلى أن نظام الرهن الإلكتروني يعكس مساعي حكومة دبي لرقمنة الخدمات من أجل تقديم خدمات ذكية لكافة المتعاملين.

- ارتفاع غير متوقع لأسعار العقارات في بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت شركة الرهن العقاري البريطانية «هاليفكس»، أن أسعار العقارات في المملكة المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، في إشارة إلى الاستقرار في أعقاب التراجع الذي شهدته الأسعار العام الماضي.
وقالت «هاليفكس»: إن الأسعار ارتفعت في مايو بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) بمتوسط 237.837 ألف جنيه إسترليني (303 ألف دولار). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم حدوث تغيرات في الأسعار.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو رغم أن نمو الأسعار اتسم بالضعف خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن سوق العقارات في بريطانيا تعاني من حالة من الغموض بشأن قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وارتفاع أسعار البيع بعد عقدين من الأرباح السريعة.
ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي، المسؤول بشركة «هاليفكس»، قوله: «رغم حالة الغموض السياسي والاقتصادي السائدة، فإن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأوسع ما زالت تدعم سوق الإسكان»، مضيفاً: «نتوقع استمرار اتجاه الاستقرار الحالي خلال الأشهر المقبلة، اعتماداً على ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض أسعار الفائدة».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).